رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

أخطر مجلس نواب

محمود غلاب

الثلاثاء, 28 أكتوبر 2014 22:39
بقلم - محمود غلاب

هل نتمكن من إجراء انتخابات مجلس النواب قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى فبراير القادم؟ نحن فى حاجة إلى مجلس النواب لاستكمال خارطة المستقبل والالتزام بتعهداتنا أمام العالم، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار عن طريق دولة المؤسسات لايمكن تصور وجود حكومة تشتغل بدون رقابة، هذا لا يحدث إلا فى جمهورية الموز، والبرلمان هو السلطة الرقابية على أداء الحكومة.

مجلس النواب القادم هو أخطر برلمان تشهده مصر من حيث أهميته، فالثورة أجبرت الذين صاغوا الدستور على إلزام البرلمان باصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية، نحن فى حاجة حقيقية وماسة.. إلى مصالحة وطنية من أجل الاستقرار، وفى نفس الوقت نقتص من الذين سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء وهددوا أمننا القومى، نحن لا يمكن أن نعقد مصالحة مع القتلة الذين رفعوا السلاح فى وجه الأبرياء، وسفكوا الدماء والذين هددوا المنشآت الحيوية وخانوا الوطن وسربوا أسراره للتنظيمات الإرهابية.. الذين ارتكبوا هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا حسابًا عسيرًا، ويتم إلزامهم بدفع التعويضات عن قتل الشهداء وحرق المنشآت وأملاك الدولة من أموالهم الخاصة.
كما ألزمت الثورة واضعى الدستور بتكليف البرلمان بإصدار قانون

لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. المسيحيون جزء لايتجزأ من النسيج الوطنى لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، الإرهاب لم يفرق بين مواطن وآخر، دماء المسيحيين سالت على يد الإرهاب كما سالت دماء المسلمين، قيادات الكنيسة تبرأت من هذا الإرهاب الغاشم كما تبرأت قيادات الأزهر، الدستور احترم شرائع المصريين من المسيحيين واليهود وجعلها المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية.
أهمية مجلس النواب القادم انه سيكون البرلمان الوحيد الذى يطبق النصوص الاستثنائية التى جاء بها الدستور ليمثل الفلاحين والعمال والشباب وذوى الإعاقة والمسيحيين والمصريين فى الخارج، وهذا التمثيل الملزم الذى سيقتصر على فصل تشريعى واحد، وراء التشرذم الذى جاء فى قانون مجلس النواب الحالى، هذه الفئات لن تنجح بدون قوائم، وتضمن القانون تمثيل 120 نائبًا بالقائمة و420 بالنظام الفردى، وضمن الدستور تمثيلاً دائمًا للمرأة بطريقة مناسبة فى البرلمان، هذا البرلمان مطالب بتحويل نصوص الدستور إلى قوانين، ومراجعة القوانين القديمة
لإلغاء النصوص التى صدرت لخدمة فئات معينة فى السابق، وإضافة نصوص جديدة تساير التطور فى ارتكاب الجريمة ونصوص اجتماعية تخدم الفئات الأقل دخلاً، وقوانين تجذب الاستثمار، المهمة العاجلة لمجلس النواب القادم هى قيامه بمراجعة جميع القوانين التى صدرت بعد الثورة، والقوانين التى أصدرها الرئيس السيسى عند استخدام سلطته التشريعية فى اصدار قرارات بقوانين لمواجهة تدابير لا تحتمل التأخير، ويلزم الدستور مجلس النواب بمراجعة هذه القوانين خلال 15 يومًا، وإذا لم تعرض أو إذا اعترض عليها البرلمان زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى اصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتمد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار، والخطورة فى هذه المسئولية للبرلمان هى فى حالة خطف البرلمان من تيارات تفرض نفسها بأساليب معينة هنا لابد أن يكون الشعب واعيًا لها ويرفضها هذه التيارات إذا تمكنت من البرلمان فقد تستطيع رفض قانون الانتخابات الرئاسية وهو من القوانين المكملة للدستور التى تحتاج إلى موافقة ثلثى عدد نواب البرلمان، وإذا تم رفض هذا القانون تلغى الانتخابات الرئاسية وتنهار الدولة ونبدأ من الصفر، الرهان على وعى الناخب الذى يجب أن يختار بعقله، ويلفظ الذين يمارسون العنف ويستغلون الدين، أعود إلى السؤال الذى بدأت به ولكن بصيغة أخرى هل الوقت مناسب لإجراء الانتخابات، الانتخابات ليس لها موعد محدد، الظروف الحالية ليست مناسبة، ولكن هناك أملاً فى الاستقرار واستكمال خارطة الطريق فى أقرب وقت.
 

ا