صمت الفريق!
الفريق سامى عنان هو الشاهد الوحيد على الأزمة بين الدكتور سعد الكتاتنى والدكتور كمال الجنزورى.
الكتاتنى اتهم الجنزورى بأنه هدده بحل مجلس الشعب رداً على رفض مجلس الشعب بيان الحكومة ومطالبتها بالاستقالة، وقال له أمام الفريق عنان الذى كان موجوداً معهما فى لقاء ثلاثى إن الطعن بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية السابقة
فى درج المحكمة الدستورية العليا ونستطيع إخراجه فى أى وقت.
وعقب الدكتور كمال الجنزورى على هذا الكلام قائلاً: محصلش! نحن أمام كبيرة من الكبائر وهى الكذب حسابها عند الله، وجريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها القانون الوضعى، الشاهد الوحيد فى هذه القضية هو رئيس أركان القوات المسلحة عضوالمجلس العسكرى، المتهم فيها رئيسا مجلس الشعب والوزراء، هيئة المحكمة هى الشعب، فإذا تحدث الفريق عنان عن تفاصيل اللقاء الثلاثى فسيكشف عن واحد لم يقل الحقيقة إما رئيس مجلس الشعب أو رئيس الوزراء، ومطلوب منه أن يتحدث لأن الأزمة الحقيقية ليست بين الكتاتنى والجنزورى ولكنها أصبحت بين اثنتين من مؤسسات الدولة هما التشريعية والتنفيذية كلتاهما تريد مسح الأخرى من على الخريطة السياسية ومطلوب أيضاً أن يكون كشف عنان للحقيقة حول هذه الأزمة مقروناً بشرط وهو أن يتعهد صاحب الرواية التى يثبت كذبها سواء رئيس مجلس الشعب أو رئيس الوزراء بترك منصبه فوراً، لأن النزاع بينهما ليس شخصياً ويتعلق بحقوق الشعب ومصالحه كما أن صمت الفريق عن هذه الواقعة سيجعل النار مستعرة، فعندما قام 347 نائباً بالتصويت على رفض بيان الحكومة ومطالبتها بالاستقالة فإنه مقتنع بأنها فاشلة، وعندما يقول رئيس الوزراء إن قرار رحيل البرلمان فى درج المحكمة الدستورية العليا وهو ما نفاه الدكتور الجنزورى وأكده الدكتور الكتاتنى وطلب شهادة الفريق عنان عليه فإن ذلك يؤكد أن هناك محاولات لتسيير الأمور بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية على طريقة سيب وأنا أسيب، فإذا
التدقيق فى أسباب إصرار الأكثرية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان على إقالة الحكومة فى هذا الوقت بالذات رغم أنها سترحل رسمياً بعد انتخاب رئيس الجمهورية أى بعد حوالى أقل من شهر، يؤكد أن لعبة سيب وأنا أسيب وراء هذه الرغبة المحمومة ولكن يلعبها الإخوان مع العسكرى، فهم يريدون تشكيل حكومة ائتلافية تكون لهم أغلبية المواقع فيها قبل الانتخابات الرئاسية لضمان عصفور فى اليد، والأمر الذى يؤكد إصرارهم على الوصول إلى هدفهم هو محاولات التحرش المستمر بالحكومة وتجربة سلاح الاستجوابات بعد فشل سحب الثقة منها عن طريق رفض بيان الجنزورى، وسواء لجأ مجلس الشعب إلى سحب الثقة عن طريق رفض البيان أو عن طريق الاستجوابات فالعصمة فى يد العسكرى، والحكومة ترقد فى حضنه فى أمان، ويرجع الفضل فى إنقاذ الحكومة من هراوة الإخوان إلى الإعلان الدستورى الذى جرد المجلس من الأسلحة الفتاكة وسمح له بالأسلحة الفشنك أو مسدسات الصوت التى صوبها نحو الحكومة منذ بداية الدورة البرلمانية، وأصدرت فرقعات فى الهواء لم تستطع تحريكها من مكانها.