أزمة ضمير!
عندما ينضب البنزين من محطات تمويل السيارات، ونكتشف بيعه فى جراكن بالشوارع عن طريق سماسرة ومن يقوم بإلقائه فى الترع، ويؤدى طلب الحصول عليه إلى سقوط قتلى وتوقف الحياة، ويتم تهريب ملايين الأطنان من السولار خارج حدود الوطن لبيعه بسعر أعلى تبقى الأزمة أزمة ضمير!
كنا نواجه مثلها قبل الثورة عندما احتكر أحمد عز كبير لصوص مزرعة طرة صناعة الحديد وتحكم فى إنتاجه وبيعه، ووجه الشبه بين البنزين والحديد هو فى أهمية كل منهما فى الحياة فنقص البنزين يؤدى الى توقف حركة المواصلات وإصابة الحياة بالشلل، ويفشل المواطنون فى الذهاب إلى أعمالهم، وتتوقف المصانع وتتعطل المدارس والمصالح الحكومية، كما يؤدى نقص السولار إلى توقف المخابز عن إنتاج الخبز، وتتوقف الزراعة وترتفع جميع السلع فى الأسواق، وعندما ترتفع أسعار الحديد، أو يتم تخفيض إنتاج لتعطيش السوق تتوقف حوالى مائة صناعة تعتمد عليه من بناء المساكن حتى إنتاج المناديل الورقية!!
الغريب أن حكومات النظام السابق كانت تعرف محتكر الحديد الذى كان يستطيع بقرار منه رفع سعر الشقة فى منطقة شعبية إلى مليون جنيه عن طريق تحريك سعر طن الحديد بضعة مئات من الجنيهات!! وتعقد الحكومة الاجتماعات لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار المساكن وزيادة حجم الطلب على الشقق مع عدم قدرة المواطنين خاصة الشباب من المقبلين الزواج على دفع المبالغ المطلوبة بخلاف توقف البناء وتعطل العمالة اليومية من حرفيين ونجارين وسباكين وبنائين ولا تصل الحكومة إلى الأسباب رغم أن المتهم معروف وتستطيع محاسبته ووقف احتكاره وتطبيق قواعد المنافسة التى تؤدى إلى توفير السلعة بأسعار مناسبة وتقضى على السوق السوداء.
ذيول النظام السابق مازالوا يلعبون فى السوق بعد الثورة، وحكومة الإنقاذ تعرفهم بالاسم، وتعرف من هم الذين أشعلوا معارك البنزين وباقى مفردات الوقود وأشار إليهم الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين وقال: للأسف هم من الأصدقاء والأشقاء ولم تتحرك الحكومة لمحاسبتهم ومراجعة عقودهم التى أبرموها فى عهد الفوضى، كما تستطيع الحكومة وقفهم عند حدهم إذا أرادت
وإذا لم تتحرك الحكومة وتحاسب المحرك الرئيسى لأزمة الوقود وتوقفه عند حده فإنها ستضاعف من أزمتها الخاصة مع البرلمان فى المواجهة المرتقبة خلال مناقشة بيان الحكومة وسيعلن خلالها أسماء محتكرى توزيع الوقود، ومن يساعدونهم على ذلك، حتى الآن حزب الحرية والعدالة «الإخوان» متمسك بسحب الثقة من الحكومة، ويتهمها بافتعال أزمة الوقود لمعاقبة الشعب على ثورته وإحراج البرلمان.
والحكومة بدلاً من القيام بواجباتها في توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين الذين فقدوا وسائل المواصلات التى تنقلهم إلى أعمالهم بعد إضراب عمال النقل العام، وارتفاع أسعار الميكروباص والتاكسى والذى شكل عبئاً كبيراً على المواطنين فى ظل تدنى الأجور، تفرغت للسجال السياسى مع البرلمان على طريقة «توم وچيرى» فقامت الحكومة باستقطاب بعض النواب إلى اجتماعات فى مجلس الوزراء لإقناعهم بأدائها لتجنب طلب سحب الثقة، ودخلت فى تحد مع الإخوان على بقائها لتحقيق هدف سياسى دون اعتبار لأدائها الذى يراقبها عليه البرلمان.
إن لعبة «توم وچيرى» لتحقيق مكاسب سياسية على حساب توفير لقمة العيش للمواطنين يجب أن تتوقف فوراً ويحل بدلاً منها العمل والتعاون بين البرلمان والحكومة من أجل الصالح العام وأن يتم الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بقوت الشعب.