شكراً لـ«الخمسين»
تستحق لجنة الخمسين التقدير علي انجازها مشروع الدستور وضعته بين يدي الرئيس عدلي منصور بعد جهد وعرق وخلاف واتفاق ثم توافق كبير علي مواده.. هؤلاء الرجال الأبطال واصلوا الليل بالنهار بدءاً من رئيس لجنة الخمسين الدبلوماسي والسياسي
الكبير عمرو موسي وباقي أعضاء اللجنة بدون استثناء لإخراج هذه الوثيقة التقدمية التي تعتبر المولود البكر للثورة وخارطة الطريق. فقد حرصت لجنة الخمسين علي احترام كافة الآراء، وتغلبت علي الصعاب.. اختلفت بسبب الانتماءات، واتفقت علي مصلحة مصر، وانجاز دستور يحافظ علي لقمة عيش المواطن المصري البسيط ويجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم ودولة عادلة تحقق الطموحات ويستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية. وتغلق به مصر الباب أمام أي فساد وأي استبداد وتعالج به جراح الماضي ويؤكد ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويفتح هذا المشروع الطريق أمام المستقبل ويتسق مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويصون الحريات ويحمي الوطن من كل ما يهدده ويحقق المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز.
مطلوب من كل مصرية ومصري يحب مصر بعد أن أهدتنا «الخمسين» هذا المشروع الذي نبدأ به الطريق نحو اقامة مؤسسات الدولة أن يعمل كل منهم علي تهيئة الساحة أمام جميع المواطنين المقيدين في جداول الانتخابات والبالغ عددهم أكثر من 50 مليون ناخب للخروج يوم الاستفتاء والادلاء بأصواتهم للدستور وتفويت الفرصة علي طيور الظلام الذين يحاولون إفساد هذه المناسبة عن طريق المظاهرات وإشاعة الفوضي وارتكاب أعمال العنف لتعطيل استحقاق الدستور الذي يعتبر حجر الزاوية في ضبط باقي مؤسسات الدولة. كما ان علي الجيش والشرطة دوراً كبيراً في تأمين الاستفتاء وتطبيق قانون التظاهر بشدة لإحباط مخططات الجماعة الارهابية في ارباك الشارع، وعلي القوي السياسية أن تتنبه إلي محاولات الوقيعة بينها والتي تقوم بها الجماعة الارهابية عن طريق استغلالها وجهات النظر المختلفة حول قانون التظاهر لخرق اللحمة الثورية.
هناك دعوات لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم واحد، وشجع علي ذلك قرار لجنة الخمسين بترك تحديد النظام الانتخابي الذي سنجري به انتخابات مجلس النواب للقانون وترك مهمة اجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أولاً للرئيس. وحسناً تصرفت اللجنة وتراجعت عن قرارها الأول بوضع مادة انتقالية لاجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الثلثين للفردي والثلث للقوائم مما أثار احتجاج بعض القوي السياسية. هناك تأييد أكبر لاجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي للخروج من مأزق الدستورية الذي يواجه القائمة، كما ان هذا النظام يلائم مرحلة بناء الدولة، هناك حراك في المجتمع يؤيد اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يوم واحد لتقصير الفترة الانتقالية ويحقق الحاجة إلي وجود رئيس جمهورية منتخب وحكومة منتخبة من الشعب في وقت قصير وايجاد ظهير سياسي للحكومة وتوفير الجهد والمال الذي سينفق في الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل علي حدة مع توقع الاعادة فيهما وتحتاج هذه الانتخابات إلي تأمين كما تضيف أعباء زيادة علي أجهزة الأمن بخلاف المتطلبات المالية والوقت.
لابد أن يحسم الرئيس عدلي منصور موضوع الانتخابات في لقائه مع لجنة الخمسين عندما يتسلم مشروع الدستور اليوم والاسراع في اصدار قانون الانتخابات الجديد حتي تدور عجلة الوطن وعجلة الانتاج.