رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

قضاة التشريع

محمود غلاب

الاثنين, 15 ديسمبر 2014 21:20
بقلم - محمود غلاب

لو أخذوا رأيى فى تعيين الـ 27 بمجلس النواب لاخترتهم من رجال القضاء والقانون بكافة فروعه لإثراء العمل التشريعى من التخصصات المختلفة وتشكيل قاعدة اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان منهم، الفصل التشريعى الذى سيبدأ بانتخاب مجلس النواب سيكون بالكامل للتشريع ويحتاج إلى نواب يفهمون فى القانون لتهذيب غابة التشريعات التى تحولت إلى عائق أمام التقاضى

وليس تسهيل إجراءاته بسبب تضارب العديد من التشريعات وعدم مواكبة بعضها للتطور الذى حدث فى المجتمع، باختصار نحتاج إلى ثورة تشريعية لإصدار تشريعات حضارية تواكب العصر، ومراجعة التشريعات الحالية لتنقيتها وحذف المواد المعوقة للتقاضى منها، ومراجعة مشروعات القوانين التى تعدت المئات والتى صدرت فى غياب البرلمان منذ ثورة 25 يناير حتى تولى مجلس النواب لمهامه التشريعية وهذه مهمة خطيرة يتصدى لها مجلس النواب فى 15 يومًا ليقر فيها هذه التشريعات أو يرفضها وفى حالة رفضه لها يزال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون.
مجلس النواب يستطيع وضع النظام بالكامل فى موقف صعب وسيكون هو فى موقف أصعب عندما يتصدى لمناقشة قانون انتخابات الرئاسة وقوانين الانتخابات وقانون تنظيم التظاهر وعدد كبير من القوانين الاقتصادية فى مقدمتها شهادات قناة السويس مثلاً لو رفض مجلس النواب قانون الانتخابات الرئاسية وصوت ثلثا النواب ضده تجرى انتخابات جديدة، وإذا اعترض مجلس النواب على أى قانون من قوانين الانتخابات البرلمانية الثلاثة تبطل انتخابات البرلمان، ولهذا فنحن فى حاجة إلى تطعيم مجلس النواب بشخصيات قضائية قانونية فاهمة إن لم تأت بالانتخاب، وان كنت أتوقع ترشيح عدد من هذه الفئة وحصولها على ثقة الناخبين فلابد من زيادة العدد عن طريق التعيين من نسبة الـ5٪ الذين أجاز الدستور لرئيس الجمهورية تعيينهم فى مجلس النواب وعددهم 27 نائبًا اشترط الدستور أن يكون نصفهم من النساء.
ولهذا فليس غريبًا أن تتردد أسماء شخصيات قضائية لخوض الانتخابات أو لاختيارها بالتعيين مثل المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وهناك آراء تتوقع اختيار أحدهما رئيسًا لمجلس النواب الجديد، والاسمان جديران بهذ المنصب الذى يحتاج إلى رجل قضاء أو قانون فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، خاصة أن رئيس البرلمان طبقًا للدستور الحالى سينتخب لمدة 5 سنوات، ولا يشترط أن يكون منتخبًا أو معينًا، المستشار عدلى منصور قريب من الشعب المصرى حيث أدار الفترة الانتقالية رئيسًا مؤقتًا للبلاد قرابة العام وتمتع بحب المصريين، والمستشار الزند يتمتع بعدل القاضى وقوة رجل القانون والحجة أدار معركة القضاة ضد حكم الإخوان الذى حاول اغتيال القضاء المصرى واستقطاب بعض رجاله، ووقف الزند يدافع عن السلطة القضائية وخاب مسعى الإخوان ونجت المحكمة الدستورية العليا من حصارهم لها وفشل مخططهم فى ترويع القضاة، انتخاب رئيس البرلمان من سلطة نواب المجلس الذين يختارون رئيسهم لكن عندما تطرح شخصيات بهذا الحجم فإننا نتمنى أن يحسن النواب الاختيار لأن رئيس البرلمان هو رمانة الميزان فى مجلس النواب وفى تقديرى إذا صلح اختياره صلح المجلس كله.
 

ا