برلمان متوازن.. كيف؟
وجود برلمان يمثل جميع القوى السياسية، له هوية واضحة، لا يسيطر عليه الرئيس، ولا يدخل فى مواجهة معه هو التحدى الأكبر الذى يواجه خارطة المستقبل فى آخر الاستحقاقات التى تبدأ بعد انتخاب رئيس الجمهورية، المسئولية التي ألقاها الرئيس عدلى منصور على عاتق لجنة تعديل قانونى الحقوق السياسية ومجلس الشعب برئاسة المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب عسيرة جدًا، وإن لم تلق من الاهتمام التركيز والحوار وتبادل الرأى بين القوى السياسية والاقناع والاقتناع فإننا سنصل إلي دولة فاشلة وبرلمان غير منسجم.
الدستور وضع العربة أمام الحصان عندما جعل السلطة التشريعية تنافس الرئيس على السلطة التنفيذية بعد تقليص سلطات رئيس الجمهورية فى الدستور الذى جعل رئيس الوزراء يتم اختياره من الحزب أو الائتلاف الحزبى الحاصل علي أعلى نسبة مقاعد فى البرلمان كما ورد فى المادة 146 من الدستور والمادة الأخطر هى المادة 161 التى أجازت للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب.
كما وضع الدستور السلطة التنفيذية فى مواجهة مع الأحزاب السياسية، وقد يؤدى ذلك إلى خلق نظام يعمل لمصلحة الرئاسة للسيطرة علي البرلمان فيما يعرف بحزب الرئيس، وإذا حدث ذلك فإنه سيكون عودة إلي نظام الحزب الواحد كما كان قبل ثورة 25 يناير وهذا يخل بالأهداف والمبادئ التي قامت عليها ثورتا 25 يناير و30 يونية فى إقامة دولة مدنية مستقلة لا يسيطر عليها فصيل واحد.
تواجه لجنة تعديل قانون الانتخابات أزمة حادة فى بداية عملها سببها الدستور أيضًا وهى كيفية تمثيل الفئات المهمشة فى البرلمان بالإضافة إلي تمثيل المرأة.
هناك اقتراح بإنشاء قائمة تخصص لترشيح الشباب والمسيحيين والمعاقين، وهناك أزمة فى تمثيل العمال والفلاحين فى أول برلمان بعد إلغاء نسبة الـ50٪ وهناك أزمة فى إيجاد تمثيل مناسب للمرأة، وهناك أزمة أيضًا فى تقسيم الدوائر الانتخابية لتوزيع المقاعد عليها بما يراعى التمثيل العادل للسكان ـ ووارد أن يتم فى القانون زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلي أكثر من 450 عضوًا بالإضافة إلى النسبة التى يعينها رئيس الجمهورية بواقع 5٪ من عدد النواب.
اللغم السياسى الذى يواجه لجنة