رئيس طرطور!
إذا استمرت نظرية المؤامرة المسيطرة علي أذهان تيار الإسلام السياسي فإن الفشل سيكون مصير الجمعية التأسيسية القادمة كما فشلت الجمعية السابقة وتستمر القوي السياسية تدور حول حلقة مفرغة ما بين دعوات للتوافق ومحاولات للاستئثار
ولن يتم اعداد الدستور في الوقت الحالي ولا في المستقبل حتي يخضع طرف للآخر أو يلتقيا للضرورة التي يفرضها وضع الرئيس الجديد الذي قد يتحول الي ديكتاتور يسيطر علي كل شيء أو نجعله طرطوراً لا يفعل أي شيء لعدم وضوح اختصاصاته خاصة إذا تعطل صدور الدستور نتيجة الشد والجذب بعد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لعدم تمثيل فئات الشعب في عضويتها تمثيلاً عادلا وإعلان الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان ورئيس الجمعية التأسيسية التزامه بحكم القضاء ونيته اعادة تشكيل الجمعية مرة أخري لتفادي الخطأ الذي وقع في انتخاب الجمعية وأدي الي استئثار التيار الاسلامي بحوالي 73 عضواً من أعضاء الجمعية المائة كان يجب أن يتجاوب التيار الاسلامي وعلي رأسه الاخوان الذي يمثله حزب الحرية والعدالة صاحب الأكثرية البرلمانية مع القوي السياسية المكونة من 15 حزبا باسم الجبهة الوطنية للتوصل الي توافق عام حول التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية يتفق مع حكم القضاء الاداري في مراعاة مشاركة كافة القوي في الجمعية لكن نظرية المؤامرة التي تتعامل بها الأكثرية البرلمانية تملكت تيار الاسلام السياسي وجعلته يلتف علي حكم القضاء الاداري وتعاملت معه بعد أن أعلنت احترامها له علي أنه تدخل في عمل البرلمان، وتنكرت للدور الوطني الذي يقوم به الأزهر والقوي السياسية لجمع الشمل والتوافق حول الدستور الجديد الذي يحفظ للأمة ثوابتها واعتبر الاسلاميون أن الاجتماعات التي تعقدها القوي الوطنية للخروج من الأزمة هي محاولة لفرض وثيقة الأزهر ووثيقة السلمي ووصاية العسكري علي الجمعية، واعتبر الإسلاميون أن التأسيسية هي قضية برلمانية خالصة يحسمها البرلمان وأصدر الدكتور
أخطر ما حدث في هذا الاجتماع هو ما ردده نواب الاخوان بأن هناك محامين وسياسيين مجتمعين لإسقاط الجمعية التأسيسية الجديدة والبحث عن أسباب أخري للبطلان!!
للأسف لايريد أن يفهم الاخوان ان الأكثرية مسئولية وليست استئثارا أو استحواذاً، ويخلطون بين سلطة البرلمان في اصدار القوانين عن طريق الأغلبية وبين الدستور الذي يعتبر وثيقة تحوز الرضا والقبول ويتم بالتوافق من جميع فئات الشعب، ومحاولة الأكثرية إصدار معايير انتخاب التأسيسية عن طريق مشروع قد يكون مشروع قانون في غيبة التوافق هو التفاف علي حكم القضاء الاداري، وتأكيد علي الرغبة في اقصاء غالبية فئات الشعب عن اعداد الدستور وقد يتم الطعن علي هذا القانون بعدم الدستورية وندخل في مشاكل جديدة، التيار الاسلامي يريد دستورا يحقق رغبته في الاستحواذ علي السلطة ونريد دستورا ملكاً للوطن ويعبر عن طموحات الشعب والمستقبل وليس لأغلبية مؤقتة وتستمر المعركة.