رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

التعديل الوزارى

محمود غلاب

الثلاثاء, 30 أبريل 2013 22:24
بقلم - محمود غلاب

أنا غير مهتم بالتعديل الوزارى، وأطلب من حضرتك عدم الاهتمام، لأنه لن يسمن ولن يغنى من جوع، هو تعديل اللا تعديل، أو تعديل معدلش حاجة، وينطبق عليه المثل القائل: لو كان فيه الخير مكانش رماه الطير، الحكاية ملهاة أسندها النظام الى رئيس الوزراء لشغل الرأى العام عن موضوعات مهمة، الرئيس مرسى

أعلن عن تعديل وزارى، وتسلم الدكتور «قنديل» التكليف، ودخل المغارة لإجراء الاتصالات مع الشخصيات المرشحة فى عملية إحلال وتجديد بسيطة من خلال الأمر المباشر، وتردد أن التعديل سيعلن خلال أيام، ثم خلال 48 ساعة، و24 ساعة وخلال ساعات، وتردد أن «الجماعة» تدخلت لفرض أسماء إخوانية، واحتج قنديل، وتوقف عن إجراء الاتصالات مع المرشحين، ثم ظهر مرة أخرى وأدلى بتصريح يقلل فيه من أهمية التعديل الوزارى وقال: إنه سيقتصر على خروج بعض الوزراء طلبوا اعفاءهم من مناصبهم الوزارية،ولم يحدد عددهم، وعلى العكس من هذا الكلام قال وزير الإسكان طارق وفيق إن التعديل الوزارى هدفه رفع كفاءة الحكومة فى المرحلة الحالية، واضح أنه مستمر، وزير الإسكان وتحدث فى بداية توليه عن

نيته حل أزمة إيجارات المساكن القديمة، وهى متدنية للغاية.. بعض الملاك لا يجدون قوت يومهم، رغم العمارات الفارهة، التى يملكونها فى مناطق راقية لا يتعدى قيمة إيجار الشقة فيها عدة  جنيهات!! الوزير تحدث عن قانون جديد لرفع قيمة الإيجار، أو تحديد مدة زمنية يسترد فيها المالك الشقة من المستأجر وأنا كنت متأكداً بأنه ميقدرش..، واضح أن «وفيق» دخل عشش الدبابير ولسعه دبور كبير من بتوع جاردن سيتى وتراجع عن تنفيذ خطته، من هم الوزراء المعتذرون أعرف منهم الوزير المحترم الذى استقال منذ فترة ومازال موقعه شاغراً وهو الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والنيابية، وأستاذ القانون الجنائى وقيل إنه اعتذر لأسباب مرضية ولكنه فى الواقع كانت له آراء فى بعض القوانين التى مررها الإخوان فى البرلمان، فى مقدمتها قانون العزل السياسى، وقانون الانتخابات!! واكتشف عدم احترام رأى الحكومة داخل البرلمان بسبب سيطرة نواب الجماعة على
القرار، كما استقال المستشار أحمد مكى وزير العدل، وتجرى محاولات لاسترضائه، أو اختيار وزير موالٍ للجماعة يواجه غضب القضاة، ولا يرغب الدكتور صابر عرب وزير الثقافة فى الاستمرار، وزارة الثقافة وحدها فى حاجة إلى بحث لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء استقالة جميع الوزراء الذين تولوها بعد الثورة، والغريب أن المرشحين خلفا لـ«عرب»، اعتذروا عن هذا المنصب، وآخرهم الإعلامية الكبيرة الدكتورة درية شرف الدين مطلوب من وزراء الثقافة السابقين منهم الدكتور جابر عصفور، وشاكر عبدالحميد، ومحمد عبدالمنعم الصاوى، والحالى صابر عرب، الحديث عن أسباب تركهم الوزارة بعد شهور قليلة لحل هذا اللغز وإنارة الطريق أمام المرشحين، ما هى المشاكل التى تواجه الثقافة والمسرح والسينما فى عهد الإخوان، هل هى مالية أم دينية أم تخلفية أم تحكمية، ورجعية!!
التعديل الوزارى سيكون «تحصيل حاصل»، مجرد استبدال أحمد بالحاج أحمد، لا تظلموا «قنديل» لأن استمراره أو استبعاده أمر ليس بيده، والتعديل الوزارى ليس شأنه هو شأن «الإرشاد». وجود قنديل هومجرد حفظ لكرسى رئيس مجلس الوزراء لحين وصول رئيس مجلس الوزراء الرسمى إذا فاز الإخوان بالانتخابات القادمة.
وضع «قنديل» يذكرنى بوزير جاء فى حكومة قنديل الأولى وكان يعتقد أنه المسئول عن تعيين المحافظين، وأجرى مشاورات واتصالات، وعرض منصب المحافظ على سفيرة سابقة فرفضت، واتصل بأصحابه وزملاء دفعته، وأخيراً صدرت حركة المحافظين بدون أخذ رأيه وعلم صاحبنا بها من نشرة الأخبار.