4 وزراء لمدة 50 يوماً!

التضحية بثلاثة وزراء من حكومة الجنزورى وتعيين أربعة بدلاً منهم، لا يعتبر تعديلاً وزارياً بالمعنى المتعارف عليه فى تغيير الوزراء المقصرين فى تنفيذ السياسات المكلفين بها، لكنه تم فى الأساس لترضية مجلس الشعب بعد رفضه بيان الحكومة ومطالبته بإقالتها بحجة عدم تعاونها معه وافتعالها الأزمات لإحراجه أمام المواطنين، وفشلها فى السيطرة على الانفلات الأمنى والمظاهرات الفئوية.

عمر العلاقة بين مجلس الشعب وحكومة الجنزورى 150 يوماً بدأت دافئة فى الشتاء، دافعت الأكثرية البرلمانية التى تمثل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان عن حق الحكومة فى ممارسة مهامها، واتهموا المتظاهرين الذين منعوها من دخول مقرها الرئيسى فى شارع قصر العينى بالبلطجية! وفجأة تسرب الملل إلى العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب وحل البرود محل المشاعر الدافئة وفكر حزب الحرية والعدالة فى تشكيل حكومة ائتلافية تكون له أكثرية الوزراء فيها، وتعيين «الشاطر» رئيساً لها عندما كان الإخوان فى ذلك الوقت يصرحون بأنهم لن يكون لهم مرشح رئاسى!
وعندما اكتشفوا صعوبة مطلبهم بدأوا فى افتعال الأزمات مع الحكومة لتطفيشها، وتطور الخلاف ووصل إلى السباب والشتائم، وتبادل العبارات القاسية مع الوزراء، وتبنى الإخوان رفض بيان الحكومة ووصفوه بالإنشائى، وأصروا على إقالتها بقرار من المجلس العسكرى أو إجبارها على تقديم استقالتها، ووجه الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب رسالة إلى المشير طنطاوى يطالبه فيها بإقالة الحكومة وقام بتعليق جلسات المجلس احتجاجاً على عدم تلقيه رداً على رسالته، وطمأن الكتاتنى النواب الذين اعترضوا على تعليق الجلسات بأن المشير تعهد له بإجراء تعديل وزارى خلال 48 ساعة، ونفى الجنزورى مفاتحة المجلس العسكرى له فى أمر التعديل وقال إن الحكومة مستمرة، واتهم الكتاتنى الدكتور الجنزورى بأنه هدده بحل مجلس الشعب ونفى الجنزورى ذلك وأصبح أحد المسئولين رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب كذاباً فى نظر المواطنين!
وبعد أيام من الجدل وإصرار الكتاتنى على أنه تلقى وعداً بالتعديل الوزارى وإنكار الجنزورى وفايزة أبوالنجا لأمر هذا التعديل تأكد خروج وزراء التعليم العالى والقوى العاملة والثقافة وأعتقد أن الوزراء الثلاثة تحولوا

إلى كبش فداء لاستمرار الجنزورى وباقى الوزراء وترضية مجلس الشعب والوزير الرابع المستشار محمد عطية سوف يستمر وزيراً للتنمية المحلية، ويتم البحث عن وزير لشئون مجلسى الشعب والشورى، كما أعتقد أن فتحى فكرى وزير القوى العاملة وشاكر عبدالحميد وزير الثقافة وحسين خالد وزير التعليم العالى قد تطوعوا لترك مناصبهم وفضلوا الانسحاب من هذه المسرحية بإرادتهم لإنقاذ الموقف المتأزم، ولم يتم إجبارهم على ترك مواقعهم لأنه لم يقع منهم أى تقصير فى تنفيذ المهام المكلفين بها، كما أنهم ليسوا على خلاف مع المجلس فالخلاف كان بسبب وزير الداخيلة والتموين والتخطيط حول الانفلات الأمنى وأزمات الوقود وقضية التمويل الأجنبى وإذا كان الوزراء المستبعدون لم يتمسكوا بمواقعهم ولم يسعوا للوزارة من الأساس فإن الوقت الباقى على استقالة وزارة الجنزورى بالكامل وهو حوالى«50» يوماً لا يستحق أن يتمسك به وزير فالجميع ذاهبون بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ولكن الأزمة تمت معالجتها سياسياً على حساب الوزراء الخارجين وارتضى مجلس الشعب بهذا القرار لتحسين صورته واستغل الجنزورى هذه المناسبة للحديث عن الايجابيات التى حققها حكومته وأكد انه خلال 150 يوماً أصدر 120 قراراً يتعامل مع كل أنواع الحياة والأمن، ورفع احتياطى النقد الأجنبى وخفض الدين والانفاق فهل نشهد شهر عسل جديداً بين مجلس الشعب والحكومة خلال الخمسين يوماً الباقية أم يعود الخلاف كما كان؟!