حكومة منتهية الصلاحية
أوشكت فترة صلاحية حكومة الدكتور هشام قنديل على الانتهاء، ولن يكون رحيل هذه الحكومة الفاشلة التى لا لون لها ولا طعم مفاجأة، ولن يحزن على رحيلها أحد.. فهى حكومة عقيمة غير مؤهلة لحل المشاكل التى يغرق فيها البلد، أو تخفيف الأعباء التى يئن منها الشعب، لأنها تعيش فى كوكب آخر غير الذى نعيش فيه، وتتحدث لغة مختلفة عن اللغة الرسمية التى نتحدثها، فانفصلت عن الشارع ولا تعلم أنه يغلى وقارب على الانفجار.
ومع ذلك أنا لست مع المطالبين حالياً بإقالة الحكومة بعد سقوطها فى موقعة «العاشرة مساء» وكشفت عن عقليات متخلفة، اتخذت قراراً عشوائياً، لإغلاق المحلات التجارية فى الساعة العاشرة مساء، بحجة توفير استهلاك الكهرباء، وتجاهلت خراب البيوت الذى سيترتب على هذا الإجراء غير المدروس الذى استهجنه أصحاب المحلات، والغرف التجارية واتحاد العمال، والمواطنون، واعتبروا أن متخذيه من أعداء الثورة لإخلاء الساحة للبلطجية واللصوص، عندما تغلق المحلات أبوابها.
ورغم خطورة قرار الإغلاق على الاقتصاد القومى، وعلى دخول أصحاب المحلات، والعاملين فيها، بخلاف الارتباك الذى سيسببه للأسر التى تفضل التسوق فى الفترة المسائية، إلا أننى أرى استمرار الحكومة فى الوقت الحالى، ولا أضمن أنها ستتخذ قراراً صائباً مهما طال بقاؤها، لأنها حكومة بليدة، مصابة بضمور فى العضلات، وقصور فى التفكير، وتفكك فى المفاصل، وتقلص فى التخطيط، وتهتهة فى التعبير، وسوء فى التقدير.
هذه الحكومة لا يجب أن تتم إقالتها فقط، أو أن نطالبها بالاستقالة، فالواجب أن تتم محاكمتها بتهمة الفشل فى إدارة العمل التنفيذى، ما تسبب فى ارتفاع شديد فى أسعار كل شىء وزيادة كبيرة فى عدد الفقراء، وتضاؤل أحلام المواطنين من اقتناء سيارة إلى امتلاك أنبوبة بوتاجاز، وتبخرت أحلام الشباب الباحث عن شقة ووظيفة لتكوين أسرة، وأصبحوا زبائن دائمين على المقاهى مثلهم الأعلى «عبده موتة»، كما تسببت هذه الحكومة فى بث الرعب والخوف فى قلوب المواطنين لفشلها فى السيطرة على الارتباك الأمنى الذى استغله البلطجية فى الترويع، والسرقة، والخطف، والتحرش.
كما ضاعفت الحكومة من معاناة الفلاح فى بيع
أين وزير التعليم مما يحدث فى المدارس هذه الأيام من معلمين هم فى الحقيقة مرضى نفسيون يحتاجون إلى علاج فى المصحات بدلاً من اطلاقهم على التلاميذ الصغار، فهذه معلمة تطلب من تلاميذ تلميع حذائها، وأخرى تمنع تلميذاً من دخول الحمام لقضاء حاجته، فاضطر أن «يعملها» على ملابسه فى الفصل!! ومعلمة تقص شعر التلميذات، ومدرس يعض أذن زميله، بعض المعلمين وحوش مفترسة يامعالى الوزير! مطلوب أن تحاسب هذه الذئاب قبل أن تلتهم الحملان.
هل تخضع الحكومة لأى رقابة على أعمالها حالياً فى ظل عدم وجود برلمان، بالتأكيد لا توجد أي رقابة عليها وهذا ما جعلها تنام فى العسل، لو أن هناك برلماناً ونواباً يلاحقون الحكومة بالاستجوابات والأسئلة وطلبات الإحاطة، ما كان وجد أي وزير فاشل مكاناً له فى الوزارة ولا وجد وقتاً يترك فيه مكتبه للقيام بزيارات عائلية وفسح للاستمتاع بالمنصب على حساب المسئولية، وما وجد وقتاً للشو الإعلامى الذى أصبح يعشقه معظم الوزراء حالياً، ولذلك فإن التوافق حول الدستور الجديد لابد ان يتم لتخفيف حدة الصراع السياسى وإصدار الدستور واستكمال باقى مؤسسات الدولة، وتشكيل حكومة حقيقية جديدة مؤهلة يراقبها برلمان قوى لانقاذ البلد من عثرته، وسامح الله حكومة أنبوبة البوتاجاز وبقعة الزيت.