رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

فيديو العار

محمود غلاب

الثلاثاء, 21 مايو 2013 01:20
بقلم - محمود غلاب

ماذا تنتظر القوات المسلحة المصرية، للقيام بعملية عسكرية لتحرير الجنود المصريين السبعة المختطفين في سيناء، ولفرض هيبة الدولة فوق جزء غال من أرضنا، وردع الإرهابيين،؟! الفيديو المؤلم الذي بثه الخاطفون للجنود وهم معصوبو الأعين، لابلاغ مطالب الخاطفين

الي الرئيس مرسي تحت تهديد السلاح، لا يجب أن «يلوي» ذراع الدولة، ويجعلها تستجيب لهذه المطالب التي تنتقص من هيبة الدولة القانونية، وتعتبر سابقة يسير وراءها كل من له مطلب يريد تحقيقه، وتتحول دولة القانون إلي غابة بأخذ كل واحد فيها حقه بيده. إن الجنود المصريين أجبروا علي نقل مطالب  الخاطفين وهي الافراج عن المعتقلين السياسيين من أهل سيناء، وعلي رأسهم حمادة أبو شيته ياريس، هذا الكلام لقنه الخاطفون للجنود وتلاه الجنود تحت الضغط الخوف والتهديد: رجالتك بيموتوا.. شوف رجالتك.. الجندي الاسرائيلي شاليط بادلته اسرائيل بألف من الأسري الفلسطينيين. الحقنا  يا معالي  الوزير

«السيسي» طبعاً.
ياريس هذا مش كلام الجندي المصري الذي دمر خط بارليف بخراطيم المياه، وقضي علي أسطورة الجيش الذي لا يقهر، أبناء مصر المختطفين في محنة جعلتهم يقولون ما سمعته وحلها في يد جيش مصر خير أجناد الأرض. قلوبنا مع أسر الجنود المختطفين، حتي يعودوا إلي  حضن الوطن  وحضن الأمهات بالسلامة، لكن كرامة مصر لا يمكن التفريط فيها، يادولة قانون يادولة غابة، الخاطفون رفعوا سقف المطالب من نقل المساجين من سجن قاس الي سجن أفضل، ورفعوا سقف المطالب الي الافراج عنهم. وبينهم محكوم عليهم بالاعدام والمؤبد وأحدهم قتل سبعة من قسم شرطة العريش.
الأزمة وقعت فجر الخميس ومازالت مستمرة  وأبناؤنا في خطر سمعنا عن مفاوضات مع الخاطفين تدخل فيها كبار عائلات سيناء،
ثم سمعنا نفيا لهذه المفاوضات لا حوار مع الخاطفين، نطالب بالتعامل معهم بالقانون وليس بالتفاوض، حل الأزمة متوقف علي تدخل عسكري سريع وعاجل جدا، ما أخذ  بالقوة لا يسترد إلا بالقوة الأزمة قانونية  ولا تحتاج الي تسييس لقاء الرئيس مع بعض القوي السياسية والحزبية ليس وقته حاليا وتفويض محافظ شمال سيناء في حل هذه الأزمة اجراء في غير محله لأن المحافظ موظف اداري لا يملك امكانات حل الأزمة، تدخل حزب الحرية والعدالة واشتباك بعض قياداته في شمال سيناء مع بعض القادة العسكريين أمر يجب استنكاره، القضية هي قضية مصر القرار فيها لا يجب أن يخرج إلا من الرئيس والقوات المسلحة والداخلية والمخابرات العامة.
وصلنا مرحلة القوات المسلحة لابد أن تدخل سيناء لفرض سيادة الدولة. الرئاسة أعلنت عن حصولها علي معلومات دقيقة عن الخاطفين فماذا  ننتظر لإنقاذ أبنائنا ولمن نعمل «حساب».
وتبقي نقطة في غاية الأهمية هي وسائل انتقال جنود القوات المسلحة خلال الاجازات وأثناء عودتهم الي معسكراتهم لماذا لا تتم من خلال مركبات جيش مؤمنة بدلا من وسائل المواصلات العادية التي يتعرضون فيها لمثل هذه المواقف.