مؤتمر العدالة
الشعب المصرى لم ينس مذبحة القضاء التى حدثت عام 69، رغم الانجازات التى تحققت فى عهد جمال عبدالناصر، ويمر القضاء حاليا فى ظل حكم الإخوان بنفس أجواء مذبحة 69، وتوصف بأنها مرحلة سوداء فى تاريخ القضاء المصرى، وما يدبر للقضاء فيها هو شأن وطنى، يخص كل مواطن يسعى لتحقيق العدالة، ولن يسكت الشعب عن محاولات اسقاط القضاء حتى لا تسقط دولة القانون وتظهر بدلا منها شريعة الغاب.
مصر لا تعيش فى كوكب آخر فى عهد الإخوان، حتى يقولوا قضاءنا وأحنا أحرار فيه، يبقى مستقلا، أو نتحكم فيه، القضاء فى أى دولة مراقب دوليا، هناك معايير للقضاء لابد من الالتزام بها فى كل دولة وأى عصف بالدولة القانونية، يتم إدانته دوليا، ومصر موقعة على اتفاقيات دولية تنص على استقلال القضاء، وأى عبث بالسلطة القضائية من جانب النظام الحاكم سيواجه بالاحتجاج الدولى، كما حدث بعد محاصرة المحكمة الدستورية العليا، والأمر لا يحتاج شكاوى من المستشار أحمد الزند كما حاولت «الجماعة» اتهامه بالاستقواء بالخارج، على طريقة الحقنا يا أوباما، الرئيس الأمريكى مش محتاج استغاثة من القضاة، إذا وقعت الواقعة، وتعرض القضاء للخطر، فالمجتمع الدولى لن ينتظر من أحد اللجوء إليه محكمة العدل الدولية أدانت دولة المجر عندما حفضت سن تقاعد القضاة، واعتبرته عزلا للقضاة واقتراحات مشروعات القوانين المقدمة إلى مجلس الشورى تحت رعاية الجماعة وحزبها صاحب الأغلبية البرلمانية، تركز على تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاما، وزاد «حزب الحرية والعدالة» بمادة تجرم رفض القاضى الاشراف على الانتخابات.
تعديل قانون السلطة القضائية حاليا ليس قضية ملحة، هناك انحراف تشريعى يؤدى إلى عدم احترام المراكز القانونية المستقرة بعد خروج أكثر من 3 آلاف قاض من رؤساء المحاكم والدوائر، ويؤدى هذا التشريع إلى تعطيل حق التقاضى، وتفقد العدالة القاضى المتمرس. كما يجعلنا هذا المشروع المفاجئ نتساءل عن معيار تطهير القضاء من نظر مقدمى هذا المشروع، أين التطهير فى هذا المشروع رغم ما تحمله هذه الكلمة من اساءة بالغة للقضاء، هناك هدف خفى تسعى الجماعة إلى تحقيقه من وراء فتنة القضاء، هو السعى لاختراق السلطة القضائية، وزرع الأخونة، وتكوين فريق قضاة من أجل المقطم، ولا نتمني للقضاة الوقوع
اقتراحات المشروعات المشبوهة التى رفعها الإخوان فى وجه القضاة تتجه إلى التجميد فى ثلاجة مجلس الشورى، أو هى أخذت طريقها، واستقرت فى قاع الثلاجة والفضل فى ذلك يرجع إلى الوقفة الحاسمة للقضاة الذين رفضوا أن يكونوا أداة فى يد السلطة التنفيذية كما رفضوا محاولات العبث بقانونهم، ومازلت أصر على أن مجلس الشورى، غير مؤهل لتولى السلطة التشريعية حتى ولو بشكل مؤقت لحين انتخاب مجلس النواب، وهو أى الشورى - كما وصفته المستشارة تهانى الجبالى ذراع صناعية أو زائدة تشريعية وطريقة تشكيله لا تؤهله فنيا لمهمة التشريع.
وفى تقديرى أن موافقة الرئيس مرسى علي عقد مؤتمر العدالة لمناقشة معوقات تحقيق العدالة، وتعهده لمجلس القضاء الأعلى بأنه سيتبنى مشروعات القوانين التى سيصدرها المؤتمر بموافقة القضاة ويتولى تقديمها بنفسه إلى المجلس التشريعى هو قرار منه بنزع السكين من يد مجلس الشورى الذى كان ينوى به «غز» السلطة القضائية كما أن الرئيس مرسى يحاول إصلاح ما أفسدته الجماعة، بلقائه مع رؤساء الهيئات القضائية وتأكيده على تقديره للقضاء، واقترح على الرئيس مرسى أن يعقد مؤتمر العدالة فى نادى القضاة ويحضره بنفسه ويلقى كلمة تصلح ما حاولت الجماعة افساده، والأهم أن يأتى مشروع القانون المزمع التوصل إليه من مناقشات المؤتمر ملبيا لاستقلال القضاء، ومحققا لحرية القاضى وكرامته واطمئنانه إلى حياة كريمة يستطيع معها توصيل خدمة القضاة إلى المتقاضين عن طريق العدالة معصوبة العينين.