رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تاجر سلاح يعاقب وزير الداخلية

تحول أحد عمد الصعيد إلى تجارة السلاح لتحقيق الثراء السريع استناداً إلى رواج هذه التجارة وعائدها الكبير، وعاث هو وأولاده في الأرض فساداً، وسعى إلى الحصانة البرلمانية ليبقى

بعيداً عن المساءلة، وفاز بعضوية مجلس الشعب بالتزوير، وعندما كثر أعداء العمدة ودخل مع أبناء القرية فى حوادث ثأر قتل فيها اثنان من أبنائه تقرب من مسئول  كبير فى القاهرة كان يعقد معه صفقات السلاح التى يجلبها هذا المسئول لحسابه ويوزعها العمدة فى الصعيد أسدى المسئول إلى العمدة نصيحة شيطانية حتى يكونا فى مأمن من المساءلة القانونية، وهى أن يتقدم بصفته نائباً فى البرلمان بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية عن انتشار تجارة السلاح فى الصعيد يكشف فيه تقصير أجهزة الأمن فى ضبط ترسانة الأسلحة المتعددة التى تدخل الصعيد وتستخدم فى العنف والسرقة بالإكراه  والأخذ بالثأر، ذهل العمدة من اقتراح المسئول الكبير مستورد السلاح الذى يوزعه العمدة بالقطاعى بعد إخفائه فى مخازن بالجبل يحرسها الخارجون على القانون من رجاله، سأل العمدة المسئول الكبير: سيادتك كيف أتقدم لوزير الداخلية بطلب إحاطة وأنا تاجر سلاح وأنت عارف، فرد المسئول: هى دى الفكرة يافالح اللى ماتخرش الميه، لما أنت تواجه وزير الداخلية فى المجلس تظهر على أنك حريص على مصلحة البلد، وتبعد أى شبهات عنك بأنك تاجر سلاح، رد العمدة عفارم عليك سيادتك، وبعد مناقشة طلب الإحاطة فى مجلس الشعب شنت أجهزة الأمن حملات على قرى الصعيد لضبط الأسلحة غير المرخصة ومنها قرية النائب الذى تنازل عن العمدية لأحد أبنائه، ورافق النائب وابنه العمدة إحدى الحملات إمعاناً فى إبعاد الشبهة عنهما، وحتى يتقن النائب الحبكة بأنه ليس تاجر السلاح الذى أغرق الصعيد بمدافع الجرينوف وغيرها من الأسلحة الثقيلة أقلها الآلى الذى يعشقه أهل الصعيد، همس فى أُذن اللواء قائد الحملة قائلاً: سيادتك مش قيمتك بضع قطع من الأسلحة التى قامت الحملة بضبطها، لك عندى هدية تجعل قياداتك يكافئونك ويقررون ترقيتك، قال اللواء للنائب ما هى فقال أضاعف لك كمية السلاح، فسأله  اللواء كيف قال أشترى لك سلاحاً على حسابى وأنت تقول إنك ضبطتها مع المهربين والخارجين على القانون، فرد اللواء من أين تشترى السلاح ياسيادة النائب هل انت تعرف مهربى السلاح، وما علاقتك بهم، رد النائب منزعجاً لا أنا ما عرفش حد، بس كنت عاوز أخدم، رد اللواء ياسيادة النائب، لقد ضبطنا مدفع جرينوف مع أحد الخارجين على القانون واعترف بشرائه  من أحد رجالك؟ رد النائب فى بجاحة يحسد عليها أنا ياسعادة

البيه أعرف تجار سلاح؟ أنا عارف إن حكاية المجلس دى ستجلب علىّ المشاكل، من يوم يا سعادة البيه  ما حصلت على الحصانة وأعدائى مش سايبنى فىحالى، ضريبة الحصانة والشهرة ياسعادة البيه، حضرتك ما تعرفش إنى أنا الذى تقدمت بطلب الإحاطة إلى سيادة وزير الداخلية عندما اكتشفت انتشار السلاح فى البلد والقرى المجاورة فى الصعيد كلاته.
رد اللواء خلاص.. خلاص ياعمدة بكره نعرف!!
ما سبق مقتبس من مسلسل سلسال الدم الذى تذيعه احدى الفضائيات وقام بدور العمدة والنائب تاجر السلاح فيه الممثل القدير رياض الخولى أو العمدة هارون، شدنى فى أحداث المسلسل النائب الذي يتاجر فى السلاح وعلى طريقة يقتل القتيل ويمشى فى جنازته يقدم طلب إحاطة إلى وزير الداخلية لإبعاد الشبهة عنه، هنا نتساءل هل حدث ذلك فى الواقع، هل أحداث المسلسل مستوحاة من تصرفات بعض أعضاء مجلس الشعب في السابق، نعم ذلك حدث، فى نهاية الثمانينيات تم الكشف عن بعض نواب مجلس الشعب يتاجرون فى المخدرات التى لا تقل خطورة عن تجارة السلاح، تجار مخدرات تحت قبة البرلمان حصلوا على العضوية بمباركة الحزب الوطنى، وأغرقوا البلاد بكل أنواع الصنف تحت ستار الحصانة البرلمانية، وكانوا يجلسون تحت القبة يتحدثون عن الشباب الذى دمرته المخدرات مثل النائب هارون الذى كان يتحسر فى المسلسل على السلاح الذى وقع فى أيدى اللصوص والخارجين على القانون وتجار الدم، ونواب آخرون نهبوا أموال البنوك وأطلق عليهم الإعلام نواب القروض، كان هؤلاء يدافعون تحت القبة عن المال العام وودائع المواطنين، وهم فى الواقع حاميها حراميها، ونواب استولوا على أراضى الدولة تحت ستار الحصانة، مطلوب ترشيد الحصانة البرلمانية لوقف محاولات العيش من ريعها.