طرح وزارة المالية للبيع!!

أنصح النائب البدرى فرغلى بمشاهدة فيلم «عايز حقى» للاستفادة منه فى إنهاء أزمة أصحاب المعاشات مع الحكومة، فعندما فشل «صابر» فى حل مشاكله المادية مع قرب زواجه طقت فى نافوخه فكرة مجنونة وهى طرح المال العام للبيع فى مزاد علنى باعتباره مملوكاً للشعب للحصول على نصيبه نقداً،

وإذا راقت هذه الفكرة للبدرى فرغلى باعتباره رئيس نقابة أصحاب المعاشات فليتوكل على الله ويفتح المزاد لبيع وزارتى المالية والشئون الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لتدبير نسبة الـ«10٪» التى قررت الحكومة صرفها لأصحاب المعاشات أول ينابر الحالى، ثم تراجعت عن الصرف، وضحكت على كبار السن وسربت لهم كذبة أبريل مقدماً للعكننة عليهم!!
وزارات المالية فى الحكومات الثلاث التى جاءت بعد ثورة 25يناير، فشلت فى التعامل مع أصحاب الحقوق فيما يعرف بالمطالب الفئوية، وباعت لهم الوهم، تقع على عاتق هذه الوزارات مسئولية تحويل المطالب العادلة الى إضرابات واعتصامات وتوقف الإنتاج وارتباك الأمن وجميع مظاهر الحياة، فبعد قيام الثورة اعتقد المواطنون أن الحكومة ستعيد المليارات التى هربتها عصابات فى النظام السابق الى الخارج خلال أيام وستعيد توزيعها على المواطنين والعاملين والموظفين، بعد أن شاهدوا الدكتور سمير رضوان وزير المالية فى حكومة الدكتور شفيق، يعلن عن إجراءات رفع الأجور ويحدد أرقاماً كبيرة للحد الأدنى، مما دفع غالبية العاملين الى شراء آلة حاسبة لحساب نصيبهم من هذه الكعكة، ولم يحدث أى شىء من ذلك، ولم تعلن الحكومة الحقيقة للشعب عن الأموال النايمة فى بنوك الخواجات.
ثم جاء الدكتور حازم الببلاوى وزيراً للمالية فى حكومة الدكتور شرف، واستمر فى عرض نفس الاسطوانة التى بدأها «رضوان» وهات يا تصريحات عن الأجور والمرتبات وعن الرفاهية التى ينتظرها الشعب وطبعاً لم يحدث شىء من ذلك، وتسبب هذا الكذب والتخدير للأعصاب فى لجوء العاملين بالشركات والهيئات على تنظيم إضرابات ومظاهرات للمطالبة بحقوقهم المهضومة لاعتقادهم أن الأموال عادت من الخارج وتم توزيعها سراً على فئات وحرمان فئات أخرى!!
واختتمت حكومة الجنزورى الطامة الكبرى بالكذب على أصحاب المعاشات، وأعلنت ثلاثة قرارات متضاربة عن زيادة المعاشات فى 24 ساعة فقط.
أعلنت وزيرة الشئون الاجتماعية نوى خليل أن الزيادة ستطبق أول يناير، ثم صرحت بأنها ستطبق فى فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ثم أعلنت أن التنفيذ سيتم فى فترة قريبة، أى تأجيل الصرف لأجل غير مسمى!!
واضح أن حكومة الإنقاد مرتبكة،

وتورطت فى هذه الوعود دون أن تدبر تكلفة الزيادة والتى تبلغ حوالى2.7 مليار جنيه، وأصبحت مسئولة عن ثورة أصحاب المعاشات الذين قرروا تصعيد الأزمة والاعتصام أمام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشارع الألفى احتجاجاً على الموقف غير الكريم من الحكومة معهم، وهناك محاولات قد تتم اليوم للتفاهم وإقناع أصحاب المعاشات بالصبر على طريقة بابا مجابش فلوس!! وقال «البدرى»: إن وزارة المالية أصبحت مضطربة لوجود ممتاز السعيد على رأسها، باعتباره ذيل الوزير الهارب بطرس غالى الذى أهدر أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية وهبش منها حوالى «143» مليار جنيه خلال السنوات الماضية، وهدد البدرى باستجواب «السعيد» فى الدورة البرلمانية الجديدة، واتهمه بممارسة ضغوط غير عادية لتأجيل صرف زيادة المعاشات، وإخلاله بالاتفاق بين وزارة الشئون الاجتماعية وأصحاب المعاشات، والغريب أن وزيرة الشئون الاجتماعية قالت: إن الحكومة تدرس تحديد قدرة الموازنة العامة للدولة على تحمل الأعباء المترتبة على تطبيق تلك الزيادة مما يؤكد أحد أمرين إما أن الحكومة جاهلة، وإما نائمة وفى كل الأحوال فهى مطالبة بإنهاء هذه الأزمة التى كانت السبب فى وجودها دون لازمة هل يوجد أكثر من ذلك ارتباك؟ وهل يقع من الجنزورى رجل التخطيط الأول فى مصر؟ وهل البلد ناقص اعتصامات واضرابات؟ وهل بطرس غالى الهارب مازال يلعب فى أموال التأمينات والمعاشات.. الذى حضَّر العفريت عليه أن يصرفه وأنا خايف على البدرى فرغلى ليعملوا معاه ما عملوه مع «صابر» فى فيلم عايز حقى!!
وربنا ينعم عليه بنعمة الإبصار حتى يرى شياطين الإنس محتاسين حوسة كبار السن من أصحاب المعاشات!!