الطريق الوحيد

كرامة النواب

محمود غلاب

السبت, 04 يناير 2014 23:00
بقلم - محمود غلاب

لن يكون عضو مجلس النواب الجديد إلا حاملاً لحقيبة الشعب التى يشحن فيها  هموم الوطن، ويذهب بها الى البرلمان لمحاسبة الحكومة عليها والتوصل الى الحلول المطلوبة لها.

الدستور الجديد أنزل حقائب الحكومة من على أكتاف النواب، وأبى على عضو البرلمان الجديد أن يكون موظفاً عند الحكومة، وخادماً لرؤسائه يحمل حقائبهم وينتظرهم على باب قاعة البرلمان للترحيب بهم، النائب الجديد سيكون متفرغاً تماماً لمهام العضوية، لن تكون هناك استثناءات يتفرغ فيها النائب لوظيفته الأصلية أو أن يجمع بين العضوية والوظيفة، لن يكون هناك ما كان يسمى فى لائحة البرلمان تفرغاً لبعض الوقت أو كل الوقت للوظيفة، كان دستور 71 يمنح استثناءات للموظفين للجمع بين العضوية والوظيفة، وسيطرت الوظيفة على عمل النائب، وأدى هذا الازدواج الى التقليل من قيمة النائب عند الحكومة، لا يصح أن يكون النائب مرؤوساً فى الصباح، ورقيباً على رئيسه بعد الظهر، الرئيس يحاسب فى العمل، والمرؤوس يحاسبه فى البرلمان، الدستور الجديد ألزم عضو البرلمان بالتفرغ لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً لقانون مجلس النواب الجديد.
دستو 71 كان يسمح للعاملين فى الحكومة وفي القطاع العام بأن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، وكان يستثنى حالات معينة من التفرغ للعضوية، واختلط الحابل بالنابل، وأصبح جميع الأعضاء غير متفرغين، وأدى إصرار النواب على القيام بأعمال وظائفهم الى خلو قاعة البرلمان أثناء مناقشة مشروعات

القوانين أو محاسبة الحكومة فى إطار الدور الرقابى للبرلمان، وفرضت الحكومة على البرلمان سياسة «سيب وأنا  سيب»، وكان عن طريق تطبيق هذه السياسة يستمتع النواب بريع الوظيفة، وتهرب الحكومة من المساءلة، رغم أن القانون والدستور منحا النائب مرتبه، واحتفظا له بوظيفته وترقيته إذا حل عليه الدور أو في حالة ترقية من يليه فى الأقدمية.
واستغل البرلمان الاستثناء فى الدستور لبعض الحالات، واستثنى من التفرغ للعضوية كل الوقت أو بعضه مديرى الجامعات ووكلاءها ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والشاغلين لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
وكان منظر النائب مخجلاً عندما يسير وراء رئيسه داخل مجلس الشعب، بعض هؤلاء النواب كانوا فى مواقع رئاسة احدى اللجان أو وكلائها، ويردد أمام زملائه أنه فى  حضور رئيسه فهو موظف وليس نائباً، ولم يكتف بالتخلى عن واجبه البرلمانى ولكنه يدعو زملاءه للتضامن مع رئيسه أثناء محاسبته عن تقصير فى عمله، وكان النائب الموظف يظل واقفاً بجوار رئيسه طوال الوقت إلى أن يغادر مجلس الشعب، بعض النواب عملوا مستشارين لوزراء، وكان دورهم يقتصر على جمع طلبات زملائهم لتوقيعها من الوزير أثناء
حضوره إلى الجلسة العامة أو لجنة برلمانية، وكان النائب المستشار يحمل حقيبة الوزير ويسير وراءه فى كل مكان سواء داخل البرلمان أو فى زيارة ميدانية لأحد المواقع التى تتبع الوزارة، ويقوم النائب بعمل موظف العلاقات العامة، وكان نواب العلاقات العامة يستخدمون سيارات الوزارة، ويتاجرون فى الوظائف، كما عرف البرلمان فى السابق تكتلات من النواب يضعون أنفسهم تحت تصرف المصالح التى جاءوا منها، مثلاً كانت وزارة الداخلية تشكل لجنة برلمانية بالكامل من ضباطها النواب فى البرلمان وهى لجنة الدفاع والأمن القومى، ووصل عدد ضباط الداخلية فى البرلمان وقت حبيب العادلى حوالى «30» ضابطاً، صحيح أنهم استقالوا من الخدمة لكن ولاءهم استمر للداخلية وليس للبرلمان، وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى عبارة عن قسم شرطة أو مديرية أمن صغيرة، وكان الأطباء البرلمانيون يلتفون حول وزير الصحة، والمعلمون يجاملون وزير التعليم، وهكذا، كان البرلمان عبارة عن شلل، كما طبق بعض الوزراء نظرية «اطعم الفُم تستحى العين وهذه النظرية نجحت مع وزير تعليم سابق كان يرسل فريق العلاقات العامة بالوزارة الى اللجنة قبل وصوله لجمع طلبات النواب للتأشير عليها قبل وصل الوزير للرد على طلب إحاطة أمام اللجنة، وأحياناً كان يسبق الاجتماع دعوة على الإفطار على حساب الوزارة.
الدستور الجديد احترم النواب وحررهم من عبودية الوظيفة، وحافظ على كرامتهم، وجعلهم متفرغين للتشريع والرقابة ومحاسبة الحكومة باسم الشعب الذى أتى بهم إلى البرلمان، وفى نفس الوقت احتفظ لهم بوظائفهم يعودون إليها بعد انتهاء فترة النيابة، كما يحصل النواب  على رواتبهم طوال مدة عضويتهم من جهات عملهم دون انقطاع، كما يرقون مثل زملائهم إذا حل عليهم الدور، الدستور يحاول الحفاظ على السلطة التشريعية لتتوازن مع السلطتين التنفيذية والقضائية، ولا تكون أداة فى يد الحكومة.