رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

جمهورية المرشد!

محمود غلاب

الأربعاء, 04 أبريل 2012 08:58
بقلم: محمود غلاب

منهج الاستحواذ الذى تسير عليه جماعة الإخوان المسلمين وتكالبها على السلطة يسعى لإنتاج رئيسين لمصر، أحدهما المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد يحكم المصريين، والآخر الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان يحكم الشاطر!

إذن المرشد العام للجماعة سيكون هو الحاكم الفعلى لمصر فى المرحلة القادمة فى حالة فوز خيرت الشاطر مرشح الجماعة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وتتحول  مصر إلى دولة دينية بكامل مفرداتها مما يهدد مدنية الدولة والمواطنة، قال عمرو موسى المرشح الرئاسى: المرشد العام يؤكد دائماً أن منصبه أعلى من رئيس الدولة، وتساءل موسى: فى حالة فوز الشاطر بالرئاسة فمن ستكون له الكلمة العليا؟ وهل سيكون مرشد الإخوان رئيساً لرئيس مصر؟ وسأل الإعلامى عمرو الليثى الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة: كيف ينظر الشاطر للدكتور بديع إذا فاز بالرئاسة؟ رد مرسى: طبعاً ينظر له بكل احترام وتقدير لأنه رئيس الجماعة لكن المرشد لن يكون رئيساً للشاطر! ورد عمرو: لكن الشاطر قال رشحت نفسى تنفيذاً لأوامر

الجماعة فرد مرسى: أمال معنى العمل الجماعى يكون إزاى؟
جماعة الإخوان ضحت بمصداقيتها من اجل تحقيق أهدافها فى الوصول الى سدة الحكم، وجدت أن الطريق الى ذلك هو صياغة دستور على مزاجها وخططت لجعل نظام الحكم برلمانياً في حالة عدم ترشيح أحد من الجماعة لرئاسة الجمهورية حتى تسيطر  على تشكيل الحكومة وتضمن رئيس الوزراء الحاكم من بين أعضائها الشاطر طبعاً، وفى حالة تقديم مرشح للرئاسة يكون نظام الحكم رئاسياً ليجمع الرئيس الشاطر أيضاً جميع السلطات التى تمكنه من ممارسة مهامه السلطوية.
وتجتمع اليوم اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور والتى يسيطر عليها التيار الدينى برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الإخوانى البارز لمواصلة عملها دون أدنى اعتبار لآراء القوى المدنية التى انسحبت من اللجنة، الإخوان مستعجلون على إنجاز دستور دولة المرشد، أما دستور مصر فهو مازال
محل مشاورات من القوى السياسية التى رفضت المشاركة فى اللعبة الخطرة التى يمارسها الإخوان ومعهم السلفيون. وهى كتابة دستور لا يعبر عن الشعب المصرى وتصيغه لجنة لا تمثل جميع أطيافه يجعل كلمة المرشد هى العليا!
الأزمة تلقى بظلالها على اجتماع اليوم وسط إصرار المجتمع المدنى وفى مقدمته الأزهر والكنيسة والوفد والدستورية والاستشارية وحقوق الإنسان على عدم العودة إلى التأسيسية إلا إذا تم تمثيل طوائف الشعب تمثيلاً حقيقياً فى عضويتها، واللجنة فى ورطة إذا استعانت بالأعضاء الاحتياطيين فلن تعترف القوى المدنية بها وسترفض دستورها. هناك حلول للاستعانة بلجان متابعة وهذا غير مفهوم ولن يحل المشكلة.
هناك اقتراحات تطلب إعلاناً دستورياً جديداً يفك طلاسم المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تتحدث عن انتخابات اللجنة التأسيسية لمعرفة دور البرلمان فيها وهناك 60 دعوى تنظرها محكمة القضاء الإدارى يوم الثلاثاء القادم لإلغاء قرار البرلمان الذى جعل نصف أعضاء التأسيسية من نواب مجلسى الشعب والشورى والنصف الآخر من خارجه.
والمحكمة قد تقضى المحكمة بعدم الاختصاص لأنها لا تتصدى لقرارات يصدرها مجلس الشعب ما الحل إذن؟
الحل هو إذا أرادت الجماعة إصلاحاً حقيقياً لمصر ولشعبها فلتتوقف عن أمور السحر واللف والدوران حتى يوفق الله بينها وبين شركاء المسئولية وتعود جمهورية مصر العربية من غربتها!