رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

الرئيس وصل

محمود غلاب

الجمعة, 09 مارس 2012 09:39
بقلم: محمود غلاب

يتلقى الشعب المصرى بداية من الغد ولمدة شهر أوراق اعتماد المرشحين للرئاسة لاختيار أفضلهم لشغل الدرجة الوظيفية الخالية فى الجهاز الإدارى بالدولة، الرئيس القادم سيكون موظفاً عاماً، بعد انتهاء زمن الرئيس الفرعون والديكتاتور، لن يسمح المصريون بعد ثورة 25 يناير وإسقاط النظام السابق بوجود رئيس مدى الحياة.

المصريون يريدون رئيساً بسيطاً حكيماً يحقق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على الحقوق والحيات ويقيم العدل ويظهر وسط الناس، ويزهد المواكب وحياة القصور، وتتوقف سيارته احتراماً لإشارة المرور، ويرفض الشللية، ويبعد مستشارى السوء، ولا يضع حاجزاً بينه وبين الشعب، ويلغى مفردات تعليمات القيادة السياسية وتوجيهات السيد الرئيس، ولا يكون لزوجته وأبنائه وضع خاص، وأن يكونوا أفراداً عاديين فى المجتمع، وأن ينزل إلى الشعب فى الشارع لمناقشة مشاكله على الطبيعة، وأن يستمع لجميع المواطنين،ولا يوافق على خصخصتها، لصالح فئة يختارها رئيس ديوانه، وأن يكن رئيس الديوان حلقة وصل بينه وبين الجماهير، لا أداة تحريض عليهم، ولا يستسلم لحراسه الذين يهمهم

حجبه عن الجماهير ويصورون له أنهم أعداؤه، وأن يحافظ مخلصاً على سلامة الوطن، وألا تكون له حسابات سرية باسمه فى الداخل والخارج تخصم من عوائد الدولة، وقصور وفيلات هدايا من أصحابه، وأن يرفض تقاضى عمولات داخلية وخارجية، فى أى صفقات، وأن تخضع المصروفات الرئاسية فى عهده لرقابة جهاز المحاسبات ويختار نائبه ممن يحظون باحترام الشعب، فإذا وجد أحد تتوافر هذه الشروط فيه فليتقدم بأوراقه لينظر فيها الشعب.
لابد أن نرفع جميع الحواجز عن شخصية المرشح للرئاسة لنعرف عنه كل شىء يتعلق بنشأته وتاريخه السياسى، ومصادر ثرواته، وحجم الإنفاق المالى على حملته الانتخابية لمنع تسلل المال الأجنبى إلى مؤسسة الرئاسة، وحتى لا نكتشف بعد فوات الأدوان أن الرئيس موظف عند دولة أجنبية أو خليجية أنفقت على حملته الانتخابية أوصلته الى سدة الحكم لتحقيق أهدافها، لابد
أن يكون المرشح الرئاسى يفهم فى السياسة الخارجية لا يكفى أن يكون رجلاً طيباً، لابد أن تكون لديه رؤية للأحداث والتعامل معها للحفاظ على صورة مصر فى المحافل الدولية، ومكانتها فى المجتمع الدولى والإقليمى.
انتخاب رئيس بمواصفات يرضى عنها الشعب يتوقف على تمكين الناخبين من اختيار من يمثلهم بحرية عن طريق صناديق الانتخابات بعيداً عن أى تأثيرات أو توجيهات، ويقع الجانب الأكبر من المسئولية لإنجاح الانتخابات الرئاسية على اللجنة القضائية التى ستتولى الإشراف عليها، والتى تتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وأرى أن هذه اللجنة فى حاجة الى مراجعة قبل السير فى إجراءات الانتخابات لاستبعاد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف من عضويتها، بعد فضيحة التمويل الأجنبى التى ورط فيها القضاء ومصر ونفسه، وأعتقد أنه أصبح شخصية غير مرغوب فيها وكفاية عليه التجاوزات التى وقعت فى الانتخابات البرلمانية السابقة. تشكيل اللجنة الرئاسية يسمح بإحلال العضو الذى يلى العضو الأصلى فى هيئته القضائية بدلاً منه فى اللجنة، فأطلب من المستشار عبدالمعز أن ينسحب من اللجنة احتراماً لنفسه وحرصاً على سلامة إجراء الانتخابات الرئاسية.