دستور بلدنا

انتهت مهمة الـ50، وأصبحت الكلمة الآن لـ الـ«50 مليون» المقيدين فى كشوف الناخبين للاستفتاء على الدستور عندما يتحدد موعده خلال أيام. إن شاء الناخبون وافقوا على الدستور الجديد، وأن شاءوا رفضوا، الكلمة الأولى والأخيرة أصبحت للشعب، لو جاءت الموافقة بـ«نعم» نطوى صفحة الدستور

ونفتح صفحة جديدة فى خارطة الطريق للاستعداد للانتخابات البرلمانية لتشكيل مجلس النواب الذى فقد قرينه مجلس الشورى، وجاء إلغاء الشورى بعد أن ظل «عالة» وخيال مآتة، وديكوراً سياسياً طوال مدة خدمته، أعضاء الشورى كان يطلق عليهم «حضرات النواب المحترمين»، لا ذنب لهم فى فشل المجلس، ولكن ذنب الذين حاصروه وجعلوه شاهداً مشافش حاجة وحولوه إلى «طرطور» يحمل حصانة، وفضلت «الخمسين» إحالته للتقاعد، وضربه بـ«النار» مثل خيل الحكومة العجوز! الدستور نص فى مادة انتقالية على نقل جميع العاملين الموجودين بالخدمة بمجلس الشورى فى تاريخ العمل بالدستور الجديد الى مجلس النواب بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول الى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة، ومجلس الشورى مجلس ثرى فهو وريث الاتحاد الاشتراكى وله أملاك يديرها ويؤجرها، وله مبنى عريق، أنفقت عليه الدولة ملايين الجنيهات لتطويره بعد الحريق الشهير، ويضم مكاتب فخمة وضخمة. والسؤال ما هو العمل الذى سيكلف به العاملون بالشورى بعد انتقالهم الى مجلس النواب وهم بالآلاف، بالإضافة الى العاملين فى مجلس النواب وهم بالآلاف أيضاً بنظام العيلة، وكيفية استغلال مبنى الشورى لخدمة البرلمان الجديد، هذه المشكلة تتطلب تكليف المستشار فرج الدرى الأمين العام لمجلس الشورى الملغى بالانتقال أميناً عاماً لمجلس النواب للاستفادة من خبراته القانونية وإمكانياته الإدارية وخلقه النبيل. خاصة أن مجلس النواب فى حاجة الى أمين عام جديد كفء، والمسئول عن تعيين الأمين العام طبقاً لقانون مجلس النواب ولائحته هو هيئة مكتب المجلس الجديد المنتخبة، واقترح أن ينقل «الدرى» بالانتداب حالياً ويتم تعيينه، بقرار هيئة المكتب الذى سيكون جديداً أيضاً ويحتاج الى أمين عام خبرة يستطيع التعامل مع النواب ورئيس المجلس وكله جديد فى جديد.
ماذا يحدث لو جاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور بـ«لا»، فى هذه الحالة يكون رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور هو صاحب القرار إما بالعودة لتطبيق دستور «71» أو تشكيل لجنة جديدة لإعداد دستور جديد، دستور «71» من أفضل الدساتير المصرية الحديثة، وكان هناك اتجاه لتطبيقه بعد ثورة «25 يناير»، وبعد ثورة «30 يونية» أيضاً، ولكن رئى إصدار دستور جديد، والسؤال هل الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه دستور جديد أم تعديل لدستور الإخوان الذى صدر عام 2012، دستور الإخوان هو دستور جديد، والدستور الحالى الذى أعدته لجنة الخمسين هو تعديل لدستور الإخوان ولا يعتبر دستوراً جديداً رغم ما احتواه من مفاجآت جريئة كانت تستحق

أن تحول الدستور الى دستور جديد لثورة 30 يونية.
فقد تم إلغاء نسبة العمال والفلاحين نهائياً وكانت أحد المكاسب التاريخية التى قررها عبدالناصر للعمال والفلاحين فى دستور عام 56. وتم السطو عليها بعد ذلك من أصحاب البذلة!! والكاب الميرى وتم إلغاء التمييز الايجابى لأى فئات أخرى بعد أن كان هناك اتجاه لإنشاء كوتة تضم الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة، وإلغاء التمييز يجعل الجميع يخوض الانتخابات وكل من يرغب فى تمثيل الشعب يتقدم للمناقشة، بعد أن أصبح النائب نائباً عن الشعب بالكامل، كما منح الدستور المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين، وراعى هذا التعديل أن وزير الدفاع وإن كان منصباً سياسياً إلا أنه هو قائد الجيش، هو القائد العام للقوات المسلحة يجمع بين السياسى والقائد الفنى الذى يشرف على التدريب وكافة شئون القوات المسلحة.
ويتساءل الشعب، ماذا حقق لنا الدستور ما هى إيجابياته، وهل هو أفضل من سابقه حتى نمنحه الشرعية، والجواب الكمال لله وحده، ليس هذا أفضل دستور، فهو قابل للتعديل، خاصة فى اختلاف مدة الفصل التشريعى لمجلس النواب خمس سنوات ومدة الرئيس أربع سنوات لكنه يشمل ايجابيات، ففيه الدولة ضامنة لأموال المدخرين، وتم اعتبار التأمينات أموالاً خاصة وتتمتع بالحماية، ونزع الملكية بتعويض عادل يدفع مقدماً، وتضمن الدولة الضمان الصحى للمرأة المعيلة. والعمالة غير المنتظمة، وصغار الفلاحين والعمال، وهناك إلزام لجميع المستشفيات الحكومية، والاستثمارية استقبال المواطنين وتقديم الرعاية لهم فى  حالة الخطر، ويضمن الدستور حرية الحياة الخاصة، وحرمة المساكن والاتصالات إلا بإذن قضائى، ووجوب نفاذ الأحكام القضائية والامتناع عن تنفيذها جريمة، وحصانة تكون فى الجنح والجنايات وليس فى المخالفات، ويضمن الدستور حق أصحاب الديانات السماوية فى الاحتكام الى شرائعهم وأمورهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية، وغير المسلمين يحتكمون فى مسائل أحوالهم الشخصية الى شرائعهم.