إلغاء الغرامة

لا توجد عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، هذه قاعدة دستورية ولا يمكن للمشرع إلا الالتزام بها عند

وضع القوانين، ولكن فى سبيل تحقيق ذلك وقعنا فى إسهال تشريعى، جعلنا نعيش وسط غابة من التشريعات والقوانين المتضاربة تتسبب فى ارتباك عملية التقاضى وليس تسييرها أمام المتقاضين. ما لا يقل عن 100 ألف تشريع ورثناها من الأنظمة السابقة أصبح معظمها لا يساير العصر، وبعضها قوانين تفصيل أعدها ترزية قوانين فى السابق لتكون تحت الطلب، القوانين توضع لتنفذ، وتصدر باسم الشعب، لتطبق على جميع أفراده، وتنفيذ القانون هو عنوان دولة القانون. ولهذا فإن غاية التشريعات التي تحيط بنا فى حاجة إلى مقص لتقليمها، وتهذيبها، وإزالة الحشو وغير القابل للتطبيق منها، هذه التشريعات فى حاجة إلى غربلة دقيقة وهذا دور مجلس النواب الجديد، والذى يجب أن يجعل مراجعة القوانين الحالية القضية الأهم على جدول أعماله فى بداية الفصل التشريعى، كما أنه دور الحكومة فى إطار سلطتها فى اقتراح القوانين واعداد التشريعات، ولكن تبقى سلطة البرلمان فى النهاية هى الموافقة علي القوانين أو رفضها.
مثلاً هناك مادة فى قانون الانتخابات الرئاسية وموجودة أيضًا فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أرى ضرورة حذفها بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أى فى أقرب تعديل لهذا القانون وهى المادة الخاصة بفرض غرامة 500 جنيه علي من كان اسمه مقيدًا بجداول الانتخاب، وتخلف بغير عذر عن الأداء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء، هذه المادة لم تضع لتطبق لأنها لا تتضمن آلية تنفيذ جمع الغرامة، وهذا خطأ، وتم وضعها أيام الحزب الوطنى، وكانت الغرامة مائة جنيه، ورفعها المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير إلى 500 جنيه، واستمرت فى القانون الحالى الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية، إذا كان الهدف من هذه المادة هو تشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى، حتى تأتى نتائج الانتخابات تعبيرًا عن إرادتهم السياسية، فإن هذاالهدف يتحقق بالتوعية

والتثقيف عن طريق الندوات والاعلام وليس بالتهديد بالغرامة، أنا أرى أن مقاطعة الانتخابات هو حق للناخبين والذى يقاطع فهو يعبر عن رأيه، مثل الذى يذهب إلي صندوق الانتخابات ويصوت للمرشح الذي اختاره أو يبطل صوته، الأنظمة المستبدة كانت لا تهتم بخروج الناخبين للادلاء بأصواتهم لأنها كانت تجد الفرصة المواتية للتزوير وتسويد بطاقات الغائبين، كما كان الناخبون يتقون شر المضايقات الأمنية لهم. وتم وضع غرامة المائة حينه فى تعديل قانون الحقوق السياسية عام 90 ذرا للرماد، بعد أن وصلت نسبة التصويت إلي أدنى حدودها.
خلال أيام ترددت أنباء أن اللجنة العليا للانتخابات ستبلغ النيابة عن الممتنعين عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية ونفت اللجنة لجوءها إلي هذا الإجراء، كما كانت لجنة الانتخابات الرئاسية السابقة قد تحدثت عن صعوبة تحصيل الغرامة، إذن لماذا تبقي  عليها، إن وعى المواطنين بعد ثورتى 25 يناير و30 يونية أصبح كبيرًا بحقوقهم السياسية، نريد أن تذهب الجماهير بإرادتها إلي صناديق الانتخاب لاختيار مستقبلها وانتخاب رئيسها الجديد، هذا متوقع، الملايين ستذهب يوم الاقتراع لانها تريد الاستقرار، وتودع الخوف الذى زرعه الإرهاب، الملايين ستقول نعم للمرشح الذى وهب حياته لتبقى مصر بدون تهديد، اتركوا الناس تعبر عن إرادتها فى حرية تامة. الوعى فى تزايد ولا يحتاج إلى استمرار هذه العفوية في القانون يضعف القانون عقوبة مستحيلة التطبيق.