سلطان جائر.. وشعب ثائر!
فى مثل هذا اليوم من العام الماضى أصيب النظام السابق بانسداد فى قنوات التواصل مع الشعب، وفشلت فى علاجه كل أنواع العقاقير وجلسات الطب النفسى، وتبين أنه يشعر بتضخم شديد فى الذات جعله لا يرى إلا حملة المباخر، ولا يسمع الا للمنافقين، ولا يتكلم إلا لفرض القهر على المحكومين، وأدت مضاعفات المرض الى دخوله فى غيبوبة تامة،
وأعلن الأطباء وفاته إكلينيكياً، وانتفض الشعب، وفك عنه أغلاله، وقام بنزع خراطيم الأوكسجين، وأعلن سقوط النظام السابق لإقامة نظام قوى قد يمرض لكنه لن يموت بعد نجاح دواء وحيد فى علاج أمراض الأنظمة الحاكمة اسمه الديمقراطية ويتكون من حبيبات تداول السلطة، ويؤخذ عن طريق صناديق الانتخابات، وثبت أنه يساعد على تصحيح المسار فى وقت قصير بدون انتظار حدوث الوفاة السريرية.
لقد وقع الشعب تحت حكم سلطوى استمر حوالى 60 عاماً عانى فيها الشعب القهر والظلم والاستبداد، وعاش غريباً فوق أرضه التى استمتع بها نفر من المقربين من السلطة احتكروا كل شىء، وتاجروا فى كل شىء حتى البشر، واستوردوا الأغذية الفاسدة، والمبيدات الفاسدة التى قتلت وأصابت المواطنين، وأتلفت المحاصيل الزراعية، وضاعت ابتسامة الفلاح مع ارتفاع تكلفة الانتاج وقلة العائد، وانطفأت شعلة النشاط من جسد العامل والموظف بسبب عدم عدالة الأجور والمرتبات على طريقة ناس هايصة وناس لايصة، وأصبحنا نستورد كل شىء من الإبرة الى التوك توك بعد بيع الشركات الناجحة بطريقة مشبوهة اسمها الخصخصة.
وتدهور حال التعليم، وتحول أبناؤنا الى حقل تجارب من نظام يلغى سنة سادسة ونظام يعيدها، ونظام يجعل الثانوية العامة حلقة واحدة ونظام يجعلها حلقتين، ونظام يجعلها بتحسين المجموع، وفشل الشباب فى الحصول على فرص عمل وضاعت أحلام الحصول على مسكن وتكوين أسرة،ولجأ العديد من الشباب الى الهجرة،وغرقوا فى البحار والمحيطات، وتحول بعضهم الى غذاء للأسماك المتوحشة، وأصبح المواطن رخيصاً تقدره الحكومة بأقل من ثمن حمار، وتدفع لأسرته «3» آلاف جنيه تعويضاً بعد مصرعه فى حادث قطار أو غرق عبارة أو فى انقلاب مركبة بسبب سوء أحوال الطرق التى يتم غسلها بدماء البشر يومياً، وتدهورت صحة المواطنين، وأصيب الملايين بالأمراض الخبيثة وأمراض العصر، وفشل الغلابة فى توفير ثمن العلاج وماتوا فى فراشهم وسط دموع أطفالهم بعد أن سمح النظام بإنشاء مستشفيات رفعت شعار العلاج لمن يدفع أكثر، ولم تلتفت إلى محدودى ولا متوسطى الدخل الذين ماتوا على أبوابها، بعد أن أصبح شعار المستشفيات الحكومية الداخل مفقود والخارج مولود، وتخلت الأنظمة الحاكمة عن دورها فى ضبط
كما قام لصوص البنوك بتهريب أموال المصريين إلى الخارج، كما نهب اللصوص آثار الأجداد، وقاموا بتهريبها إلى الخارج.
واحتكر النظام القرار السياسى، وقام بتقييد حركة الأحزاب السياسية، وحد من التحامها مع الجماهير عن طريق رفضه السماح لها بإقامة مؤتمرات موسعة، وأصدر قوانين مقيدة للحريات، وأطلق يد أمن الدولة فى الاعتقالات والتعذيب وضاعف من أحكام قبضته على البرلمان عن طريق اجراء انتخابات مزورة لضمان حصول حزبه «الحزب الوطنى المنحل» على الأغلبية المطلقة، من مقاعد البرلمان وحول مجلس الشعب الى إحدى مؤسسات السلطة التنفيذية، وشل سلطته فى التشريع والرقابة وخضع البرلمان لرغبات الحاكم لتفصيل ما يشاء من القوانين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى غياب المعارضة المؤثرة التى حال التزوير الفاضح دون تمثيلها فى البرلمان، وفرض النظام أعباء على المواطنين فى شكل ضرائب ورسوم، واستسلم لمجموعة تحكمت فى صنع القرار ووضعت كل شىء فى أيديها، وحاولت فرض نظام جديد قائم على توريث الحكم أشد سوءاً من النظام القائم.
وثار الشعب الحر ضد الظلم وضد الفساد، وأبى أن تحكمه عصابة، وأثبت أن تاريخه يعود الى حضارة عمرها «7» آلاف عام، وقرر القيام بثورة «25 يناير»، التى سنحتفل بأول أعيادها بعد «24 يوماً» من هذا الشهر الذى نبدأ أول أيامه اليوم بسنة جديدة ونتمنى أن يشهد العام الجديد إقامة دولة قائمة على العدل مستكملة الأركان وأن يقيها الله شر المتربصين بها، وكل عام وأنتم بخير.