رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

امنعوا المهرولين

محمود غلاب

الأربعاء, 14 مايو 2014 21:34
بقلم - محمود غلاب

عرفت مجالس الشعب السابقة نظاماً غريباً علي الحياة السياسية،  وهو إسراع معظم  النواب الذين  نجحوا مستقلين بالانضمام إلي الحزب الوطني فيما عرب بأسلوب الهرولة إما بالترغيب أو بالترهيب ليحتفظ الحزب الوطني بالأغلبية داخل المجلس، ورغم التزوير الفاضح الذي كانت تشهده الانتخابات في عهد نظام مبارك لم يحصل الحزب الوطني علي الأغلبية البرلمانية إلا بعد ضم المستقلين اليه في إطار مصلحة متبادلة. لم  يكن الحزب الوطني حزباً سياسياً بالمعني السياسي للحزب، ولكنه كان عبارة عن مجموعة التقت مصالحها في شبكة واحدة،

وتدرجت فيه المسئوليات حسب والقرب من السلطة والنفوذ المالي رجال الأعمال  كانوا أول المهرولين الي الحزب الوطني للدفاع عن مصالحهم والاستفادة من برنامج المناصب مقابل المال. بعض هؤلاء كانوا يشترون المقاعد البرلمانية ورئاسة اللجان داخل مجلس الشعب لتكوين ظهير سياسي يحمي استثماراتهم التي كونوها من لحس حذاء السلطة، وعندما شبوا عن الطوق  وظهرت لهم مخالب انضموا الي الدائرة الضيقة التي لا تقبل  في عضويتها إلا الحيتان الكبار. معظم النواب المستقلين الصغار كانت كلمة  توديهم وكلمة تجيبهم.. تعالوا يمين يأتوا يمين تعالوا شمال يأتوا شمال. كل هم

هؤلاء توظيف الزوجات والأبناء، وقطعة أرض يبني عليها مشروعا صغيراِ، وكام تهليبة من الجمارك إذا كان طموحاً.
بعد الانتخابات مباشرة، يعقد المحافظون في كل مكان اجتماع المباركة، يدعون فيه المستقلين الذين كانوا يسمون أنفسهم مستقلون علي مبادئ الحزب الوطني  إلي حفل شاي  يعلنون فيه انضمامهم إلي الهيئة البرلمانية للحزب الوطني  بعد أن يبلغهم المحافظون بتهاني السيد الأمين العام للحزب، طبعاً ده محصلش لكن المحافظ مضطر الي ذلك لزوم التهديد.
ظاهرة النائب المتحول خلفت وراءها آثارا سيئة في الدوائر الانتخابية. الناخبون الذين اختاروا نائبهم علي أساس انه مستقل بعد أن لعن أمامهم في مؤتمراته سلسفيل الحزب الوطني الفاسدين وأصبح نائباً فيه وتنكر لكل وعوده لهم بأنه وفي للعهد بمحاربة الفساد والدفاع عن حقوقهم في العيش الكريم أصبح أحد الفاسدين وعضوا في شبكة سرقة المال العام، وبدلاً من أن يسعي حل مشاكل دائرته، تحول الي سمسار لبيع الوظائف و الاتجار في كل شيء. خبراء القانون
والسياسة اعتبروا تحول النائب وهرولته الي حزب الأغلبية أو ما يسمي تغيير حقيقته التي انتخب عليها   خيانة لأبناء دائرته، والمفروض اسقاط عضويته، لم يكن لطلب اسقاط العضوية سند قانوني وتم طرح هذه الإشكالية عدة مرات تحت قبة البرلمان من نواب حزبيين غير الحزب الوطني، ولأن حزب الحيتان هو المستفيدين من ضم المستقلين كان يتم الانتقال الي جدول الأعمال، ونصح المتضرر من النواب المتحولين باللجوء الي القضاء.
هذه الظاهرة  تبحث اللجنة  الوزارية المكلفة بتعديل قانوني الانتخابات والحقوق السياسية ايجاد حل لها،هناك اقتراح يحظر تغيير الصفة التي يخوض عليها المرشح الانتخابات القادمة لمجلس النواب، أي أن المرشح الذي ينجح مستقلا لا يستطيع الانضمام الي أي حزب، هذا اتجاه حميد، يضفي المصداقية علي المرشح وفيه احترام للناخب، عندما يكذب المرشح علي ناخبيه، ويعرض عليهم برنامجاً يختارونه علي أساسه، ويقوم بتغييره  بعد فوزه بالانتخابات، فإنه يفقده احترامهم له، ويكون فاقدا للمصداقية ولا يستحق الحديث باسمهم تحت قبة  البرلمان. قطع الطريق أمام المتحولين ضرورة، لتشكيل برلمان من نواب يحترمون عهدهم للناخبين، نريد التخلص من كل السلبيات والمساوئ التي وصمت مجالس الشعب السابقة،  وحولته إلي برلمان العار بنواب حقيقيين، وجمع المال، وزواج المال بالسلطة، نريد قطع الطريق أمام شبكات المصالح، والأساليب إياها   التي كانت تتم علي طريقة سيب وأنا سيب،  نريد  لمجلس النواب القادم أن يمارس السلطات الضخمة التي منحها له الدستور لإقامة دولة مصر القوية القانونية.