رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

تفعيل القوانين

محمود غلاب

الأربعاء, 23 أكتوبر 2013 22:47
بقلم - محمود غلاب

بدأ العد التنازلى لولادة الدستور الجديد الذى يعد الجسر الذى تعبر فوقه مصر الى المستقبل، وبقدر ما يأتى الدستور معبراً عن كافة فئات الشعب المصرى يتحقق المجتمع الديمقراطى الذى يعترف بالمساواة بين أفراده دون تمييز أو انحياز لفئة دون أخرى، وعندما تترجم مواد الدستور إلى قوانين تتحدد الحقوق والواجبات، وعندما تنفذ القوانين على الجميع دون تفرقة بين حاكم أو محكوم يستقر الوطن، ويستتب الأمن، ويظهر المخطئون لتتم محاسبتهم بقدر خطئهم، وليس بإصدار القوانين فقط يتحقق الضبط والربط، وإنما بتطبيق هذه القوانين وتفعيلها، لدينا غابة من التشريعات ولا تطبق إلا نسبة ضئيلة منها، إما لعجز الجهات المنوط بها تطبيق القوانين أو لغرض فى نفس يعقوب يتم إهمالها.

الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى قال: ليس لدى سلطة داخل الجامعات لإصدار قرارات بالتصدى لعنف الطلاب، وألقى بالمسئولية على رؤساء الجامعات، ورؤساء الجامعات يلقون المسئولية على العمداء، والعمداء يلقونها على غيرهم، كل هؤلاء لا يصلحون للبقاء فى مناصبهم إنه تنصل من المسئولية والأيادى المرتشعة ليس لها مكان فى الوقت الحالى ولا فى أى وقت آخر. الجماعات الإرهابية أعداء الوطن والانسانية حرضت الطلاب المنتمين اليها على تخريب العام الدراسى ووصل

الأمر الى اطلاق الرصاص داخل الحرم الجامعى، الدراسة فى الجامعات ومنها جامعة الأزهر مازالت على الورق حتى الآن رغم مرور حوالى شهر على بدء العام الدراسى، ولم يتمكن أستاذ واحد من شرح محاضرة كاملة فى مدرج أى جامعة. بعد شهرين من الآن سيكون هناك امتحان تيرم لطلاب الجامعات، والمفروض المجلس الأعلى للجامعات فى حالة اجتماع مستمر لوضع حلول لهذه الأزمة، فإذا احتاج الأمر الى تدخل الأمن لتحقيق الاستقرار للعام الدراسى فليكن، فالأمن هو أمن مصر، وليس لبلد آخر، فليدخل الأمن الجامعات، ويدخل أى مكان إذا تطلب الأمر لفرض الاستقرار، الطلاب الذين يمارسون العنف داخل الجامعات هم بلطجية وليسوا طلاب علم، هم محرضون من جماعة الإرهاب التى تسعى الى تركيع مصر، هذا العنف لابد أن يواجه بالقوة، هناك مجالس تأديب يجب أن تقوم بدورها فى معاقبة الطلاب الخارجين على القانون، حتى لو وصل الأمر الى فصل المتزعمين لهذه الأعمال، أو إحالتهم للنيابة لتطبيق القانون عليهم.
نحن الدولة الوحيدة التى تمتلك غابة من
القوانين غير المفعلة، ومن كثرتها نسيناها وأصبحنا نصدر غيرها، وأصبحت التهمة الواحدة يعاقب عليها فى أكثر من قانون، وللخروج من هذا المأزق، أصدرنا مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم، عندنا قانون ينظم حق التظاهر منذ عام 1923 ونبحث عن قانون جديد حالياً، ودخل المجتمع بالكامل فى جدل حوله،والقانون السابق لم يطبق، وعندنا قانون لمكافحة الإرهاب صادر عام 1986، ونبحث عن قانون جديد حالياً،ولدينا قانون عقوبات يضم باباً كاملاً عن مكافحة الإرهاب ولم يتم تطبيقه، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ ولم تنفذها على الجماعة الإرهابية، نحن نعشق العكننة فقط، أسود فى إعداد القوانين، ونعامة عند التطبيق، عندنا الحكومة لايصة، لو تكرم رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى وقام بزيارة قصيرة الى مكتبة المجلس لوجد القوانين التى يواجه بها هذا العنف مركونة على الرف فقط تحتاج الى تفعيل، يارئيس الوزراء فعل القوانين، ولن تجد نفسك تحتاج الى قوانين جديدة.
وتطبيق القانون يحتاج إلى قوة وهى ذراع الأمن، نحن فى حاجة الى أن تكون ذراع الأمن طويلة فى هذه الفترة، فبدلاً من تضييع الوقت فى جدل حول بحث إصدار قوانين جديدة فى هذه الفترة الانتقالية، وفر الوقت والجهد لبحث مشاكل الأمن، وفر الامكانيات لوزارة الداخلية، واترك التشريع للمجلس التشريعى الذى سيأتى بعد ذلك، ابحث يارئيس الوزراء عن الثغرات وسدها، واسأل نفسك ووزير داخليتك لماذا تركتم الوراق بدون قسم شرطة طوال هذه الفترة بعد احتراق القسم فى أحداث رابعة، إذا غاب القط لعب الفأر، فحدثت العملية الإرهابية على كنيسة الوراق.