تقييد الحصانة
مجلس النواب القادم سيكون أفضل برلمان لو أحسن اختيار نوابه، وهذه مسئولية مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب التى تقدم مرشحيها وبين هيئة الناخبين التى سيكون عليها دور كبير فى انتخاب الأصلح.
المجلس الجديد لن يكون فيه مكان للنواب الحرامية الذين كان هدفهم من الحصول على عضوية البرلمان فى السابق على الأقل خلال دستور 71 وتعديلاته فى الأربعين عامًا الماضية هو تكوين الثروات عن طريق الإستيلاء على المال العام وأراضى الدولة وحقوق المواطنين، وارتكاب جرائم العنف والقتل والتحريض عليه اعتمادًا على الحصانة البرلمانية، والتى قررت، لحمايتهم من كيد الحكومة لهم بسبب آرائهم التى يبدونها ضدها تحت القبة، وترجمة هذه الحصانة فى الدستور هى عدم جواز اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح فى غير حالة التلبس بالجريمة، إلا بإذن سابق من المجلس، وبسبب سيطرة الأغلبية المطلقة من حزب واحد على مجلس الشعب فى السابق، استطاع المجلس الذى كان رئيسه أيضًا من هذه الأغلبية لعقدين من الزمن بفرض حمايته على النواب الذين تفتق ذهنهم على التفرغ لسرقة الدولة وأكل حقوق المواطنين بدلاً من القيام بمهامهم فى التشريع والرقابة ومحاسبة الحكومة. النائب أبوحصانة حول هذه الحماية التى تساعده على كشف الفساد من خلال استخدامه لآليات الرقابة التى منحها له الدستور إلى أداة تساعده على الانخراط فى شبكات الفساد والنصب والاحتيال وتجارة المخدرات وبيع الوظائف وسرقة الأراضى وكله يفتح الطريق أمام الحصانة التى رفعت سعر كرسى البرلمان فى بعض الدوائر إلى أكثر من 20 مليون جنيه وسقوط سقوط عدد من القتلى والجرحى والمشردين.
كان البرلمان سيد قراره فى الاحتفاظ بعضوية أعضائه المزورين، كما كان يحمى أعضاءه اللصوص الذين يعيشون من ربع الحصانة، تم حل مشكلة الأعضاء المزورين فى الدستور الجديد بجعل الفصل فى صحة العضوية لمحكمة النقض وإلغاء سلطة المجلس، كما وضع الدستور فقرة فى مادة الحصانة تلزم المجلس بالبت فى طلب رفع الحصانة البرلمانية فيما يعرف بطلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
الدستور حاصر مجلس النواب الجديد وجعله ملزمًا بتقديم أى نائب فاسد للمحاكمة بناء على طلب
كانت طلبات رفع الحصانة تصل إلى البرلمان فى السابق سواء من وزير العدل أو من المواطنين ضد النواب الحرامية، ويتم حفظها فى الثلاجة، وكان وزير العدل يستطيع عن طريق النيابة تجديد الطلب، ويتلكك المجلس بأن الدعوى كيدية ولا يمكن رفع الحصانة عن النائب خاصة إذا كان من نواب الأغلبية وعندما يضغط وزير العدل لأن الدعوى جدية والنائب حرامى من رأسه حتى قدميه يلجأ مجلس الشعب إلى حركة جديدة وهى الإذن بسماع أقوال النائب الحرامى، والإذن يختلف عن الموافقة على اتخاذ الإجراءات الجنائية لا يستطيع وكيل النيابة حبس النائب المأذون له بسماع أقواله ويضطر إلى صرفه بعد سماع أقواله، وعندما يريد أن يحبسه لتوافر أدلة الاتهام ضده فلابد أن يحصل على إذن بموافقة المجلس على رفع الحصانة الكاملة.
أموال كثيرة نهبت بسبب النواب الحرامية الذين كان المجلس لايريد التفريط فيهم. وجاء الدستور الجديد معترفًا بالحصانة لأن نوابا شرفاء يريدون الاستظلال بها ليتمكنوا من كشف الفساد، ولكن منح الدستور شهرًا فقط أمام مجلس النواب ليرد على طلب رفع الحصانة وإلا ستتخذ الإجراءات ضد النائب المتهم بدون إذن المجلس أما النائب الذى يضبط متلبسًا بارتكاب الجريمة فيعامل معاملة المتهم العادى فلا حاجة لرفع حصانة حتى يتم التحقيق معه وحبسه.