القوات المسلحة

القوات المسلحة المصرية هى الدرع والسيف الذى يحمى تراب الوطن ويردع كل من يحاول المساس بأمنه، وإذا كان جائزاً توجيه النقد إلى أداء المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد فى الفترة الانتقالية الحالية باعتباره جهازاً إدارياً تحوز قراراته القبول أو الرفض، إلا أنه من غير المقبول بتاتاً التطاول على القوات المسلحة التى يجب أن تكون محل تقدير ـ وهى كذلك ـ

من كل فئات الشعب وطوائفه وأفراده إيماناً بدورها السابق وحمايتها للثورة المصرية وانحياز قياداتها لها من أول لحظة ومن أول هتاف صدر عن شباب الثورة! الجيش والشعب إيد واحدة، لذلك لم يكن مقبولاً من بعض النواب التطاول على القوات المسلحة، الأمر الذى أثار غضب اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى أثناء مناقشة مشروع تعديلات قانون القضاء العسكرى، وقال إنه لم يسمع أحداً فى جميع دول العالم تطاول على قواته المسلحة، وعنده كل الحق لأن القوات المسلحة المصرية هى ملك للشعب بحكم الدستور، وجنودها خير أجناد الأرض وهى فخر لكل مصرى فى جميع الأدوار التى قامت بها فى السلم وفى الحرب وفى هذه الفترة التى تمر بها البلاد فى ظل الانفلات الأمنى الذى قامت فيه القوات المسلحة بدور مزدوج لتأمين الجبهتين الداخلية والخارجية وصلت إلى توفير خدمات النقل والوقود والخبز خلال الإضرابات، وتأمين الطرق، ومطاردة الخارجين على القانون، وحقنت دماء المصريين فى كثير من المواقف  التى مست الوحدة الوطنية.
وتحملت أعباء المظاهرات والاحتجاجات الفئوية، وحمت المنشآت العامة، وحافظت على أرواح الشباب خلال المليونيات.
وما من شك أن المرحلة الانتقالية التى يديرها المجلس العسكرى حتى موعد تسليم السلطة فى 30 يونية القادم قد شهدت أخطاء فى ترتيب الأولويات أدت إلى حالة الارتباك التى تمر بها البلاد وفى مقدمتها الدستور أولاً أم الانتخابات الرئاسية أولاً.
وهذه القضية التى مازلنا نلف وندور حولها بدون حسم منذ صدور الإعلان الدستورى فى مارس الماضى، يتحملها المجلس العسكرى، والتيار الدينى الذى هلل للإعلان الدستورى لخطف الانتخابات البرلمانية فى الوقت الذى نادت فيه باقى القوى الوطنية بإصدار دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية لإقامة سلطات الدولة على أساس سليم، ورغم ذلك لا يوجد مبرر للهجوم على المجلس العسكرى وقياداته بالصورة التى وردت على لسان النائب زياد العليمى والذى

أحالته لجنة القيم إلى اللجنة العامة  مرة أخرى لمعاقبته بأكثر من العقوبات التى فى سلطتها، وقبل أن تحسم قضية العليمى تورط النائب الإخوانى صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية فى الإساءة إلى المجلس العسكرى خلال وقفة بالمنطقة الشمالية العسكرية فى الإسكندرية، ووصف العسكرى بكفار قريش فى معرض هجومه على فلول الحزب الوطنى الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية ووصفهم بـ«هامان» و«قارون»، والذى يرجع إلى الكلام المعسول الذى كان يخر من فم صبحى صالح وعبارات الغزل التى كان يصوبها إلى المجلس العسكرى عندما تم اختياره فى عضوية المجموعة التى أعدت الإعلان الدستورى الذى يحكمنا حالياً، لا يصدق أن يتفوه صالح بهذه الألفاظ بعد انتهاء شهر العسل بين المجلس العسكرى والإخوان.
وعلى طريقة واحدة بواحدة والمعاملة بالمثل تقدم نواب فى البرلمان بطلبات إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لإحالة صبحى صالح إلى لجنة القيم بتهمة سب وقذف وإهانة المجلس العسكرى أسوة بما تم مع زياد العليمى، والنواب الذين طالبوا بمحاسبة صالح ينتمون إلى التيارات الليبرالية وقالوا إذا كان العليمى قد أخطأ وستتم محاسبته فإن صبحى صالح نائب الحرية والعدالة أخطأ أيضاً فى حق المجلس العسكرى ولا يجب أن يقلد حزب الأكثرية البرلمانية وهو الحرية والعدالة ما كان يحدث أيام الحزب الوطنى المنحل عندما كان يخطأ أحد من نوابه يتركونه وعندما يخطئ نائب معارض يطبقون عليه اللائحة!!
اليوم.. الحرية والعدالة فى موقف صعب وموقف الكتاتنى أصعب وموقف صالح محرج للدكتور محمد مرسى المرشح الرئاسى ورئيس الحزب.