رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

العك في محاكمة «إبراهيم»!

محمود غلاب

الاثنين, 06 فبراير 2012 09:21
بقلم - محمود غلاب

أصبح مصير اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية باستمراره في منصبه أو إقالته في يد برلمان الثورة بعد مناقشة قرار الاتهام الموجه إليه بالفشل في منع مجزرة بورسعيد في أول تطبيق لمواد اللائحة الداخلية.

جميع الوزراء الفاسدين والفاشلين الذين جاءوا خلال فترة حكم مبارك مدينون بالفضل للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المنحل علي الخدمة الجليلة التي قدمها لهم لوقوفه ضد اصدار قانون محاكمة الوزراء رغم المحاولات التي قام بها عدد كبير من النواب خلال العشرين عاما الماضية من أمثال المرحوم ياسين سراج الدين وعلاء عبدالمنعم وكمال أحمد وغيرهم ولو كان هذا القانون مطبقا حالياً لكنا اختصرنا خطوات كثيرة في محاكمة بطرس غالي وزهير جرانة وأحمد المغربي وأحمد نظيف وإبراهيم سليمان وحبيب العادلي وعاطف عبيد ويوسف والي ورشيد محمد رشيد.
كان النواب الشرفاء في مجلسنا الأغلبية الميكانيكية قد تقدموا باقتراحات بمشروعات قوانين لاصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء بدلا من القانون الذي صدر أثناء الوحدة بين مصر وسوريا خلال فترة الخمسينيات وأصبح غير صالح للتطبيق بعد الانفصال لانه يضم نوابا قضاة سوريين في تشكيل هيئة المحكمة التي تحاكم الوزراء، وكان سرور يتهرب من مناقشة هذه المشروعات ويأمر باحالتها إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي كإجراء روتيني مع توصية بحفظها في الثلاجة، ولم ييأس النواب مقدمو الاقتراحات وكانوا يتقدمون بها في كل دورة، وكان سرور كالعادة يلقي بالكرة في ملعب لجنة الاقتراحات والشكاوي، وفي احدي الدورات تقدم النواب بشكوي إلي الدكتور

سرور ضد محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات يتهمونه فيها بتعطيل مناقشة اقتراحاتهم حول محاكمة الوزراء ووقف جويلي في الجلسة يدافع عن نفسه ويعلن أن مشروعات النواب من القوانين المكملة للدستور التي يجب عرضها علي مجلس الشوري أولاً واتخذ سرور قرارا في الجلسة باحالة اقتراحات النواب إلي مجلس الشوري وتبين أن الشوري مدفن وليس ثلاجة وقام المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية بالشوري بالاشراف بنفسه علي عملية تغسيل هذه الاقتراحات وتكفينها ودفنها استقرت في مثواها الاخير!
وزراء الداخلية كان لهم وضع خاص في البرلمان لا يلبون الدعوات التي توجه اليهم من رئيس البرلمان لمناقشة مشاكل تقع في نطاق اختصاصهم ولا يدخلون المجلس إلا في جلسات الافتتاح التي يحضرها رئيس الجمهورية كان زكي بدر سليط اللسان ويشتم النواب وكان عبدالحليم موسي يتذرع بضيق الوقت لانشغاله في مطاردة الجماعة الإسلامية، وحبيب العادلي لم يحترم مجلس الشعب من الاساس ودخل في صراعات مع سرور وصلت إلي مبارك وانتصر فيها العادلي وجاء محمد إبراهيم مع أول برلمان الثورة، ولم يبدأ شهر عسل مع النواب إذ بدأت الخلافات تدب بين الطرفين من أول يوم بسبب الانفلات الأمني ومجزرة بورسعيد فيوم الأربعاء الذي وقعت فيه المجزرة كان من المفترض أن يتوجه وزير الداخلية
إلي البرلمان صباح هذا اليوم لمناقشة إنهاء حالة الطوارئ ولم يفعل وقال الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان بعد افتتاح الجلسة كان مقررا مناقشة انتهاء حالة الطوارئ ونحن في انتظار وزير الداخلية لالقاء بيانه ولم يحضر الوزير ولم يعتذر ولم يكلف أحدا من الوزارة بالحضور نيابة عنه وقرر الكتاتني مناقشة موضوع آخر عن حق الشهداء ووقعت المجزرة بعد أقل من ساعتين من انتهاء الجلسة المسائية.
وأصر 143 نائباً يتقدمهم الدكتور عصام العريان علي أن هناك تقصيرا في منع هذه المجزرة يسأل عنه وزير الداخلية شخصياً وتقدموا بمذكرة إلي الدكتور الكتاتني لتوجيه الاتهام إلي اللواء محمد إبراهيم طبقا للمادة 245 من لائحة مجلس الشعب التي تؤكد ان الاتهام يوجه من خمس اعضاء المجلس، ويتحدد في المذكرة الافعال والاسباب التي بني عليها الاتهام ويعرض رئيس البرلمان طلب الاتهام علي اللجنة العامة لدراسته وتستدعي اللجنة الوزير وتستمع إلي أقواله بنفسها أو عن طريق لجنة فرعية ويصدر قرار الاتهام بأغلبية اعضاء اللجنة العامة ويصدر قرار المجلس باتهام الوزير بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة في جلسة خاصة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس علي الاقل ويبلغ رئيس البرلمان رئيس الجمهورية والذي يحل محله حالياً المجلس العسكري.
فهل سيثبت الاتهام علي الوزير أم سيحصل علي فرصة ثانية؟ وفي حالة ثبوت الاتهام هل ستتم الاقالة بالإرادة الشعبية؟ أم بقرار من المجلس العسكري؟ أم سيصطدم طلب البرلمان بالاقالة مع الاعلان الدستوري؟
نحن لا نمر بانفلات أمني واخلاقي فقط ولكن نمر أيضاً بانفلات تشريعي محتاج إلي انضباط فقد صدرت تفسيرات جديدة أن قانون محاكمة الوزراء الذي صدر عام 58 أيام الوحدة مع سوريا أصبح سارياً منذ عام 77 وأن البرلمان أخطا بسبب نص تشكيله ولكن المحكمة العليا التي تم تغيير اسمها إلي المحكمة الدستورية العليا حكما بسريان هذا القانون ارفعوا العك يستقم القضاء ويصلح حال البرلمان.