مبروك دستور مصر

دلائل الأرقام المشرفة التى سجلتها بطاقات الاستفتاء على الدستور تؤكد أن المصريين تخلوا عن سلبية الماضى، وغادروا الكنبة، وقرروا كتابة تاريخ جديد لهم، وساعدهم على ذلك حياد

الدولة، وتأمين الجيش والشرطة لهم ضد مخططات الجماعة الإرهابية لإفساد عرس الديمقراطية، نزاهة إجراءات الاستفتاء الذى أداره قضاة مصر الشرفاء تطابقت مع المعايير العالمية، وحصلنا على احترام العالم وتهانيه، لم تسجل المنظمات العالمية أو المحلية فى تقاريرها عن مراقبة الاستفتاء أى مخالفات جوهرية تؤثر على النتيجة التى جاءت فى صالح نعم للدستور بنسبة عالية تفوق ضعف النسبة التى حصل عليها دستور «2012» الطائفى الإخوانى، النتائج النهائية سيعلنها المستشار نبيل صليب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، تؤكد أن دستور مصر 2014، تفوق على دستور 2012 بنسبة عالية من الحضور والتصويت بـ«نعم»، وإذا دل ذلك فإنما يدل على رد المصريين على المشككين فى أن ثورة 30 يونية إرادة شعب، ويصرون على انها انتفاضة جيش، المصريون قالوا «نعم» لمصر الجديدة، ونعم للاستقرار و«لا» للإرهاب و«لا» للجماعة الإرهابية التى تصر رغم الصفعة التى وجهها إليها الشعب فى عرس الديمقراطية يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين على أن تعيش فى العالم الافتراضى، ولا نريد العيش في الواقع، ولكن الشعب قال ان الإرهاب ليس له مكان فى مصر.
مساء اليوم يبدأ العمل بالدستور الجديد، دستور 2014، وتلغى الإعلانات الدستورية وأى نصوص وردت فى دستور 2012، ولم تتناولها الوثيقة الدستورية الجديدة، ويستمر كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور، ولا يجوز تعديلها، أو إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، ويستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
الإنجاز الذى تحقق فى الخطوة الأولى من خارطة الطريق بإصدار الدستور، يتطلب استثمار حماس ملايين المواطنين الذين شاركوا فى غرس البذرة الأولى والإسراع فى دعوتهم لإنجاز الخطوة الثانية، وتقع مسئولية تحديد

هذه الخطوة على الرئيس عدلى منصور طبقاً للدستور الذى فوضه فى إجراء أى من الانتخابات أولاً الرئاسية أم البرلمانية، وطبقاً للحوار المجتمعى الذى أجراه الرئيس فإن هناك  رغبة فى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، وتتطلب الخطوتان من الرئيس الذى يتولى حالياً السلطتين التنفيذية والتشريعية إصدار ثلاثة قرارات بقوانين لتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية وتعديل قانون مجلس الشعب الذى أصبح اسمه بعد تعديل الدستور مجلس النواب، لتتوافق هذه القوانين مع الدستور الجديد، وفى اعتقادى أن الرئيس منصور يعكف مع هيئته الاستشارية على تعديل هذه القوانين ونرجو أن يكون الإعلان عنها فى أقرب وقت، وطبقاً لما هو وارد فى الدستور فإن الانتخابات التالية بعد إصدار الدستور ستبدأ إجراءاتها فى وقت لا يقل عن ثلاثين يوماً ولا يتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور، هناك ضرورة لتقصير خارطة الطريق للانتهاء من المرحلة الانتقالية، التى تنقلنا الى وجود رئيس منتخب وبرلمان وحكومة منتخبين، لأن ذلك فى صالح الأمن والاستقرار، ودفع عجلة الإنتاج، وتحرك الاقتصاد، وجذب الاستثمار.
تجربة الدستور تؤكد أن المصريين قادرون على انتخاب رئيس وبرلمان يليق كل منهما بمصر، والرئيس والبرلمان مسئولان أيضاً عن تنفيذ الدستور الذى يحصل به المصريون على حقوقهم، وهى كثيرة، معظمها لم يرد فى أى دساتير سابقة.