عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فى انتظار الرئيس

ماذا يدور فى دماغ الرئيس مرسى للرد على المظاهرات الشعبية السلمية التى ستخرج فى كل مكان يوم «30 يونيو» لمطالبته بالتخلى عن منصب رئيس الجمهورية، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، مظاهر التشاؤم تطارد مظاهر التفاؤل حتى قدوم هذا اليوم المرتقب الذى سيكون تاريخاً جديداً لمصر بالسلب أو بالإيجاب.

جماعة «مرسى» تتمسك بالدستور الذى حدد حالات خلو منصب رئيس الجمهورية والقوى الثورية تتحدث عن إجراءات فوق الدستورية وه ى أن الشعب مصدر السلطات ومنشئ الدستور، الدستور الإخوانى الانقسامى الانتقائى حدد المواد التالية لإعلان خلو منصب الرئيس: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء،وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب، وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ  خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو الشورى تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس «المحكمة

الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا  حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال، هذه المواد محصنة بـ«الفيتو».
ولا يجوز تطبيقها إلا بموافقة الرئيس مثل الاستقالة أو المرض أو الاستفتاء وباقى المواد تتحكم فيها «الأكثرية البرلمانية» مثل اتهام الرئيس بالخيانة العظمى.
بعض السياسيين اقترحوا لجوء الرئيس للاستفتاء الشعبى إما أن يقبل الشعب باستمراره لاستكمال مدته الدستورية، أو يوافق على إجراء انتخابات مبكرة، هناك تفكير فى هذا  الإجراء، ويقابله معارضة إخوانية من المتشددين الذين يرون أن فى ذلك هزيمة لهم بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، وهناك رد يقول هزيمة جماعة أرحم من هزيمة وطن.
الكل مرعوب من «30 يونيو» ليس الإخوان والتيار الدينى فقط، جميع المصريين مرعوبون من هذا اليوم لابد أن يفكر الرئيس فى حل سريع قبل حلول 30 يونيو. الشحن والشحن المضاد خطر على بلد ممزق وشعب يلهث وراء لقمة العيش، كلمة من مرسى يحترم بها إرادة الملايين تحقن دماء الأمة.