نواب الفضائيات.. أعداء الصحافة!

الصحافة والبرلمان شركاء مسئولية واحدة هى تبنى هموم الشعب كل حسب اختصاصه وسلطاته للعبور من هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها مصر، وحماية مكتسبات الثورة وبدلاً من قيام نواب برلمان الثورة بالعمل على تفعيل هذه الشراكة فى هذا الوقت الذى يحتاج فيه الوطن الى برلمان قوى وصحافة حرة

يعزفان فيه منظومة واحدة للقضاء على بقايا الفساد في الداخل والتصدى لمحاولات التآمر على الثورة من الخارج، ارتكب بعضهم تصرفات حمقاء بمنع المحررين البرلمانيين من تغطية أخبار اللجان البرلمانية بطريقة تعيد إلى الأذهان محاولات التآمر على حرية الصحافة التى قام بها النظام السابق، ونسى هؤلاء أن الصحافة الحرة تسكن الأوطان الحرة، الغريب أن النواب الذين تحرشوا بالصحفيين البرلمانيين فى اللجان وسخروا منهم أثناء احتجاجهم فى شرفة الصحافة يقدسون الجانب الآخر من الإعلام وهو الفضائيات، ويعشقون الظهور على الشاشات للاستعراض أمام المشاهد ويدلون بالأسرار التى يحرمون الصحفيين من الاطلاع عليها، كما حدث من لجنة تقصى الحقائق التى سافرت الى بورسعيد للتقصى عن مجزرة الاستاد وفوجئ الصحفيون الذين سافروا مع نواب اللجنة فى أتوبيس واحد، بمنعهم من حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة مع المسئولين هناك بحجة سرية المهمة واحترم الصحفيون رغبة النواب ثم فوجئوا بهم يظهرون على الشاشات ويدلون بالمعلومات التى حصلوا عليها عن المجزرة ويحرمون الصحفيين منها
مما يؤكد أن برلمان الثورة يضم نواب فضائيات يتسابقون على الشاشات الأكثر تلميعاً ويمدونها بالمعلومات قبل اخطار رئيس البرلمان بها أو وضعها فى تقريرهم الذى افترضوا أنه سرى على الصحفيين إذن نحن أمام حالة تربص بالصحافة بعد أن ارتمى النواب فى حضن قنوات التلميع، ووضح هذا التربص  في تصريحات نواب من التيار الإسلامى بأنهم يرتبون لتمرير إجراءات معينة تتعلق بالصحافة قد تمس سلطة الصحافة التى وردت فى دستور «71».
بعض رؤساء لجان البرلمان استدعوا مادة فى لائحة مجلس الشعب التى أعدها النظام الشمولى فى عهد الحزب المنحل لا تليق أن يتمسك

بها برلمان الثورة المؤلف من عشرات الأحزاب، وهذه اللائحة أعدت على مقاس الحزب الواحد وأغلبيته الميكانيكية ولا يجيز هذه المادة للصحفيين حضور اجتماعات اللجان البرلمانية إلا بناءاً على إذن من رئيسها ووضع النظام المنحل هذه المادة لتسهيل عقد الصفقات بين البرلمان والحكومة والحزب الوطنى المنحل بعيداً عن أعين الصحفيين أثناء مناقشة الموضوعات المعروضة عليها أو البيانات على طريقة سيب وأنا أسيب، ورغم ذلك لم يطبق رؤساء لجان برلمانات النظام السابق هذه المادة وظلت اللجان مفتوحة أمام الصحفيين بدليل ان كل لجنة كانت ترسل دعوة الى مكتب الصحافة بالبرلمان لاخطار الصحفيين بموعد اجتماعاتها.
إننا نربأ بنواب برلمان الثورة ان يلوثوا سمعتهم بالإصرار على تطبيق هذه المادة المشبوهة التى كان الهدف منها جعلها مظلة تمر من تحتها الصفقات المشبوهة، ونطالب الدكتور سعد الكتاتنى رئيس البرلمان بأن يتبنى  حذفها من اللائحة الجديدة  التى يسعى البرلمان لوضعها، كما نطالب النواب بالكف عن التربص بالصحافة والصحفيين لأن البرلمان إذا كان يراقب الحكومة فإن الصحافة تراقب أعمال البرلمان ولن تتستر على فساد فى أى ركن فيه ونطالب نواب برلمان الثورة من الشرفاء الذين جاء بهم الشعب فى مرحلة عصيبة بالقيام بدورهم فى إعلاء قامة مصر باحترام حرية الرأى والتعبير بدلاً من تبنى مخططات النظام البائد.