أبوالدساتير

بدأ العمل بدستور كل المصريين، دستور مصر 2014، دستور الوحدة الوطنية، والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، أول دستور عرفته مصر كان دستور 1923 الذى صدر يوم 19 أبريل فى عهد الملك فؤاد الأول فى ظل تعدد الأحزاب، وكان البرلمان يؤلف من مجلسى النواب والشيوخ، وأعطى الدستور للبرلمان حق التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية وأعطى للملك حق الاعتراض، لكن دستور «23» تعثر تطبيقه من الناحية العملية.. فقد تم حل مجلس النواب أكثر من مرة.. بل إن جميع المجالس التى شكلت فى ظله لم تكمل مدتها الدستورية، وأكثر من ذلك فإن المجلس الذى بدأ اجتماعاته فى الثالث والعشرين من مارس 1925 تم حله فى ذات يوم انعقاده، بعد 9 ساعات. وصدر دستور «30» يوم 22 أكتوبر 1930 فى عهد وزارة إسماعيل صدقى، ولم يعمر طويلاً، بسبب تزايد الضغط الشعبى ورفض مصر كلها له ولنظامه السياسى الذى قام على أساسه..  وقد صدر الأمر الملكى سنة 34 بإلغائه وحل مجلسى النواب والشيوخ اللذين قاما فى ظله.

وفى يوم 19 ديسمبر 1935 صدر الأمر الملكى بإعادة العمل بدستور 1923، وتعرضت مجالس النواب التى جاءت فى ظله للحل أكثر من مرة، وتم حل البرلمان عام 52 عقب حريق القاهرة، وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة فى 23 يوليو 1952، وأعلن مجلس قيادة الثورة يوم 10 ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923. ويوم 16 يناير عام 1956، أعلن دستور 56، وتم الاستفتاء عليه يوم 23 يونيه عام 1956، وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى فى ظل ثورة 23 يوليو، وبدأ جلساته فى 22 يوليو 1957، وقد أطلق عليه اسم «مجلس الأمة»، وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس المؤقت وشكل مجلس أمة مشترك مكون من 400 عضو مصرى، و200 عضو سورى، وفى شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت وفى ظله قام مجلس أمة منتخب مكون من 350 عضوًا، بالاضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، ويوم 21 سبتمبر 1971 تم وضع دستور «71» فى عهد السادات وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب وكان أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى 5 سنوات، ويوم 19 أبريل عام 1979 وافق الشعب فى استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى،

وتم تعديل الدستور، ووافق الشعب على التعديل فى استفتاء جرى يوم 22 مايو 1980، وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور عن مجلس الشورى الذى عقد أول اجتماع له فى أول نوفمبر 1980، وفى يوم 26 مايو عام 2005 صدر تعديل فى هذا الدستور فى عهد مبارك تناول تعديل المادة 76 منه وتتعلق باختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب بدلاً من الاستفتاء، وفى يوم 29 مارس عام 2007 صدر تعديل آخر فى الدستور، تم بموجبه تعديل 34 مادة من بينها المادة 76 التى خففت قيود الترشح للرئاسة، كما حصل مجلس الشورى بموجب المادتين 194، 195 على اختصاص تشريعى، وفى عام 2012 صدر دستور الإخوان الطائفى، الاقصائى الذى قسم المصريين، وانحاز إلى العشيرة والقبيلة وحكم المرشد.
وأخيرًا صدر أبوالدساتير وهو الدستور الجديد الذى دشنته اللجنة العليا للانتخابات مساء أمس الأول، وأعلنت موافقة الشعب عليه بنسبة تأييد كبيرة ونزيهة غير مسبوقة فى تاريخ الاستفتاءات، أبهرت العالم، ونبذت الإرهاب ومنحت الثورة شرعيتها الدستورية، هذا الدستور يجمع شمل المصريين، ويضمن لهم حقوقهم، ويحقق لهم المساواة، ويضعهم على طريق التقدم، هذا الدستور هو الخطوة الأولى فى خارطة الطريق، وهناك خطوتان، ويبلغ بناء الدولة تمامه، وهما الانتخابات الرئاسة والبرلمانية، ويجب أن نستعد لأولهما من الآن.
هذا الدستور يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع، هو دستور المسلم والمسيحى، والمرأة والرجل، الشاب والطفل وذوى الحالات الخاصة، هو دستور مصر الحاضر والمستقبل.