سلاح الردع
أما وقد صدر قانون تنظيم الحق فى التظاهر السلمى، وصار قانونًا من قوانين الدولة بعد نشره فى الجريدة الرسمية، فقد أصبح من الواجب على الحكومة تطبيقه
وعلى المخاطبين به الالتزام بما جاء فى مواده. تطبيق القانون ـ أى قانون ـ هو عنوان الدولة المتحضرة، والفرق بين الدولة والغابة هو فرض هيبة الدولة عن طريق تطبيق القوانين التى تحدد الحقوق والواجبات. ورثنا غابة من التشريعات معظمها لا يطبق ومركونة على الأرفف.. صحيح عندنا اسهال تشريعى مزمن وميراث قديم من القوانين المتضاربة التى تحتاج إلى تنقية لتسهيل إجراءات التقاضى وتخفيف الأعباء على المتقاضين والمحاكم والمحامين أيضًا. لكن القانون رقم 107 لعام 2013 الذى أصدره الرئيس عدلى منصور بصفته المشرع فى غياب البرلمان طبقًا للاعلان الدستورى ويحمل اسم تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية قد صدر لمواجهة أعمال التخريب التى تمارسها الجماعة الإرهابية تحت ستار حرية التظاهر وتندرج تحتها اسمها أعمال عنف مسلحة لارتكاب جرائم القتل وقطع الطرق وتعطيل الإنتاج وإثارة الفوضى.
هذه الجماعة هدفها تدمير الوطن وتخريب اقتصاده وتشريد شعبه، وتمارس جرائمها اليومية تحت شعار يا نحكمكم يا نموتكم.
طبعًا لايمكن أن يسمح الشعب المصرى لهذه الجماعة أن تحكمه مرة أخرى بعد اكتشافه انها جماعة فاشية لا تؤمن بوطن أو دين ويهمها السلطة فقط. هذه الجماعة كونت ميليشيات مسلحة لممارسة الإرهاب فى الشوارع والجامعات، ومؤسسات الدولة، وارتكبت جرائم القتل ضد الجيش والشرطة والأهالى. وجاء قانون الحق فى التظاهر السلمى لتنظيم حق دستورى للمواطنين ويتصدى للمظاهرات المسلحة التى تقودها هذه الجماعة الإرهابية، فحظر القانون الجديد حمل الأسحلة فى المظاهرات أو استخدام الأقنعة أو إخفاء الوجه أو الإخلال بالأمن العام أو تعطيل العمل والانتاج وطلب من أى فئة ترغب فى التظاهر الحصول على موافقة الأمن قبل ثلاثة أيام على قيام المظاهرة لتأمينها، وأعطى الحق للجهة الأمنية فى رفض أو تأجيل المظاهرة، أو نقلها
كما فرض القانون عقوبات بالسجن والغرامة ضد حمل السلاح ومقاولى المظاهرات الذين يحصلون على أموال من جماعات العنف.
هناك انتقادات للقانون لكن هناك ظروفا استثنائية فرضت إصداره، هذا القانون وغيره سوف يعرض على البرلمان القادم.
ويستطيع أى نائب تقديم اقتراح لتعديله أو إلغائه إذا ثبت عدم كفاءته، كما تستطيع الحكومة المنتخبة التصرف فيه، ما يوجه للقانون من نقد هو أنه ربما يقوم على فلسفة قمعية مستمدة من قوانين الاحتلال البريطانى وأن المادة 86 من قانون العقوبات كفيلة بمنع المظاهرات المسلحة ومعاقبة من يخرج على السلمية وأن العقوبات السالبة للحرية فيه مشددة والغرامات كبيرة.
مطلوب أن نتحمل من أجل الوطن فالأمن القومى مقدم على أى حق آخر فى كل وقت فما العمل ونحن نمر بظروف استثنائية تحتاج إلى آليات قوية لمواجهتها.
هناك إجرام منظم يقع فى الشارع المصرى تحت مسمى المظاهرات، ولابد من إجراءات للتصدى له. فأصدرت الحكومة هذه القانون. كان من المفترض حظر المظاهرات نهائيًا فى المرحلة الانتقالية وخلال تنفيذ خارطة الطريق، قانون تنظيم حق التظاهر لن يجرم سوى المظاهرات المسلحة فقط التى توجه لصدور الجيش والشرطة والشعب. فمن يرفع السلاح فى وجه الوطن يجب أن يواجه بالسلاح الذى يبدأ بالقانون ثم بالمواجهة.