الطريق الوحيد

محاكمة الوزراء

محمود غلاب

الجمعة, 03 يناير 2014 23:37
بقلم - محمود غلاب


ظلت قضية محاكمة الوزراء مطروحة على جدول أعمال مجلس الشعب طوال فترة حكم مبارك، كان هدف بعض النواب من المعارضة والمستقلين إصدار قانون لمحاكمة الوزراء أثناء

شغلهم للمنصب إذا وقع من أحدهم ما يستوجب التحقيق معه ومحاكمته بعد توقف العمل بالقانون الذى صدر أيام الوحدة مع سوريا، وكان النائب الوفدى المرحوم ياسين سراج الدين قد تبنى اقتراح بمشروع قانون محاكمة الوزراء، وكان يجدده فى كل دورة برلمانية طبقاً للائحة، ومن بعده تقدم بالاقتراح نواب مستقلون منهم علاء عبدالمنعم وكمال أحمد وجمال زهران،  كان النواب يرون أن الوزراء ليسوا فوق القانون، ولابد أن يخضعوا لآلية لمحاكمتهم إذا تجاوزوا حدود سلطاتهم واعتدوا على المال العام أو سهلوا الاستيلاء عليه أو إذا ارتكبوا من الجرائم الأخرى التى تستوجب مساءلتهم، وكان الحزب الوطنى الحاكم فى هذه الفترة يقف ضد وجود قانون لمحاكمة الوزراء استناداً الى أغلبيته الميكانيكية فى مجلس الشعب، كما كان مبارك نفسه يرفض وجود هذا القانون وكان يحمى الوزراء حتى بعد خروجهم من المنصب، كان النظام يخشى من أن يفتح الوزير الملفات ويتكلم عن أشياء تسىء للنظام بالكامل إذا أحيل للمحاكمة ويضطر للدفاع عن نفسه

أمام جهات التحقيق، وتسبب استثناء الوزراء من المحاكمة والتحقيق فى إغلاق ملفات خطيرة، كانت ستطيح بوزراء ورجال دولة وسياسة فى السجن لو أتيحت محاكمة الوزراء ومن فى مستواهم فى حالة صدور هذا القانون.
ومن عادة مجلس الشعب فى ذلك الوقت الذى كان فيه التزوير يلعب دوراً كبيراً فى اختيار نوابه الذين كان يطلق عليهم نواب الصمت أو نواب «موافقون» انه  كان يتفنن فى تسقيع مشروعات القوانين التى يتقدم بها النواب عندما لا تكون على هوى النظام، وكان يوجد «دولاب» كبير فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالدور الثامن من مبنى اللجان البرلمانية المطل على شارعى قصر العينى ومجلس الوزراء يطلق عليه الثلاجة، وتحفظ فيه اقتراحات النواب التى تعكر مزاج النظام، ومنها مشروع قانون محاكمة الوزراء، وعندما كان النواب يطلبون الكلمة فى القاعة لسؤال رئيس المجلس عن أسباب عدم عرض مقترحاتهم للمناقشة، كان يلقى الكرة فى ملعب رئيس اللجنة، وكان رئيس اللجنة يتحجج بأن هذه الاقتراحات تحتاج إلى رأى مجلس الشورى فيها،
ولم يكن الشورى أقل تبعية للنظام وسمعاً للكلام من مجلس الشعب، فقد أحيل اقتراح نواب مجلس الشعب لإصدار قانون محاكمة الوزراء الى الشورى لإبداء رأيه فيه، وأحاله رئيس الشورى الى لجنة الشئون التشريعية، وكان رئيس اللجنة فى ذلك الوقت نائباً عاماً سابقاً، وتخلص من الاقتراح بطريقة أوحت بأن المشروع سيصدر وألقى خلال اجتماع عقده لأعضاء اللجنة خطبة طويلة  مؤكداً ضرورة صدور هذا القانون لأنه يتوافق مع الدستور، وطلب من أعضاء اللجنة تقديم اقتراحات اضافية على ما ورد إليهم من مجلس الشعب ليصدر القانون متكاملاً،  كان ظاهر كلام رئيس اللجنة غير باطنه، وتم دفن المشروع فى مجلس الشورى الى أن تم حل آخر برلمان تشكل فى عهد المخلوع.
الدستور الجديد المطروح للاستفتاء أخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة، لإجراء التحقيق والمحاكمة، أى أن ما يطبق على المواطن العادى يطبق على الوزير، ويذهب الوزير الى النيابة وإلى القضاء ويباشر مسئولياته إلا فى حالة صدور قرار ضده، ويكون خضوع رئيس الوزراء والوزراء للتحقيق والمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو سببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها،  وتطبق فى شأن اتهام رئيس الوزراء والوزراء بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة التى يحاكم فيها رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى ويتم هذا بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب.
الدستور الجديد لا أحد فيه فوق القانون، الرئيس يخضع للقانون مثل أى مواطن عادى.