رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

حوادث الطرق

محمود غلاب

الجمعة, 14 مارس 2014 22:09
بقلم - محمود غلاب



أعطت الحكومة ظهرها لحوادث الطرق التى تحولت إلى ظاهرة مخيفة فى حصد أرواح المواطنين المستخدمين لوسائل المواصلات على الطرق السريعة فى كافة المحافظات، القتل

المجانى فى أتوبيس أو سيارة لا يتوقف ونزيف دماء الأبرياء حول الأسفلت إلى اللون الأحمر، تصنيف مصر فى هذه الحوادث ارتفع إلى المركز الأول عالميًا بعد أن أكدت الدراسات أن حوالى 12 ألف مواطن يلقون مصرعهم فى حوادث طرق سنويًا، وبلغ عدد القتلى والمصابين فى الحوادث أكثر ما فقدته مصر فى جميع الحروب السابقة، ورغم التأثير السلبى الكبير لهذه الحوادث على السياحة والاستثمار وعلى العنصر البشرى وعلى الحياة الاجتماعية للمصريين بعد فقد العائل أو الابناء فإن الحكومة لا تحرك ساكنًا لوضع الحلول التى تخفف من جريان أنهار الدماء البريئة التى وراءها سائق متهور أو طريق سيئ أو التساهل فى تطبيق القانون.
أدعو من هذا المكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للمرور الذى لم ينعقد منذ تشكيله الذى مر عليه

حوالى 32 عامًا، هذا المجلس الذى يضم وزير الداخلية وعددًا من الوزراء ومختصين وفنيين فى قضايا المرور من اختصاصه رسم السياسة العامة للمرور ووضع الخطط المرورية وتقديم الاقتراحات حول تعديل قانون المرور ليواكب العصر،حوادث المرور تقع فى جميع دول العالم، لكنها ليست بالقسوة والخسائر الفادحة التى تنتج عن الحوادث المروعة التى تقع فى مصر، فهناك فى الدول الأخرى إجراءات تخفف من حدة الحوادث منها سرعة الانتقال إلى مكان الحادثة، وتقديم الاسعافات الواجبة لتقليل عدد الوفيات، ودراسة أسباب الحوادث للحد منها، وتطبيق القانون على المخالفين، أما عندنا فلا حساب ولا عقاب ولا قانون، والجميع رفع شعار من أمن العقاب أساء الأدب، لا توجد منظومة للمرور فى مصر، كل مدير مرور يعمل باجتهاد شخصى، لماذا نبقى فى قانون المرور على غرامة الـ 50 جنيها على القيادة بدون رخصة،
ولماذا تبقى الدولة على القرار الكارثى الذى اتخذه الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل عام 2000 فى حكومة نظام مبارك الذى سمح بالحمولة الزائدة مهما كانت الزيادة لسيارة النقل بمقطورة مقابل دفع رسوم 20 جنيها عن كل طن زيادة، رغم خطورة الحمولة الزائدة على الطرق وأرواح المواطنين.
سيارات النقل هى القاتل والعدو الأول للمسافرين على الطريق، وصدر قانون بوقف سير النقل بمقطورة للحد من الحوادث، وتكاتفت مافيا النقل وأجلت تطبيق القانون عدة مرات، هناك احصائية أن سيارات النقل البالغ عددها أكثر من 80 ألف سيارة مسئولة عن 70٪ من حوادث الطرق، آخر حوادث الطرق وأخطرها الذى وقع فى منطقة عيون موسى وراح ضحيته حوالى 50 قتيلاً ومصابًا، كان بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل محملة بمواد ثقيلة مما ضاعف من خطورة ارتطامها بالأتوبيس.
أقترح على المهندس محلب قيادة حملة مرور بنفسه ليعرف ما يحدث على الطرق، مطلوب ضبط ومعاقبة السائقين المدمنين، هناك احصائية تكشف تعاطى 30٪ من السائقين المخدرات مطلوب التشدد فى استخراج رخص القيادة، وانشاء مدارس للتدريب على قيادة السيارات، مطلوب تحسين مستوى الطرق، ومطلوب من الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل ومحافظى الاقاليم بالتعاون مع مديرى المرور البحث عن حلول غير تقليدية، للحد من كوارث المرور التى تخطف أرواح المواطنين.