وزارة باسم من غير يوسف!
تغريدة الرئيس مرسى على تويتر، عن إجراء تعديل وزارى وحركة محافظين خلال أيام، تعطى انطباعاً بأنها عملية ترقيع محدودة، لا تخرج عن شغل المواقع الشاغرة، وتلبية رغبات عدد محدود من الوزراء والمحافظين طلبوا عدم الاستمرار فى مواقعهم، واستبعاد عدد محدود أيضاً أثاروا خلافات مع رئيس الوزراء،
وإضافة شخصيات إخوانية بدلاً منهم فى مواقع الوزراء والمحافظين، ومن بين المحافظين المرشحين للاستبعاد هم الذين حصل الإخوان فى عهدهم على أقل نسبة تصويت أو شهدت محافظاتهم احتجاجات ضد الإخوان والرئيس مرسى، ولن تستجيب التعديلات لرغبة القوى السياسية فى تعيين حكومة توافق وطنى وكفاءات جديدة للتمهيد لانتخابات نيابية تشارك فيها المعارضة، وانتهى تقريباً الرئيس مرسى من مراجعة التقارير التى عرضها عليه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الذى قرر مرسى استمراره تفاؤلاً به غيظاً فى المعارضة، وتتناول التقارير أداء الوزراء والمحافظين خلال الفترة السابقة، ووسط هذا الجو الضبابى الذى يشهد اضطراباً شديداً فى الحياة السياسية سيكون التعديل المحدود مجرد مسكن للصداع السياسى وليس خروجاً من الأزمة.
وهناك اتجاه لتعيين نواب لرئيس الوزراء، وتفكير فى تعيين المستشار طلعت عبدالله النائب العام الملاكى وزيراً للشئون القانونية فى الموقع الذى خلا باستقالة الوزير عمر سالم، وترك مهمة تعيين نائب عام جديد لمجلس القضاء الأعلى طبقاً للدستور، مع اعتذار عبدالمجيد محمود النائب العام المعزول عن عودته للمنصب بالحكم القضائى الذى حصل عليه فى محاولة للخروج «السلمى» من هذه الأزمة، ولو صحت هذه المعلومات فإن هذا الحل سوف يمهد الطريق لإنهاء أزمة السلطة القضائية قبل الدخول فى الاستعدادات لانتخاب مجلس النواب، وقد يعتذر المستشار أحمد مكى وزير العدل عن عدم الاستمرار فى منصبه لأسباب صحية مغلفة باحتجاجه على مذبحة القضاء، وانحياز «مكى» للقضاة يعتبر حركة ذكاء منه لأنه فى النهاية هو خارج من التشكيل الوزارى عاجلاً أم آجلاً، وخروجه حالياً بطريقة الاعتذار أفضل من الاستبعاد آجلاً بعد انتخابات مجلس النواب، انحياز وزير العدل لمهنته وزملائه وتلاميذه أفضل من التمسح فى فصيل أهان القضاء ونصب له المشانق، والوزير السخن بتاع تعالى لى وأنا أقولك أولى به أن يطرح الثقة فى نفسه ويغادر موقعه، ووزيرا الكهرباء والبترول لابد أن يكونا خارج التشكيل عقاباً لهما على مساهماتهما الكبيرة فى جعل المواطنين يعبئون الكهرباء والوقود فى زجاجات، وبدلاً من أن يبحث وزير الكهرباء عن وسيلة لزيادة