عودة المدعى الاشتراكى!!

برلمان «الكتاتنى إخوان» نائم فى العسل، بدليل إصراره على أن المدعى العام الاشتراكى مازال موجوداً ويمارس صلاحياته الدستورية والقانونية، ومنها التقدم بطلبات إلى المجلس لرفع الحصانة البرلمانية عن النواب فيما يدخل فى اختصاصه قانوناً،

والدليل على أن البرلمان الذى تسيطر عليه أكثرية حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان يغط فى نوم عميق يصل إلى التشخير أن منصب المدعى العام الاشتراكى تم إلغاؤه منذ حوالى «5 سنوات» بالاستفتاء على تعديل الدستور يوم الاثنين «26 مارس عام 2007» وهو آخر تعديل دستورى صدر فى عهد النظام السابق، وتم فيه تعديل المادة «76» الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، وإلغاء الفصل السادس من الدستور الخاص بجهاز المدعى العام الاشتراكى، وحل محله فصل بعنوان «مكافحة الإرهاب». وكان المستشار جابر ريحان هو آخر مدعٍ اشتراكى يتولى هذا المنصب وحقق مع شركات توظيف الأموال وقضية غرق العبارة «السلام»، ويعتبر جهاز المدعى العام الاشتراكى من القوانين الاستثنائية وأنشأه الرئيس السادات للتحقيق فى أسباب تضخم الثروات فى عهد الانفتاح الاقتصادى، وكان يخضع فى مباشرة اختصاصاته لرقابة مجلس الشعب، وانعقد الاختصاص فى نظر القضايا التى كان يحقق فيها جهاز المدعى العام الاشتراكى بعد إلغائه لجهاز الكسب غير المشروع الحالى.
ورغم أن المواطن العادى يعرف أنه لا يوجد شىء اسمه المدعى العام الاشتراكى حالياً إلا أن البرلمان المسئول الأول عن التشريع ولجنته التشريعية يصران على وجوده، وتذكره اللجنة فى جميع التقارير التى تعدها للمجلس حول طلبات رفع الحصانة عن النواب، حيث تؤكد أن طلبات رفع الحصانة ترد إلى المجلس من ثلاث جهات، هى وزير العدل أو المدعى الاشتراكى أو أى مواطن يريد رفع دعوى مباشرة ضد أى نائب أمام المحاكم الجنائية.
ونبهت اللجنة التشريعية فى تقريرها عن طلب رفع الحصانة البرلمانية من وزير العدل ضد النائب خالد عبدالعزيز شعبان وكما قام بتلاوته بالنص مقرر اللجنة أمام المجلس مساء أمس الأول على المدعى العام الاشتراكى بإرفاق أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها ضد أى نائب،

وأن يكون طلبه برفع الحصانة فيما يدخل فى اختصاصه قانوناً.. ولم يلفت نظر أحد خلال المناقشات سواء من النواب أو رئيس اللجنة التشريعية أو رئيس المجلس أن منصب المدعى العام الاشتراكى تم إلغاؤه ولا يوجد مبرر لذكره فى التقارير الرسمية التى تعدها اللجنة التشريعية المنوط بها تنقية القوانين والتشريعات لمنع إثارة البلبلة حول عودة المدعى الاشتراكى، ولا ننكر مسئولية الفريق الذى أعد التقرير من أعضاء الأمانة العامة للمجلس وهم أمانة اللجنة عن هذا الخطأ لعدم قيامهم بواجبهم المهنى واعتمادهم على القص واللزق من تقارير قديمة كانت تعد خلال النظام السابق.
وخطير أن يحتفظ مجلس الشعب فى لائحته الحالية بفصل كامل عن المدعى الاشتراكى يشرح فى «9» مواد مباشرة جهاز المدعى الاشتراكى لاختصاصاته تحت رقابة المجلس، منها فحص نشاط المشروعات والأجهزة الإدارية والتحقيق فى الشكاوى والعرائض التى يحيلها إليه المجلس، وتقديم تقرير عن نشاطه الى المجلس فى بداية كل دورة برلمانية، وحضور رئيس الجهاز ومعاونيه اجتماعات اللجان للرد على المناقشات التى تدور حول تقاريره، ومبعث هذه الخطورة أن جميع النواب الجدد الذين يدخلون البرلمان لأول مرة تسلموا نسخاً من الدستور والقوانين واللائحة لمعاونتهم على أداء مهامهم البرلمانية، والكثير منهم يبحث عن المدعى الاشتراكى، ومعظمهم يعتقد أنه مازال موجوداً فى مكتبه بمبنى وزارة العدل فى لاظوغلى.