بعد الدستور

يبدأ العمل بالدستور الجديد من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه، ونأمل أن تليق نسبة الموافقة بشعب قام بثورتين وعزل رئيسين فى أقل من ثلاث سنوات ليحصل على وثيقة محترمة تحقق له العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية،

ولن يكون الدستور نافذاً بذاته بعد إصداره، إلا بعد ترجمة مواده الى قوانين تطبق فى الواقع، ومنح الدستور سلطة اقتراح القوانين لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء أول مرة، ولكل عضو فى مجلس النواب، كما حدد خريطة مناقشة هذه الاقتراحات فى مجلس النواب، الى أن تصدر بقرار جمهورى، هذه القوانين تحتاج الى وقت من الإعداد والمناقشة ولن تصدر بين يوم وليلة، وحدد الدستور بعضها بالاسم، وكلف مجلس النواب بإصدارها، ومنها قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وقانون آخر لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وقانون ينظم قواعد ندب القضاة، لإلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية.
وفى نفس الوقت فرض الدستور التزامات على الدولة لابد أن تستعد لها من الآن دون إبطاء حتى يشعر الشعب بجنى ثمار هذا الانجاز الذى تحدوا به الإرهاب، وهى وضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف، ورفع مستوى معيشة سكانه، وتنمية الانتاج الزراعى والحيوانى، وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وتخصيص نسبة  من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وتقوم الدولة بحماية الثروة السمكية، ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم، وتلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف الى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، وتلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، وحماية المياه الجوفية وحماية البحار والشواطئ، والمحميات الطبيعية، وحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما

يتنافى مع طبيعتها. وتلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة تخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، ودعم الدستور حق كل مواطن فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال، كما تكفل الدولة حقوق الأطفال  ذوى الإعاقة، وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع،وتلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف، ورعاية الشباب والنشء. وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم، وشجع الدستور الرياضة، وجعل ممارستها حقاً للجميع، وألزم مؤسسات الدولة باكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، كما تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن، وتكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها، وتلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه اعتداء، وجعل الدستور أى اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.