مستقبل الأحزاب

نحن مقدمون علي مرحلة ستتغير فيها الخريطة الحزبية في مصر، بعد انتهاء نظام الحزب الواحد الذي أسقطته ثورة 25 يناير، وسقوط كتلة التيار الديني التي كان يتزعمها الإخوان

وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة بعد ثورة 30 يونية. المرحلة الجديدة ستبدأ مع اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وتضع هذه المرحلة الأحزاب السياسية الموجودة علي الساحة في سباق ينطلق من نقطة متساوية في الانتخابات البرلمانية القادمة، انتخاب رئيس جديد سوف يجعل هناك دولة لكن أركانها لن تتشكل إلا بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، وهي الانتخابات الأهم والأصعب في تاريخ مصر علي الأقل منذ عام 1952، منذ هذا التاريخ حتي عام 76 ساد الحزب الواحد، وسمح «السادات» بتكوين المنابر السياسية ثم صدر قانون الأحزاب السياسية عام 77، وكانت تجربة حزبية ضعيفة، لم يكن هناك أي أمل لدي أي حزب في الوصول للسلطة أو يشارك في حكومة أو يعد نفسه للمنافسة. تعرضت الحياة السياسية في هذه الفترة لعملية تجريف شديدة وكانت الدولة حتي عهد «مبارك» تعتمد علي رجال دولة وليس علي أحزاب.
لكن ثبت ان الأحزاب السياسية التي بلغت حتي الآن حوالي 92 حزباً منها 24 حزباً تشكلت قبل 25 يناير تعاني من مشاكل داخلية، أضاعت علي نفسها الفرصة بعد سقوط الحزب الوطني وحله بعد 32 عاماً، في قيادة العمل السياسي، وقفزت فوقها أحزاب التيار الديني يتقدمها الإخوان، وحصلت علي أكثر من 70٪ من مقاعد البرلمان. والآن وبعد سقوط الإخوان، هل تستطيع الأحزاب السياسية الموجودة علي الساحة ملء هذا الفراغ، خاصة أن الدستور جعل تشكيل الحكومة يتم من خلال الأغلبية البرلمانية. تستطيع الأحزاب السياسية أن تحقق هذا الهدف إذا ما اتحدت واندمجت الأحزاب الرئيسية ذات الشعبية والكوادر المنظمة، ويستطيع الوفد تجميع هذه الأحزاب وقياداتها، للتخلص من عملية الانتفاخ التي تسببها لها الأحزاب الكرتونية التي لا تذكر في الشارع، ولا يستطيع مواطن ذكر عدد منها أو معرفة قياداتها.
عدم وجود حزب للدولة أو النظام حالياً، وعدم خوض مرشحين للرئاسة عن الأحزاب السياسية سيكون له

دور في تغيير الخريطة الحزبية بعد الانتخابات، سيبحث الرئيس المنتخب عن التوافق مع الأحزاب لحين اجراء الانتخابات البرلمانية التي ستكمل شكل الدولة ونظام الحكم، وتفرز التكتل الحزبي الحاكم، لأنه لن يفوز حزب واحد بالأغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة بمفرده، ليس من المصلحة العامة أن يكون للرئيس حزب قبل انتخاب مجلس النواب. من مصلحة النظام وجود أحزاب قوية، لكن الأحزاب من الآن مطالبة باصلاح الصورة السيئة المأخوذة عنها في الشارع، وأدلي خطوات الإصلاح هي أن ترتبط بالجماهير وتسعي إليهم وتتخلي عن المركزية وتجوب القري والنجوع للاستماع إلي المشاكل، وتبني الحلول نبني الأحزاب رؤي واضحة حقيقية لحل المشاكل تجعل المواطنين يعودون إليها.
قانون الانتخابات أهم مشكلة تواجه الأحزاب السياسية، ويتوقف عليه مستقبل الحياة الحزبية، والأفضل أن يطرح هذا القانون مع الرئيس المنتخب، للاتفاق علي طريقة اجراء الانتخابات في أول مجلس نواب يحصل علي سلطات تعزل رئيس الجمهورية وتحاكمه، ولا يستطيع الرئيس التحرك بدون مشورته. يهم الرئيس طبعاً وجود أحزاب تنتمي إليه في البرلمان حتي يستطيع ممارسة سلطاته، وتنفيذ برنامجه، هناك وجهات نظر مختلفة حول طريقة الانتخابات.. النظام الفردي يضعف الأحزاب، والجمع بين القائمة والفردي يمنحها القوة.
الانتخابات البرلمانية هي آخر خطوة في خارطة المستقبل تحتاج إلي اعداد وتركيز وشفافية وتهيئة المناخ الجيد لاجرائها لأنه يتوقف عليها اعتدال ميزان الحكم باعتبارها رمانته.