ختان العقول!

يتسابق نواب التيار الديني في مجلس الشعب علي تعديل قوانين الأحوال الشخصية والأسرة والطفل، بحجة أن هذه القوانين صدرت في ظل الأنظمة السابقة بتوجيهات من زوجتي السادات ومبارك لمجاملة شريحة معينة من المجتمع، والاستجابة لضغوط المنظمات الأوروبية المانحة التي تحاول تغيير ثقافة المجتمع المصري عن طريق فرض أمور تتعارض مع القيم والتقاليد التي تربي عليها المجتمع المصري.

ومن حق جميع نواب البرلمان بمختلف انتماءاتهم الدينية والليبرالية والمستقلين اقتراح قوانين جديدة أو تعديل القوانين الحالية طبقا للدستور الذي منحهم سلطة التشريع والرقابة ليس علي أعمال الحكومة فقط ولكن لتقصي آثار تطبيق القوانين إذا كانت تلبي حاجة المجتمع أو تحتاج إلي تعديل لملاحقة المستجدات سواء في تطوير الجريمة أو مسايرة التقدم وطبيعة العصر. وطبقا للدستور أيضاً فإن القوانين تصدر باسم الشعب لتطبق علي جميع أفراد الشعب دون استثناء، فإذا كشف التطبيق العملي للقوانين عن قصور في تحقيق الردع أو تلبية الاحتياجات يتم تعديلها بالآليات المعروفة.
والبرلمان هو صاحب الولاية التامة علي القوانين سواء تقدمت بها الحكومة أو تقدم بها نواب، ومن حقه أن يوافق عليها أو يرفضها بالنسب المطلوبة للتصويت عليها، وسلطة مجلس الشعب ليست وليدة فترة معينة ولكنها موجودة في جميع الدساتير السابقة.
وإذا كانت جيهان السادات قد تدخلت - كما قيل - لإصدار قانون للأحوال الشخصية بشكل معين لحل مشكلة الشقة كما شاهدنا في أفلام الشقة من حق الزوجة وأريد حلا وكما تردد أيضا انها أي «جيجي» كما كان يحب أن يناديها الرئيس السادات طلبت تمرير القانون في مجلس الشعب لإنقاذ صديقاتها، وإذا كانت سوزان مبارك قد تدخلت لإصدار قانون الخلع كما قيل أيضا لحل مشكلة بعض سيدات المجتمع القريبات منها، كما تم تمرير قانون حظر ختان الفتيات وفرض عقوبة بالسجن علي الطبيب الذي يقوم بإجرائها لمسايرة المجتمعات الأوروبية التي لا تجري عمليات ختان الفتيات، رغم اننا كنا نعتبر الختان وخاصة عندالصعايدة كرامة للبنت، فإن المسئول عن ذلك هو البرلمان الذي وافق علي هذه القوانين

وتقع المسئولية الأولي علي الأغلبية البرلمانية التي كانت تنفذ التعليمات التي تأتيها من فوق. ومن هنا كان دفاعنا المستمر عن الفصل بين السلطات، وتحذرينا من تدخل زوجة الرئيس فيما لا علاقة لها به، ولابد أن تتعلم زوجة الرئيس القادم من الدرس الذي حصلت عليه السيدات الأول السابقات، ونتأكد أن لقب السيدة الأولي تم حذفه من سجلات الأحوال المدنية تماماً، وأن تتعلم الاغلبية أن رأيها ينبع من داخل البرلمان وليس من جهة أخري خارجه.
ان قوانين الأحوال الشخصية محل مراجعة في مجلس الشعب حاليا، وكما قلت من حق النواب تعديلها بشرط ألا يتم التعديل بعيدا عن المواطنين الذين تمس هذه القوانين عصب حياتهم، وأن يؤخذ في الاعتبار الآراء التي ترفض ختان الفتيات وتعتبره انتهاكا لحقوق الفتاة وجريمة اعتداء علي جسدها، وحسنا مارس نائب التيار السلفي ناصر شاكر سلطته في تقديم اقتراح بمشروع قانون لإلغاء حظر الختان عن طريق القنوات الشرعية، في الوقت الذي خالف فيه الإخوان القانون وأرسلوا قافلة طبية إلي قرية أبو عزيز في مطاي بالمنيا لاجراء عمليات ختان جماعية للفتيات، رغم أن القانون الحالي يجرم الختان. النائب السلفي حاول العودة إلي ختان الفتيات بالقانون والإخوان يجرون عملية ختان للقانون نفسه، بل هو ختان للعقول، يجب أن نحترم القانون حتي يعدل، وبغير ذلك لا نكون دولة قانون.