القانون لا يعرف شفيق!

الخلاف بين الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى، والنائب البرلمانى عصام سلطان خرج على الحوار الموضوعى الراقى بين خصمين وتحول إلى شرشحة  وفتح ملفات لا تليق بالفريق شفيق الذى يريد أن يصبح رئيساً لمصر ولا بالنائب سلطان الذى يتحدث باسم الأمة تحت قبة البرلمان،

وكان من الواجب أن يحتكم الفريق شفيق إلى القانون لإثبات براءته من الاتهامات التى وجهها إليه النائب بإهدار المال العام بدلاً من سيل السباب والشتائم التى وجهها إليه فى مؤتمره الصحفى.
وكان سيضاعف الفريق شفيق شعبيته لو توجه إلى النائب العام بأوراقه التى تعزز موقفه فى القضية احتراماً للقانون بدلاً من لغة التهديد والوعيد التى لجأ إليها بعد قيام النائب بإلقاء بيانه العاجل أمام مجلس الشعب.
نحن أمام وقائع محل تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التى كلفها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحقيق فى البلاغ الذى أحاله الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب إليه بعد قيام النائب بإلقائه أمام الجلسة العامة واتهم فيه الفريق شفيق ببيع مساحة «40» ألف متر إلى علاء وجمال مبارك من أراضى جمعية الطيارين بصفته رئيساً لمجلس إدارتها بسعر «75» قرشاً للمتر فى حين أن السعر الحقيقى هو «8» جنيهات للمتر قبل «4 سنوات».
وأسرع «شفيق» بعقد مؤتمر صحفى عاجل خوفاً من تأثير هذه الاتهامات على حملته الانتخابية ونفى كل ما جاء فى البيان العاجل. وقال إن البيع تم فى عام 85 وأنه تولى وزارة الطيران المدنى عام 92 وأصبح رئيساً للجمعية فى هذا التاريخ وقال إن كل ما حدث أن توثيق إجراءات بيع الأرض تم فى عهده وصدق على التسجيل ولا يمكنه الاعتراض لأن البيع تم بشكل مباشر بين الجمعية والمنتفعين. وقال شفيق إن فتح هذا الموضوع حالياً هدفه التأثير على الرأى العام لأنه مرشح لرئاسة الجمهورية ويؤدى إلى تشويه صورته.
من حق أى متهم أن ينفى الاتهامات المنسوبة إليه، والقاعدة القانونية تؤكد أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة، ولكن شفيق اعتقد انه فوق القانون، وأن المشكلة يمكن إنهاؤها فى مؤتمر صحفى يمرمط فيه

عصام سلطان ويمسح بكرامته الأرض فاتهمه بأنه كان عميلاً لأمن الدولة، وكان يتجسس على الإخوان بعد إقالته من الجماعة، كما كان يتجسس على ثوار التحرير وحركة كفاية، بنقل أخبارهم إلى أمن الدولة وكاد يلعق الأحذية ليحصل على موافقة بإنشاء حزب، وقام بدور فى قضية ميليشيات الأزهر وتسبب فى حبس خيرت الشاطر، وانه كلف من جهات مسئولة بالدولة بالتقرب من البرادعى، وقال شفيق إنه سيظهر حقيقة سلطان أمام الرأى العام وتعجب سلطان من المواقف الجديدة للمرشح الرئاسى التى بدت فى دفاعه عن حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير ومهاجمة جهاز مباحث أمن الدولة، ووصفه من يتعامل معه بالعميل،وقال سلطان إن تغيير شفيق لمواقفه تحتاج منه وهو فى هذه السن الكبيرة الى تفسير، كما أنه المرشح الرسمى لعائلة مبارك لرئاسة الجمهورية، وفقد الموضوعية المطلوبة للرد على المعلومات الموثقة فى العقود المسجلة.
وتحقيقات النيابة فى هذه القضية هى المرآة التى تكشف صحة الوقائع المنسوبة إلى شفيق أو كذبها، ولذلك جاءت مبادرة النائب العام بإحالة الموضوع للتحقيق بمجرد تلقيه البلاغ فى وقتها الصحيح حتى يتوجه الطرفان إلى النيابة، ويقدم كل منهما ما يؤيد موقفه، ونطالب بأن تبدأ النيابة عملها فوراً للوصول إلى الحقيقة وإعلانها على الرأي العام، فلا يوجد أحد فوق القانون أو فوق المساءلة، والقانون لا يعرف زينب ولا يجب أن يفرق بين سلطان أو شفيق.