زائدة تشريعية

يستحق الشعب المصرى، دستوراً حضارياً، يليق به ويعبر عن كافة فئاته ويلبى احتياجاته ويؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تقوم على مبدأ سيادة القانون ويساوى بين الجميع فى الحقوق والواجبات ويمنع سيطرة فصيل واحد على مقدرات الدولة، انتهت الخطوة الأولى لإعداد الدستور الجديد بتسليم لجنة الخبراء مسودة التعديلات الى رئيس الجمهورية، وستبدأ الخطوة الثانية والأخيرة بتشكيل لجنة الخمسين التى تناقش هذه التعديلات وتضعها فى صياغتها النهائية وتقدمها الى رئيس  الجمهورية لطرحها للاستفتاء الشعبى.

والذى فهمته من تقرير لجنة العشرة أن دورها مستمر حتى صدور الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، وحسناً أبقت اللجنة على الموضوعات المثيرة للجدل لحسمها من خلال لجنة الخمسين لزيادة مساحة المناقشات حولها ووضع حلول تحوز التوافق عليها، ومن هذه الموضوعات مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين فى الدستور، والمادة «219» المتعلقة بتفسير المادة الثانية الخاصة بالشريعة، وهذه المادة لها حكاية فى دستور الإخوان المعطل حيث أضيفت عن طريق ضغوط مارسها السلفيون وقال عنها عاصم عبدالماجد لقد مررناها ولم يشعر بها أحد رغم خطورتها عند التطبيق،  وهى تتحدث عن أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، وهناك اتجاه داخل لجنة الدستور لإلغاء هذه المادة والاكتفاء بالمادة الثانية التى تؤكد أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
وإذا كانت لجنة العشرة قد رأت أن هذه الموضوعات تحتاج الى مناقشة أوسع، وهذا صحيح، فكان من الأفضل طرحها للحوار المجتمعى، وعقد ندوات موسعة لها قبل طرحها لاتخاذ القرار فى لجنة الخمسين، وأن يكون من بين هذه القضايا التى تحتاج الى مناقشات أوسع طريقة إجراء الانتخابات البرلمانية، وكان يجب ألا تنحاز لجنة العشرة لبعض الآراء التى وردت إليها بتأييد النظام الفردى، فهناك انقسام حاد بين القوى السياسية  ما بين مؤيد للانتخابات الفردية، ومطالب بإجرائها بالقائمة

النسبية، غير المشروطة، ولكل طرف دفوعه المؤيدة لوجهة نظره، رغم أن للنظامين فوائد ومساوئ، إلا أن أصحاب الرأى المنحاز للقائمة النسبية يرى أنها مناسبة أكثر للوضع الحالى للتصدى لمحاولات سيطرة رأس المال على مقاعد البرلمان وأرى كحل وسط لهذه المشكلة أن يتم الجمع بين النظامين الفردى والقائمة النسبية عن طريق نص فى القانون بطريقة تضمن عدم الطعن بعدم دستوريته لضمان تمثيل المستقلين كما أري عدم ضرورة استمرار مجلس الشورى، فإلغاء هذا المجلس الذى تحول الى زائدة تشريعية لن يضر الحياة البرلمانية، بل بالعكس سيؤدى إلى توفير النفقات فى العملية الانتخابية، وكذلك الانفاق على المجلس ونوابه، وتوفير الوقت فلا داعى لمجلس ظل عشرات السنين مجرد ديكور فى الحياة السياسية، واستغله الإخوان بعد وصولهم الى الحكم فى معاقبة الصحافة والتحكم فى تعيين رؤساء التحرير عن طريق رجل جاهل تم وضعه لإدارة هذا الملف! كما أرى ضرورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين لأنها تمثل قيداً على اختيار الناخبين لنوابهم، وقد تحقق الهدف الذى كان يريده عبدالناصر من وراء هذه النسبة، خاصة اننا لم نعد نعرف من هو العامل ومن هو الفلاح بعد أن وصل إلى البرلمان فى السابق رجال أعمال وأساتذة جامعة وإعلاميون وضباط بصفة فلاح وعامل.