بدون ذكر أسماء

دولة القانون التي نريدها هي التي يكون فيها القانون أساس الحكم، يخضع الجميع فيها للقانون.. الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم، يتمتع الكل بنفس الحقوق ونفس الواجبات، وتكافؤ

الفرص، السيادة فيها للشعب يمارسها ويحميها، لا إقصاء، ولا عزل لأحد، لا يستحوذ فيها أهل الثقة علي مواقع هي من حق أهل الخبرة والكفاءة، مازالت هناك بقايا من أهل النفاق موجودة من أيام النظام القديم، تحاول نسج خيوطها من جديد لتبني لها بيتاً من العنكبوت بجوار القصر الرئاسي، تنتظر موكب الرئيس القادم بالمباخر، وقصائد الشعر، والتبرعات التي يعقبها مصالح، هذه الحثالة تصدرت المشهد طوال فترة حكم «مبارك»، كانت معدمة، وعرفت السكة إلي قلب الحاكم، وكونت طبقة الأثرياء التي كوشت علي كل شيء.. استولت علي أراضي الدولة بالمجان، وأقامت فوقها القصور والبروج المشيدة، وحولت الأراضي الزراعية إلي كتل أسمنتية، سعر الوحدة بالملايين، وأقامت المصانع من أموال البنوك ليعمل فيها المصريون الغلابة بنظام السخرة بعد التوقيع علي استمارة «6» أمام صاحب العمل الذي تحول إلي خواجة حاصل علي الجنسية الأجنبية، ويعيش بولاء مزدوج، بعضهم حصل علي عضوية البرلمان، ونجح في توقيع عقد زواج عرفي بين المال والسلطة، وتولوا مناصب في البرلمان للدفاع عن مصالحهم، وأرغموا البرلمان علي اصدار قوانين لصالح قلاعهم الصناعية، من الفجاجة أن يصدر قانون في الصباح، ويلغي في المساء من أجل رجل أعمال صديق ابن الرئيس وحامل مفاتيح الحزب الحاكم، لأن رجل الأعمال مش عاجبه تجريم الاحتكار تمارسه شركاته، ورفع سعر سلعة استراتيجية مرتبطة بحوالي 100 صناعة أخري، واستطاع أن يرغم آلاف العمال علي التحول إلي «شحاتين»، وجعل المواطنين يعيشون في القبور لعدم استطاعتهم الحصول علي سكن. ابن الرئيس ساعد هذا الرجل علي الاحتكار ليمكنه من سداد جزء من الأموال التي حصل عليها من البنوك، بعد أن ساعده في الاستيلاء علي قلعة صناعية كبري كانت تملكها الدولة. وعلي طريقة حاميها حراميها تولي آخر إدارة لجنة برلمانية وكلف باعداد تقرير برلماني عن صديقه في النصب والاحتيال وعدوه في المهنة، وعلي طريقة زمان التي كانت فيها المصالح تتصالح ثم تقفيل الموضوع مرة في الحديد ومرة في الدم، والإبر الفاسدة ومرة في الأسمنت وأخري في السيراميك.
كنت شاهداً علي خناقة منافقي الرئيس، في احدي جلسات البرلمان، حاول كل منهما إثبات قربه من مؤسسة الرئاسة أحدهما كان قريباً بالفعل بحكم موقعه، والثاني كان قريباً بفلوسه التي جمع الجزء الأكبر منها عندما ورث المرحومة وأكمل الباقي عن طريق اطعم الفم تستحي العين. قال الأول للثاني: هاوريك، والثاني رد عليه أعلي ما في خيلك اركبه، الأول جري علي الوريث والثاني تبرع لأحد المشروعات التي كانت ترعاها الهانم، واشتكي لها من ديك البرابر الذي كان يطلق عليه في البرلمان أو المعارض الوطني الذي يتحدث باسم الرئيس، فقالت له الهانم: ولا يهمك، وجاء الديك في اليوم الثاني يصيح بعد أن وعده الوريث بأنه سيملص له ودانه، ولكن دخل طرف ثالث ونجح في تصفية الخلاف.
زواج المال بالسلطة لا يجب أن يكون له مكان في المرحلة الجديدة، الشعب يريد تمزيق هذه العقود والقائها في مقالب الزبالة هي وأصحابها، وأن تحرر مصر عقوداً رسمية مع الشعب من أبنائها الكادحين الذين يريدون بناءها للأجيال القادمة.. لا يجب ترك مصر الجديدة للمنافقين الذين فسدوا في الأرض في

عهد النظام السابق، وحازوا الأرض وما عليها وهرّبوا المليارات للخارج، ومازالوا يستمتعون بما نهبوا ولم يسألهم أحد، ولم يدفعوا حقوق الدولة، ومصرون علي الاستمتاع بالأموال الحرام التي حرموا منها الشعب، صاحبها الحقيقي الذي يعيش نصفه تحت خط الفقر، يعيش في المقابر، ويأكل الأغذية الفاسدة التي يستوردها لهم الكبار واللحوم الميتة التي يصطادونها من علي ضفاف الترع.
هناك بوادر تلوح في الأفق نحو بزوغ شمس دولة جديدة خالية من هؤلاء المنافقين، قرأت أنهم فشلوا في نفاق الرئيس القادم. رفضت الحملة أموالهم التي حاولوا التبرع بها، رمزت الصحف لأسماء اثنين منهم بالحروف، لم تذكر الأسماء، ولكن عندما يقرأ أي مواطن بالكاد يعرف القراءة والكتابة  هذه الحروف يتذكر لابد انه يذكر أسماء هؤلاء رباعية، الناس حفظت هذه الوجوه الكريهة التي مصت دماءهم أيام العصر الفاسد، ومازالت تمص دماء العمال الغلابة، وأنا أقرأ عن اثنين فشلا في اختراق الحملة بملايينهما والثالث حاول تمرير مشروع اقتصادي للأغنياء فقط بارتفاع في ضغط الدم لأنهم كانوا يحاولان إتمام عملية غسيل أموالهما القذرة، كنت أدير قنوات التليفزيون بالريموت وبالصدفة شاهدت حلقة من مسلسل عصابة ماما وبابا يقول البطل عايزين الحق ولا ابن عمه.. الحرامية «لأ» لازم يتلموا، فعلاً لازم الحرامية يأخذوا عقابهم، ويدفعوا ثمن ما سرقوه من الدولة، لا أن يعودوا إلي ممارسة النفاق والنصب والاحتيال مرة أخري، كما سمعت بطلاً لفيلم ينافق الحاكم حتي يخرج من دماغ مباحث أمن الدولة التي كانت تبحث عنه فقال في وصلة نفاق في الرئيس، السيد الرئيس أنت تقود سفينة الوطن التي تمخر في عباب البحر لتصل بنا إلي بر الأمان. وكان معه شقيقه، فيقول المنافق: الرئيس قائد سفينة الوطن، فيرد شقيقه السفينة غرقت بألف راكب في البحر الأحمر، فيقول البطل إن الرئيس قائد طائرة الوطن فيرد شقيقه: الطائرة سقطت في الأطلنطي، فيقول البطل: الرئيس قائد قطار الوطن ويقول شقيقه: القطار اتحرق في الصعيد، فيقول البطل: الرئيس قائد سيارة الوطن، فيرد شقيقه كل يوم تشهد الطرق انقلاب عشرات السيارات بركابها. فعلاً المنافقون لابد أن يختفوا في المرحلة الجديدة، لا مكان لهم في دولة القانون، بالظهور في أي مشهد سياسي وإلا ستكون جرستهم بجلاجل.