نظرة إلى المستقبل
أنا بلديات عصام العبيدى، ومع هذا فأنا لى عنده حق عرب، سأحصل عليه بطريقة أهل قنا المعروفين بكرمهم.
كنت قد كتبت مقالاً أرفض فيه مطالبة الرئيس عدلى منصور بالعفو عن بنات الإسكندرية، من عضوات حركة «7 الصبح»، بعد الحكم الابتدائى الذى صدر بحق «14» فتاة بحبسهن «11» عاماً وشهراً، وإيداع «7 قاصرات» بالإصلاحية، بعد اتهامهن بالتجمهر، وحمل السلاح الأبيض، والإتلاف، وكان سبب رفضى لهرولة البعض الى الرئاسة لاستسماح الرئيس فى العفو عن السجينات «رغم خوفى على مستقبلهن وتأكدى أنهن مغرر بهن من الإخوان» هو إصرارى على ضرورة احترام القانون، وتطبيقه على الجميع بدون استثناء، وأن كل من يرتكب جريمة أو جنحة يعاقب بدون النظر إلى كونه شريفاً أو ضعيفاً، فتاة أو شاباً أو سيدة أو رجلاً، كان عنوان مقالى: «القانون لايعرف زينب»، وشرحت فيه حكاية زينب، وطالبت باحترام الحكم الذى أصدره قاضى محكمة جنح سيدى جابر، وقلت إن القاضى حكم بما يمليه عليه ضميره، من واقع أوراق القضية، ومن حق الفتيات المحكوم عليهن استئناف الحكم، وقد تلغى محكمة الاستئناف الحكم أو تخففه أو تؤيده، فنحن فى دولة قانون من واجب الجميع احترام القانون وأحكام القضاء، وهناك طرق للطعن على الأحكام بالاستئناف والنقض.
ولكن الزميل عصام العبيدى نشر فى مقاله يوم السبت أمس الأول، وهو نفس اليوم الذى صدر فيه حكم الاستئناف فى قضية الفتيات بعنوان «القانون فيه زينب» فى مصر، وزينب غير موجودة فى قوانين أمريكا وأوروبا والزميل حرفى رأيه، لكن ليس من حقه أن يصف الذين يقولون إن القانون «مابيعرفش زينب» ويطالبونها بالوقوف أمام القانون مثل غيرها بأنهم «حمير»، فهذا سب وقذف، وأنا أحترم حماس الزميل عصام، وغيرته ورغبته فى تحقيق المساواة أم القانون والتى نطالب بها جميعاً، وأن نتخلص من صفات القوم الذين كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وكان بالفعل قانون زينب موجوداً أيام مبارك ومرسى، ولكن بعد ثورة 30 يونيه وإعداد دستور جديد يؤسس لدولة قانون حديثة، ويحقق المساواة بين الجميع فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز، ولابد أن نتمسك بأن القانون لا يعرف زينب، ونغلق صفحة الماضى الذى كان يجامل زينب وغيرها من الأسماء الحركية
الطيب أحسن وبلاش يا أستاذ عصام تخذق عين من يقول إن القانون لا يعرف زينب وتدخل السيخ المحمى فى «صرصور ودنه» كما قلت فى مقالك فلا داعى لذلك، القانون مازال بخير بعد رفض الرئيس المستشار عدلى منصور التدخل فى حكم القضاء، كما أن تدخل الرئيس للعفو عن بعض المحكوم عليهم يكون بعد حكم نهائى، وتم تقييد هذا الحق فى الدستور الجديد وصدر حكم الاستئناف فى قضية الفتيات مخففاً الحكم الابتدائى، وجعله سنة مع وقف التنفيذ بالنسبة لـ«14» فتاة، ووضع القاصرات السبع تحت الاختبار القضائى لمدة ثلاثة أشهر، وتكليف خبير اجتماعى بإعداد تقرير عنهن كل شهر، الحكمان الابتدائى والمستأنف يؤكدان استقلال القضاء وعدم تسييسه، وكل قاض استخدم صلاحياته، وتأكدا من وقوع الجريمة التى ارتكبتها الفتيات، وأثبت الحكم المستأنف أن حكم الإدانة قائم ضد الفتيات إذا ارتكبن جريمة أخرى.
وأثبت القضاء أن القانون لا يعرف زينب.. تعالوا نلتف حول الدستور الجديد، ونتمسك بكل ما جاء فيه، وخاصة ما جاء عن أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، يجب أن ننظر للمستقبل وننفض غبار الماضى المؤلم حتى ننهض بالوطن وينهض بنا ونحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز.