عصا المعز وسلاح «الكتاتنى»!

الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب يرى أنه ليس ضرورياً أن يكون رئيس المجلس متخصصاً فى القانون باعتباره كان أستاذاً للنباتات بكلية العلوم، واستشهد بالمهندس سيد مرعى والدكتور رفعت المحجوب اللذين رأساً مجلس الشعب فى فترات سابقة.

وهذا صحيح لكن الكتاتنى تجاهل أهم صفة فى رئيس مجلس الشعب وهى الحنكة السياسية، كما تجاهل أيضاً أن التلويح بعصا المعز أفضل من الضرب بها، والكتاتنى لم يضرب الحكومة بعصا المعز فقط بل جرب معها كل الأسلحة المشروعة والمحرمة، وطاشت كل الطلقات وأخرجت الحكومة لسانها لأكثرية حزب الحرية والعدالة البرلمانية، وقالت إنها باقية، وفشلت الذراع السياسية للإخوان فى تنغيص حياة وزراء الجنزورى لإرضاء مكتب الإرشاد.
والآن بعد أن لعب الدكتور الكتاتنى بكل الأوراق ليس أمامه إلا أن يخفض جناح الذل من الرحمة للمجلس العسكرى الذى يملك ويتحكم فى السلاح المضاد لأسلحة الإخوان الذى استخدمه فى فرض الحماية على الجنزورى ووزرائه.
ولم تنته أزمة الكتاتنى ـ إخوان عند فشل آخر الأسلحة فى زحزحة الحكومة وهو سلاح تعليق الجلسات وظهرت كذبة ثانية ياترى من بطلها هذه المرة، بعد الكذبة الأولى التى دارت بين الكتاتنى والجنزورى حول التهديدات بحل البرلمان ونفاها الجنزورى وأكدها الكتاتنى والشاهد فيها الفريق سامى عنان الذى لم يتحدث حتى الآن ليبرئ أحد المسئولين الكبيرين من الكذب.
والكذبة الثانية هى أن الدكتور الكتاتنى قال إنه تلقى اتصالاً من المشير طنطاوى بعد تعليق جلسات المجلس وعده فيه بإجراء تغيير وزارى خلال 48 ساعة، ومرت 72 ساعة ولم يحدث التغيير، وقد تمر أيام ولن تتحقق نبوءة الكتاتنى، وقال الجنزورى لم يفاتحنى المجلس العسكرى فى ذلك والحكومة باقية كما قال اللواء الفنجرى عضو المجلس العسكرى لا يوجد تغيير وزارى، والحكومة مكملة حتى نهاية الفترة الانتقالية والعسكر يتركون السلطة فى30 يونية.
إيه الحكاية بالضبط: الكتاتنى يقول وعدونى بالتغيير والعسكرى والحكومة يقولان محدش قال كده.
هل الدكتور الكتاتنى صرح بتصريح أبيض ليفلت من غضب النواب الـ180 الذين حاصروا مكتبه احتجاجاً على قرار تعليق

الجلسات الذى اتخذه واعتبره هؤلاء النواب عبثاً يكشف عن ضعف البرلمان وعدم قدرته على مواجهة الحكومة، وفشله فى أداء دوره.
حتى قرار تعليق الجلسات لم يتمتع بالشفافية، فالقرار صدر بتعليق الجلسات أسبوعاً حتى الأحد القادم والواقع أن التعليق يسرى على جلسة واحدة وهى جلسة أمس الاثنين لأن باقى الأسبوع لن يشهد جلسات جديدة حتى يوم الأحد القادم بناء على جدول الأعمال وقرار تعليق الجلسات يحمل مخالفة للائحة لأنه كان يجب أن يصدر باقتراح من أحد النواب أو بعضهم ويتم مناقشته فى الجلسة والتصويت عليه، أو كان يتخلي الدكتور الكتاتنى عن رئاسة الجلسة وينزل إلى القاعة ويبدى رأيه فى الأزمة بين مجلس الشعب والحكومة ويقترح تعليق الجلسات ويتم التصويت عليه أيضاً لكن الدكتور الكتاتنى اتخذ القرار بمفرده بشكل مفاجئ بعد مناقشة شكلية سيطر عليها نواب الإخوان وصوتوا عليه دون أن تتبين الأغلبية وعارضه السلفيون والمستقلون والأحزاب الليبرالية. وهذا الإجراء يفجر مشكلة التصويت الإلكترونى التى بشرنا بها المجلس فى بداية الدورة ولم تتم.
الحكومة ستعود واثقة الخطوة تمشى ملكاً يوم الأحد القادم ويضع الوزراء رجلاً على رجل فى قاعة البرلمان ولن يستطيع أحد المساس بها لأن الكتاتنى فرغ كل طلقات المسدس على طريقة العيار الذى لا يصيب يدوش ولم يهنأ حتى بدوشة الحكومة لأنها صدرت له الطرشة.