حل الحزب الإرهابى

حل هذا الحزب أصبح واجباً لا يحتمل أى تأخير، لأنه ظهر فى ظروف استثنائية بعد ثورة 25 يناير، وأصبح الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية وذراعها السياسية، وارتكبت قياداته جرائم فى حق الوطن والشعب تصل عقوبة بعضها الى الإعدام، واستبعاده من خريطة الأحزاب السياسية يجفف أحد منابع الإرهاب الأسود الذى تمارسه هذه الجماعة ضد كل ما هو مصرى.

وهذا الحزب هو حزب الحرية والعدالة، اسم على غير مسمى، تأسس يوم 6 يونية عام 2011، بعد إعلان محمد بديع المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية يوم «21 فبراير» بعد سقوط مبارك عن تأسيس الجماعة حزباً، لكن التفكير فى إنشاء حزب للجماعة بدأ عام 96، وبعد فوز الإخوان بـ«88» مقعداً فى برلمان عام 2005، أعلنوا عن برنامج حزب سياسى دون تسميته ووزعوا برنامجه على بعض الشخصيات السياسية فى مصر والخارج وتعرض الإخوان لحملة اعتقالات، ونامت فكرة الحزب، وبعد ثورة 25 يناير، أعلنت الجماعة عن تأسيس حزب الحرية والعدالة، واختارت «سعد الكتاتنى» وكيلاً للمؤسسين، وبعد تأسيس الحزب بموافقة لجنة شئون الأحزاب أصبح محمد مرسى رئيساً له، وعصام العريان نائباً له، ورفيق حبيب نائباً، والكتاتنى أميناً عاماً، واستقال مرسى من رئاسة الحزب بعد ترشحه للرئاسة، وأصبح الكتاتنى رئيساً للحزب والعريان نائباً وأسامة ياسين أميناً مساعداً ومحمد البلتاجى أمين الحزب بالقاهرة وعمر زكى أميناً مساعداً، واستقال الكتاتنى من رئاسة الحزب بعد  توليه رئاسة مجلس الشعب، وبعد حل المجلس فاز الكتاتنى على العريان برئاسة الحزب وكان حسن البرنس متحدثاً رسمياً للحزب الى أن عين نائباً لمحافظ الإسكندرية.
حالياً جميع قيادات هذا الحزب ورموز جماعته فى السجن بتهم الإرهاب والتخابر مع دول أجنبية والتحريض على قتل المصريين وتدمير المنشآت، وتبين أن حزب الحرية والعدالة خرج على أهداف الأحزاب السياسية فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية، وتحول الى حزب إرهابى يحاول القضاء على كل تقدم للوطن فى هذه المجالات، وأجازت المادة السابعة عشر من قانون نظام الأحزاب السياسية لرئيس لجنة شئون الأحزاب، بعد موافقتها، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد  التحقيق الذى يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون نظام الأحزاب السياسية، وهذه الشروط هى عدم قيام الحزب فى مبادئه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى، أو طبقى،

أو طائفى، أو فئوى، أو جغرافى، أو على استغلال المشاعر الدينية، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل والعقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب سياسى أجنبى، بالإضافة الى علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أوبرامجه أو سياساته أوأساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور،أومع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى، وأوجب القانون على المحكمة الإدارية العليا تحديد جلسة لنظر طلب النائب العام خلال السبعة أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة، ويجوز للجنة طبقاً لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتاً بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته إذا ثبت للجنة بناء على تقرير النائب العام، خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادة الرابعة.
وينفذ قرار الايقاف من تاريخ صدوره، وتعرض اللجنة قرار أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا خلال سبعة أيام وتصدر المحكمة  حكمها فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
الاجراءات السابقة يجب ألا تتوقف عند حزب الإخوان الإرهابى، فهناك أحزاب أخرى كونت تحالفات معه، وأطلقت على نفسها أحزاب تحالف دعم الشرعية فى حاجة الى حل وهى أحزاب دينية إرهابية أيضاً.