تأسيسية أتلفها الهوى

الجمعية التأسيسية للدستور بضاعة أتلفها الهوى، بعد سقوطها فى قبضة ترزية قوانين.. قاموا بترويضها، وارتكبوا الفعل الفاضح معها، ويحاولون الآن التنكر لثمرة لقاءاتهم المحرمة فى مخدعها.

ترزية القوانين مصطلح أطلقته الصحافة على المشرعين الذين كانوا يرتمون فى حجر السلطة فى النظام السابق لتنفيذ طلباتها فى تفصيل قوانين تحكم قبضة الحكم على المحكومين عن طريق تكبيلهم بقوانين تصادر حرياتهم وتكمم أفواههم وتحول حياتهم إلى جحيم حتى يسهل السيطرة عليهم وقيادتهم كما الأغنام.
شىء من ذلك يحدث الآن، ما فعله النظام السابق خلال الثلاثين عاماً الماضية، وما مرره عن طريق الأغلبية البرلمانية التى كان يحوزها الحزب الوطنى الحاكم، طبقته الأكثرية البرلمانية التى يسيطر عليها التيار الدينى فى شهور وخاصة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان خلال رئاسة الدكتور سعد الكتاتنى للبرلمان الذى كنا نتمناه برلماناً للثورة إلا أنه تحول إلى برلمان الجماعة.
الجمعية التأسيسية فكرة بدأت جيدة أيدها المصريون من حيث المبدأ لإعداد دستور تعلو فيه مصر فوق المصالح الشخصية والأحزاب والأفراد، يصون الحريات ويمنع الانتهاكات ويمثل كافة تيارات المجتمع، ونباهى به الأمم التى أعددنا دساتيرها وتقف حالياً تتفرج علينا ونحن نمزق ملابس بعضنا البعض للانفراد بالجمعية التأسيسية فى حتة ضلمة لنجرها على تحقيق رغباتنا المتوحشة.
تفوقت نظرية الكثرة تغلب الشجاعة وتهيأت التأسيسية لتيار الأكثرية وفعلوا فيها ما فعلوا، ووصل الأمر إلى ساحات القضاء الإدارى فقضى بالخلع وأكد فى حيثياته أن الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى الذى أقر معاير وضوابط التأسيسية هو عمل إدارى يتدخل فيه القضاء، وأن اشتراك نواب من مجلسى الشعب والشورى فى إعداد الدستور يبطل الجمعية.
هنا يثور سؤال يشغل المواطنين العاديين وهو: لماذا أبطل القضاء الإدارى التأسيسية الأولى، وأحال أمر التأسيسية الثانية التى تم تشكيلها بنفس طريقة «المحلولة» إلى المحكمة الدستورية العليا؟ الإجابة هى أن ترزية القوانين تدخلوا بكل ثقلهم فى برلمان الأكثرية وداسوا على كل الأعراف القانونية وأضافوا عبارة فى نهاية مشروع قانون تشكيل التأسيسية الثانية وهىأن ما قاموا به هو عمل برلمانى يقصد تحصينه ضد الطعن عليه وعرضوا مشروع القانون على

المجلس العسكرى لإصداره فرفض، وصدق عليه الرئيس محمد مرسى بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، ولم تجد محكمة القضاء الإدارى أثناء نظرها 43 دعوى ببطلان التأسيسية الثانية أي حل أمامها إلا إحالة المادة الأولى من القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريتها، وهناك توقعات شبه مؤكدة أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم  دستورية هذه المادة.
تفجرت التأسيسية من الداخل من شدة عمليات الشد والجذب لرغبة كل فريق الانفراد بها، وتخلى عنها السلفيون الحليف الأكبر للإخوان، وقاطعها الليبراليون، هناك دعوات للمواطنين برفض الدستور والتصويت عليه بـ«لا» إذا كان هناك إصرار على طرحه للاستفتاء.
العلاج أو الخروج من هذا المأذق يبدو فى غاية الصعوبة، الرئيس مرسى لا يستطيع حل التأسيسية حالياً، وقد يصدر الدستور رغم كل الخلافات وقد تقضى المحكمة الدستورية بعد ذلك بعدم دستورية الجمعية التى أعدته، ويبقى الدستور صالحاً والجمعية التى أعدته غير دستورية وإذا حاول بعد ذلك الرئيس إعادة تشكيل التأسيسية وفقد يصدر حكم بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره فى 12 أغسطس الماضى والذى منح نفسه بموجبه إعادة تشكيل الجمعية إذا حدث عارض يعوقها من الاستمرار لأن هناك دعوى أمام المحكمة ضد هذا الإعلان، نحن أمام أزمة حقيقية فى حاجة إلى إعادة تفكير.
والحل فى نظرى وقف أعمال الجمعية التأسيسية وطرح جمعية توافقية للاستفتاء الشعبى للتغلب على هذه القفلة التى تشبه قفلة الدومينو.