الرقابة البرلمانية

الاستجواب هو أقوى آليات الرقابة البرلمانية التى يملكها نواب البرلمان ضد الحكومة لأنه يحمل توجيه اتهام مباشر إلى رئيس الوزراء أو أحد الوزراء الذين يوجه إليهم الاستجواب. وجعل الدستور الاستجواب حقًا لكل النواب بدون استثناء، ويجوز للبرلمان سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزير المستجوب بعد مناقشة الاستجواب بناء على اقتراح عشر أعضائه ويصدر القرار بسحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

وإذا كان الدستور لم يستثن أى نواب من تقديم الاستجوابات لأعضاء الحكومة إلا أن الحزب الوطنى حرم نوابه من استجواب الحكومة طوال العقود الماضية بحجة أن الحكومة هى حكومة الحزب صاحب الأغلبية ولا يجوز لنواب الحزب محاسبة حكومتهم، وفتح الحزب الوطنى بهذه الفتوى أبواب الفساد على مصراعيها، وظهرت مصطلحات زواج المال بالسلطة وسيب وأنا أسيب. وتنازل نواب الحزب الحاكم عن حق الاستجواب بالأمر إلى نواب المعارضة والمستقلين، ولكن تحولت الاستجوابات إلى فشنك بسبب وقوف الأغلبية مع الحكومة ولم يصل أى استجواب إلى طلب سحب الثقة من الحكومة وكان القرار الجاهز بعد مناقشة كل استجواب هو الانتقال إلى جدول الأعمال، بعض الاسجوابات أحرجت الحكومة وكشفت العديد من نواحى الفساد، وبعضها كان لا يرقى للمناقشة لعدم تدعيمه بالمستندات.
قيادة البرلمان أيضا كانت تقوم بدور سلبى فى افشال الاستجوابات عن طريق تأجيلها وعدم طرحها فى الوقت المناسب والذى حدده الدستور بسبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمها، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة ولم تكن الحكومة مستعجلة على مناقشة الاستجوابات لأنها كانت دائمًا متهربة من المواجهة رغم قلة عدد نواب المعارضة والمستقلين لكنهم كانوا يقدمون مئات الاستجوابات التى كان بعضها كفيلاً بإقالة الحكومة بأكملها لو تمت المناقشات طبقًا للدستور والقانون.
فى مرات قليلة خرج فيها نواب الحزب الوطنى عن الالتزام الحزبى وقدموا استجوابات للحكومة واعتبرها الحزب وقياداته كارثة، وطالبهم بالتنازل عنها، وامتنع بعضهم عن تنفيذ التعليمات التى جاءتهم عن طريق وزير

شئون البرلمان وأذكر منهم طاهر حزين فكان مصيره الفصل من الحزب. ونائبا آخر تمت مناقشة استجوابه على سبيل العبط والسخرية منه!
الدستور الحالى حافظ على حق الاستجواب لجميع النواب وطلب مناقشة أى استجواب يقدم للحكومة أو أحد أعضائها خلال سبعة أيام أيضًا وزاد عن دستور «71» بوضع حد أقصى 60 يومًا للمناقشة إلا فى حالات الاستعجال.
العيب ليس فى الدستور ولكن فى النظام الذى يطبق الدستور، الأغلبية البرلمانية المطلقة كارثة تهدد الديمقراطية وتدوس على الدساتير والقانون، وتخترع إجراءات من عندها تهدر كل القواعد الدستورية والقانونية والقيم أيضًا.
فشل المجالس البرلمانية السابقة كان وراءه الأغلبية المطلقة التى كانت تنفذ التعليمات التى تصدر لها من القيادات، وكانت أغلبية  ميكانيكية جاءت بالتزوير. ولاء النائب فى الأغلبية لم يكن للشعب لأن الشعب لم يأت به إلى البرلمان وجاء عن طريق التزوير ورضاء النظام الحاكم عليه فكان يعمل لإرضاء النظام حتى يعود مرة أخرى إلى مقعده ولا يعمل لحساب الشعب، نريد أن نتخلص من هذه السلبيات التى أدت إلى تجريف أحزاب المعارضة وأخلت الساحة لحزب واحد توحش وحول البلد إلى غابة البقاء فيها للأقوى وليس للقانون. نريد رقابة برلمانية حقيقية وليست انتقائية، نريد رقابة يمارسها جميع النواب للقضاء على الفساد وحماية أموال الشعب.