رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

يحدث فى مصــر

محمود غلاب

السبت, 13 ديسمبر 2014 21:45
بقلم - محمود غلاب

قرأت هذين الخبرين فى الصحف الصادرة يوم الجمعة، الخبر الأول يقول إن لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء رفضت طلب رجل أعمال من نظام مبارك صاحب شركة كبرى تعمل فى كل شىء اعتبار محضر الصلح الذى وقعه فى شأن عقود تخصيص أراض

كأن لم يكن مطالبًا باسترداد فروق أسعار كان دفعها عند إجراء هذا التصالح الذى وقعه خلال حكم الإخوان، قال رجل الأعمال فى طلبه إنه حصل على ثلاث قطع أراض بسعر دولار للمتر فى عهد وزير السياحة الأسبق زهير جرانة فى رأس حوالة فى الساحل الشمالى ومركز مرسى وزر على ساحل البحر الأحمر ومركز نبق على ساحل خليج العقبة إلا أن الدولة  يقصد حكومة الإخوان طبعًا ألزمته فى ابريل عام 2012 بدفع فروق أسعار عن التقييم السابق لتلك الأراضى بواقع 4 دولارات إضافية عن كل متر. وقال مصدر بوزارة السياحة، كما جاء فى الخبر المنشور أن رجل الأعمال طالب بعد ثورة 30 يونية باسترداد هذا الفرق بحجة أن سعر الواحد دولار للمتر كان السعر السائد لبيع الأراضى، وانه وافق على سداد فروق الأسعار عام 2012 تحت ضغط من السلطة آنذاك. وأضاف المصدر أن اللجنة الحالية عرضت على رجل الأعمال التنازل عن الأراضى واسترداد ما دفعه لكنه رفض، وجاء فى المذكرة التى أرسلها رجل الأعمال إلى مكتب وزير السياحة الحالى هشام زعزوع ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية أن رجل الأعمال

يطالب بأن تعتبر محاضر الصلح التى وقعها مع حكومة الإخوان كأن لم تكن، وإعادة الحال إلى ما كان عليه واعتبار هذا التصالح باطلاً، وأشار رجل الأعمال إلى أن هذه العقود حدثت تحت إكراه متمثلاً فى الرهبة والخوف الذى أحاط به حال التحقيقات، ونتيجة حبس وزير السياحة الأسبق فى موضوعات مماثلة فقد اضطر هكذا يقول رجل الأعمال إلى الموافقة خوفًا من اتخاذ إجراء ضده وأرسل وزير السياحة هشام زعزوع مذكرة إلى وزير الاستثمار السابق جاء فيها أنه بناء على طلب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية تمت دراسة طلب رجل الأعمال وتحررت مذكرة من المستشار القانونى للوزير انتهت إلى رفض الطلب.
وجاء فى الخبر الثانى الذى قرأته أن محكمة جنح بنى سويف قررت برئاسة المستشار فوميل لبيب تسليم طفل (10 سنوات) إلى أسرته بعد اتهامه بسرقة 5 أرغفة من مخبز بلدى وصدر حكم غيابى ضده من محكمة جنايات الأحداث بإيداعه فى مؤسسة عقابية لمدة عام. وجاء فى تفاصيل الخبر أن الطفل يعمل بالمخبز وعندما شعر بالجوع أخذ الأرغفة الخمسة،وقام العمال بإبلاغ صاحب المخبز الذى قام بتسليم الطفل إلى قسم شرطة الفشن، وفى محكمة جنايات الأحداث واجه الطفل حكمًا غيابيًا بايداعه فى مؤسسة عقابية
لمدة عام دون علم أسرته، وقالت والدة الطفل: أبلغونى بضرورة توكيل محام للدفاع عن ابنى، وتحددت جلسة الاستئناف بعد عامين، وقضت المحكمة ببراءته.
لماذا أنشر هذين الخبرين المتناقضين رجل أعمال يسرق أراضى الدولة ليكسب من ورائها المليارات وطفلاً يسرق خمسة أرغفة ليسد جوعه، هذا التناقض ان كان شديد المرارة لكنه دليل إيجابية فى مواجهة الدولة له، دليل على أن الدولة الحديثة تخلت عن سياسة القوم الذين إذا سرق فيهم القوى تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، رجال أعمال مبارك كوشوا على كل شىء، طفل بنى سويف وملايين الأطفال غيره سقطوا ضحية لنهبهم ثروات مصر على مدار 30 عاماً حكم فيها مبارك، 26٪ من المصريين تحت خط الفقر بسبب زواج المال بالسياسة، رجال أعمال مبارك حاولوا الهروب بالثروات التى نهبوها، ولجأوا إلى الإخوان بعد سرقتهم الدولة وسطوهم على الحكم وعقدوا معهم الصفقات عن طريق خيرت الشاطر نائب المرشد ومحمد محسوب الوزير الأسبق الهارب فى قطر لتسوية أوضاعهم هؤلاء يسيرون وراء أى نظام، لا تهمهم الدولة، ولا الثورة، الأهم الثروة، طفل بنى سويف لص سرق خمسة أرغفة لأنه جائع ولم يجد ما يأكله، والخليفة عمر بن الخطاب ألغى حد السرقة فى عام الرمادة، وقاضى بنى سويف تفهم ظروف الطفل ومنحه البراءة، وتعامل معه بمنطق الرأفة، لصوص الأراضى جرفوا البلد، لم يتركوا لهذا الطفل ولغيره من ملايين الأطفال شيئًا يجدونه فى المستقبل، لصوص نظام مبارك الذين هربوا الأموال للخارج، واستولوا على الأراضى الزراعية وحولوها إلى قصور ومنتجعات جمعوا من ورائها المليارات يجب أن يدفعوا ثمن ما نهبوه من حقوق هذا الشعب، الشعب لن يسامحهم وسيكافح فسادهم. كما قال الرئيس السيسى اننا لن نقضى على الفساد بالقوانين والإجراءات التقليدية ولكن نحتاج إلى إرادة فعلية لمكافحته من جانب الأفراد والأجهزة الرقابية.
 

ا