الفرصة الأخيرة!

الجمعية التأسيسية فى مفترق طرق. حزب الوفد وممثلو القوى الديمقراطية الممثلة فى الجمعية يبذلون محاولات لإنقاذها، فإذا نجحوا فى اجتماع «الأربعاء» مع حزبى الحرية والعدالة والنور فى إحلال التوافق محل الخلاف على المواد الخلافية الباقية تستكمل الجمعية مهمتها في كتابة الدستور،

وإذا استمر الخلاف خاصة ما يتعارض مع مدنية الدولة فستعلن القوى الوطنية انسحابها وتنهار التأسيسية هدف حزب الوفد كما أعلنه الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب هو الوصول لدستور حديث يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية أساسها المواطنة وسيادة القانون، وبما لايخل بوثيقتى الأزهر والتحالف الديمقراطى، وأعلن الوفد التزامه بالعمل داخل الجمعية لتحقيق هذه الأهداف، وسيتخذ الموقف الذى تقتضيه المصلحة الوطنية العليا دون تردد إذا اكتشف وجو إصرار على ما يتعارض مع مدنية الدولة. ويعتبر اجتماع بعد غد الذى يعقد فى مجلس الشورى صباحاً، واجتماع آخر فى حزب الوفد مساء هو الفرصة الأخيرة لوضع التأسيسية على الطريق الصحيح أو تنهار.
هناك روح غير متسامحة تسيطر على التأسيسية تهدد بتقسيم المجتمع وتمرير مواد تتعارض مع هوية ومدنية الدولة وتحويلها إلى دولة دينية، كما تحاول جعل الأزهر الشريف هو المرجعية الأساسية فى المادة الثانية من الدستور وهى محاولة خبيثة تمهد لاختراق الإخوان أو السلفيين للأزهر فى المستقبل ويصبح شيخ الأزهر واحداً من هذا التيار وتصبح سلطاته فوق القانون والدستور ولا يمكن لأحد مراجعته وفقاً لنصوص الدستور الجديد، وتنبه حزب الوفد لهذه المحاولة، وقاد القوى الديمقراطية لإلغاء هذا النص، وتم اعتماد النص الذى وافق عليه الأزهر، والكنيسة، والقوى الليبرالية والإسلامية،ويواصل الوفد دوره للتوافق على باقى المواد المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والرق والتجارة بالبشر والسلطة القضائية، ونظام الحكم.
محاولات إنقاذ التأسيسية من الانهيار لتستكمل مهمتها فى كتابة الدستور بشرط التوافق على دستور يمثل كافة المواطنين  وتحقيق مدنية الدولة هو مهمة وطنية لكسب الوقت لإنجاز الدستور الذى يساعد على استكمال سلطات الدولة،

كما أن الانسحاب من الجمعية التأسيسية إذا حاول التيار الدينى إعداد دستور طائفى والتمهيد لدولة دينية مستغلاً أكثريته داخل اللجنة هو مهمة وطنية أيضاً لإنقاذ البلد من الوقوع تحت الحكم الدينى الذى يهدد هوية الدولة والمواطنة، ولذلك نرحب بعودة الدكاترة جابر نصار وعبدالجليل مصطفى وسعاد رزق وسمير مرقص الى التأسيسية بعد انسحابهم للدفاع عن مدنية الدولة، كما نحيى الناشطة الحقوقية منال الطيبى على قرارها بالانسحاب من التأسيسية لاحتجاجها على ممارسات الإخوان والسلفيين التى تتجه الى التنازل عن مدنية الدولة والكثير من حقوق المصريين، وسياسة التعتيم التى تتم داخل الجمعية وعمل لجان الجمعية كجزر منعزلة، واصرار الجمعية على سرية مناقشاتها ومنع الصحفيين من المتابعة.
كما انتقدت «الطيب» تعيين «22» عضواً بالتأسيسية فى  مناصب تنفيذية مما يتعارض مع الشفافية، هذا القرار الذى اتخذته الطيبى قبول بالاستهجان من المستشار حسام الغريانى رئيس التأسيسية ووصف خطاب الاستقالة الذى قدمته له بأنه سخافات!!
كما تم فتح النيران عليها من كل اتجاه واتهامها بأنها سعت لتدويل قضية النوبة لتنفصل عن مصر مما يهدد الأمن القومى.
وهذه محاولات إرهاب وترويع غير مقبولة تتنافى مع الديمقراطية حرية ابداء الرأى والتعبير ضد «سيدة» أول عضو فى التأسيسية رفضت لى عنق الدستور وتركيب لحية له.