رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

استحقاقات يونية

محمود غلاب

الأحد, 29 يونيو 2014 21:31
بقلم - محمود غلاب


اليوم يبدأ عام جديد بتوقيت مصر منذ أن أسقطنا دولة المرشد القائمة على السمع والطاعة وإقامة دولة القانون القائمة على الحق والعدل. أنجزنا فى العام الماضى ثلثى خارطة المستقبل

بإعداد دستور جديد يعبر عن كافة المصريين ويلبى احتياجاتهم، وانتخاب رئيس جديد بإرادة المصريين فى مشهد أثار اعجاب وتأييد العالم واتسم بالنزاهة وحرية الرأى، وباقى من استحقاقات خارطة المستقبل التى تم وضعها يوم 3 يوليو الماضى انتخاب مجلس النواب حتى تستكمل أركان الدولة بسلطاتها الثلاث التى تتعاون فيما بينها، وكل منها مستقلة استقلالاً تامًا عن الأخرى، ويقف الرئيس حكمًا بينها. أعدنا الثقة والاستقلالية التامة للقضاء المصرى وأعدنا الاحترام لمنصب رئيس الجمهورية، ولكن هناك عثرات تواجه مجلس النواب، فى تقديرى أن انتخابات مجلس النواب لا يجب أن يعلو صوت على إجراءات انجازها لأن البرلمان هو رمانة الميزان فى الدولة، وإذا أحسن اختيار نوابه مع السلطات الكبيرة التى حصل عليها فى الدستور الجديد فإننا نضمن حيازة سلاح فتاك للقضاء على الفساد ومواجهة الانحراف الذى مازال موجودًا رغم قيام ثورتين.
سلامة تشكيل البرلمان تبدأ بقانون مرن يتيح تمثيلاً مناسبًا وديمقراطيًا لكافة التيارات والقوى السياسية فى

المجتمع، ثم اختيار الناخبين للمرشحين المناسبين الذين يرون أنهم أهلا لهذا الموقع، الرئيس السيسى أوصى الناخبين بالتدقيق فى اختيار النواب، وطالب فى حوار اعلامى معه خلال فترة ترشحه للرئاسة بأن يكون اختيار نائب البرلمان أدق وأعمق من اختيار المواطن لزوج ابنته.. وعندما سألوه كيف؟ قال لأن زوج الأبنة يأخذ الابنة فقط لكن النائب يأخذ مستقبلك وحياتك وروحك. ما من شك أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون أهم وأصعب انتخابات فى تاريخ مصر وليس خافيًا أن هناك تيارات تخطط لخطف البرلمان هدفها العبث فى بنيان الدولة، وهناك رجال أعمال يسعون لشراء المقاعد بأى ثمن للدفاع عن ثرواتهم، وهناك أحزاب تبحث إقامة تحالفات للحصول على الأكثرية البرلمانية لتشكيل الحكومة وتشكيل ظهير سياسى للرئاسة، جميع هذه المحاولات لابد أن تكون تحت بصر الرئيس السيسى والحكومة، والحل يكمن فى ضرورة مراجعة قانون الانتخابات والاسراع فى إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لأن صلاح القانون هو صلاح للانتخابات، وفساد القانون فساد للانتخابات
ويعرضها للطعون الدستورية التى تهدد بحل البرلمان.
لا نملك رفاهية الوقت، نحن نقيم دولة جديدة، مطلوب أن تستغل كل ثانية فى انجاز شىء مفيد، هناك مشكلة تواجه الانتخابات البرلمانية التى يجب أن يتم البدء فى إجراءاتها قبل 18 يوليو القادم طبقًا للدستور أى بعد 17 يومًا من الآن، ومازال قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى ادراج الحكومة، ومازال قانون الانتخابات عليه تحفظ من معظم القوى السياسية فيما يتعلق بنظام الانتخابات ونسبة القائمة والفردى، كما أن هناك اتجاها لحركة تغييرات قضائية قد تؤدى إلى خروج معظم أعضاء لجنة الانتخابات البرلمانية من الخدمة وفى مقدمتهم رئيس اللجنة المستشار نبيل صليب، مطلوب وعلى وجه السرعة تهيئة المناخ للانتخابات البرلمانية، وتأتى النقطة الثانية بعد الاستقرار على قانونى الانتخابات وهى توفير الأمن للعملية الانتخابية. هناك فرقعات ترتكبها الجماعة الإرهابية تحاول من خلالها أن تقول إنها مازالت على قيد الحياة، مهمة أجهزة الأمن سواء من جهاز الشرطة أو القوات المسلحة اليقظة التامة ووأد هذه المحاولات فى مهدها، وعدم منحها الفرصة لممارسة أى نوع من التهديد للمجتمع، ونحن نحتفل بسنة أولى ثورة 30 يونية نوجه التحية إلى أرواح الشهداء من جهازى الشرطة  والقوات المسلحة والمواطنين الذين حولوا أجسادهم إلى جسر عبرت فوقه الثورة لتسقط راية الذل وترفع راية الحرية والكرامة الإنسانية.
نجدد الثقة فى شرطتنا وقواتنا المسلحة وفى قدرتها على تجفيف منابع الإرهاب وتهيئة المناخ لاستكمال خارطة المستقبل بانتخاب مجلس نواب يفخر به المصريون.