رائحة خبيثة فى الانتخابات الرئاسية!

قرار مجلس الشعب بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية فى هذا الوقت الذى يستعد فيه المصريون فى الداخل للتصويت على انتخاب الرئيس الجديد بعد 14 يوماً، ويستعد فيه المصريون بالخارج للتصويت بعد 72 ساعة، عبارة عن تهريج سياسى وارتباك وإهدار للوقت والمال وعملية ترقيع تفوق ما كان يحدث فى عهد النظام السابق، كما يكشف عن ظاهرة التخوين وعدم الثقة التى يعيشها التيار الدينى وأكثريته البرلمانية

فى جميع الاجراءات التى يتخذها المجلس العسكرى.
ويقضى التعديل بإلزام اللجان العامة والفرعية للانتخابات الرئاسية فى المحافظات بإعلان النتيجة فى مقارها وتسليم صورة منها لوكلاء المرشحين قبل إرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة، وحظر تقلد أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية لوظائف سيادية تنفيذية أو التعيين فى البرلمان فى عهد الرئيس المقبل، وزيادة غرامة مخالفة الدعاية الانتخابية وإلغاء عقوبة الحبس.
هذه التعديلات تكشف فى ظاهرها التصدى لمحاولة تزوير الانتخابات وتكشف فى باطنها التشكيك في نزاهة لجنة الانتخابات الرئاسية والالتفاف على المادة 28 من الدستور التى منحت حصانة لقرارات اللجنة العليا الرئاسية فى جميع مراحل العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة، وهى مادة سيئة بالفعل لكن وقت التصدى لها فات!! وكان يجب على البرلمان إضافة هذه التعديلات فى بداية الدورة البرلمانية عند مناقشة القانون الرئاسى وحتى يصدر هذا المشروع حالياً يحتاج إلى تصديق المجلس العسكرى وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، ويأخذ نفس الدورة التى مر بها قانون عزل الفلول وتكون انتخابات المرحلة الأولى التى ستبدأ يومى 23، 24 من الشهر الحالى قد أجريت، ويسبقها تصويت المصريين فى الخارج بعد غد الجمعة، والإصرار عليه فى الوقت الحالى يهدد إجراء الانتخابات، ويعيدنا إلى نقطة الصفر.
من حيث المبدأ فإنه مقبول أن يقوم مجلس الشعب بتعديل أى قانون لسد الثغرات لمنع تسرب أى فساد أو تزوير وإضافة فقرات جديدة لضبط إيقاع القانون حتى يساير حركة تطور المجتمع لكن المجلس وقع فى أخطاء شديدة فى قانون عزل الفلول وكرر نفس الأخطاء فى قانون الانتخابات الرئاسية، وهى عدم اختيار الوقت المناسب للتعديل تقرر تعديل قانون الحقوق السياسية لمنع فلول الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات مع بدء فتح باب الترشح للانتخابات، ووصم القانون بأنه تفصيل لأنه يستهدف استبعاد أشخاص معينين ورفضت الدستورية إبداء رأيها فيه وأصدره المجلس العسكرى وهو كاره له حتى لا يتهم بالوقوف ضد رغبة مجلس الشعب ولم يحقق القانون الهدف الذى صدر من أجله، ثم ارتكب المجلس نفس الخطأ بعد أقل من أسبوعين، وقرر تعديل قانون الانتخابات الرئاسية فى الوقت القاتل وسيكون مصيره الفشل أيضاً، وأثبت مجلس الشعب أنه تنقصه الخبرة السياسية وعدم الاهتمام

بعنصر الوقت وأنه يعمل برد الفعل ويترك المسألة لاجتهاد نواب حديثى العهد بالعمل البرلمانى يهتمون بالشو الإعلامى أكثر من التركيز لإخراج قوانين مدروسة فى الوقت المناسب وإصرار مجلس الشعب على حظر تعيين أى من أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية فى وظائف تنفيذية سيادية فى عهد الرئيس الذى سيتم انتخابه فى الفترة الحالية تشكيك فى مصداقيتهم ومرجعه الانتخابات الرئاسية عام 2005 وهى أول مرة يتم فيها الانتخاب بدلاً من الاستفتاء، وإن  كانت انتخابات شكلية  لا تختلف عن الاستفتاء فى شىء إلا أن مبارك قام بتعيين رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فى ذلك الوقت وزيراً للعدل فى أول تغيير وزارى بعد الانتخابات وأثار هذا التعيين لغطاً بأنه مكافأة على إنجاز الانتخابات الرئاسية!! ويرى مجلس الشعب أن وعد أى من أعضاء لجنة الانتخابات بمناصب تنفيذية قد يكون ثمناً لتزوير الانتخابات لصالح مرشح بعينه ويريدون قطع الطريق أمام هذه المحاولات. هناك عدم ثقة من التيار الدينى فى نزاهة الانتخابات وفى اللجنة الرئاسية، وحددوا رد فعلهم إذا وقع تزويرها فالبعض هدد باحتلال الميادين والبعض قال إنه سيحولها إلى بحور من الدماء!! المجلس العسكرى لا يترك مناسبة إلا ويؤكد انه سيجرى انتخابات نزيهة وليس له مصلحة فى فوز زيد أو عبيد بالرئاسة، وتصريحات المجلس العسكرى عن نزاهة الانتخابات أكثر من تصريحات المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية نرجو أن نسمع صوته، ونجد عنده ما يطمئن المصريين على إجراء انتخابات نزيهة فى أول استحقاق حقيقى ينتخب فيه المصريون رئيسهم، لكن أشتم رائحة ما فى هذا الموضوع قد تغضب لجنة الانتخابات الرئاسية، وقد يكون لها رد فعل عنيف على هذا التشكيك، وقد تكون هناك مقدمات تعطل إجراءات الانتخابات فى موعدها.