رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

مهام البرلمان المقبل

محمود غلاب

الثلاثاء, 29 نوفمبر 2011 12:40
بقلم:محمود غلاب

بمناسبة انتخابات مجلس الشعب، كانت البرلمانات التي سيطر عليها النظام السابق عن طريق التزوير تدار بنظام العزب الخاصة، وأرسي كبيرهم مبدأ خطيرا لمنع محاسبة الحكومة أمام البرلمان وهو: أن الحكومة تأتي إلي البرلمان لتُشكر لا لتُسأل!! وعندما كانت الحكومة ترتكب مخالفات تستوجب مساءلتها أمام البرلمان كان كبير البرلمانيين

أو ناظر العزبة يصادر حق نواب المعارضة الأقلية في استخدام آليات الرقابة ضد الحكومة، وكان «الكبير» ينهي المناقشات بعبارة شهيرة وهي: عفي الله عما سلف، وأحيانا كان يقول: اللي فات مات!! واستغلت «عصابة علي بابا» وقوع البرلمان تحت سيطرة حكومة الحزب الوطني المنحل وقامت بتهريب مليارات الجنيهات التي هي في الأساس حقوق الشعب إلي بنوك أوروبا عملاً بالمثل الشعبي: المال السايب يعلم السرقة!! وثار الشعب يوم 25 يناير دفاعا عن كرامته وحريته وماله وبرلمانه، وأسقط عصابة علي بابا وبدأ إجراءات استعادة برلمانه، ليكون برلمانا ممثلا للشعب تمثيلاً

حقيقيًا، ويمارس سلطاته الكاملة في التشريع، والرقابة علي أعمال الحكومة.
حكومة الدكتور شفيق وحكومة الدكتور شرف السابقتان كلتاهما لم تتعامل مع برلمان علي بابا، ولم تخضع لأي رقابة من أي نوع، لأن كلتي الحكومتين جاءت وذهبت خلال فترة حل البرلمان. بالاضافة إلي شلل جهاز المحاسبات الذي مازال بدون رئيس بعد إحالة رئيسه الدكتور جودت الملط للتقاعد.
والسؤال: هل نترك وزراء حكومة شفيق ووزراء حكومة شرف بدون محاسبة علي المدة التي قضوها في مناصبهم. ورغم قصر المدة التي قضاها الوزراء السابقون في هذه المواقع إلا أن من حق الشعب أن يعرف حجم الزيادة أو النقصان الذي طرأ علي ممتلكات كل وزير من واقع اقرارات الذمة المالية التي قدموها إلي جهاز الكسب غير المشروع قبل توليهم الحقائب الوزارية،
وبعد مغادرة الوزارة. هل نستطيع محاسبة الوزراء السابقين عن مصادر ثرواتهم أم نفعل كما فعل البرلماني الكريم ونقول لهم: عفي الله عما سلف.
أنا شخصيا لا أشكك في ذمة أحد من الوزراء السابقين، ولا أدعي وجود دليل إدانة ضد أحد منهم، لكن الشفافية تقتضي منهم تقديم مبادرة للإعلان عن ثرواتهم لتبرئة ذمتهم المالية، هذا من ناحية المسئولية المالية، أما المسئولية السياسية للوزراء السابقين في عهدي شفيق وشرف، فإنهما تنعقد أمام برلمان الثورة الذي بدأت ملامحه تتشكل اليوم. ويستطيع النواب الجدد محاسبة الوزراء علي المسئولية السياسية.
من خلال آليات الرقابة البرلمانية لمناقشة الأحداث التي شهدتها الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، وفي مقدمتها ملف الأمن الذي تفرد له الجلسات العامة واجتماعات لجان الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان والصحة، كما سيبادر النواب بتقديم استجوابات إلي وزراء الداخلية والعدل والصحة والمالية حول جرائم قتل المتظاهرين وبطء محاكمة رموز النظام السابق، وطرق استرداد المليارات المهربة إلي الخارج, وسيطرح النواب أسماء بعض الوزراء السابقين الذين كانوا في حكومتي شفيق وشرف لتقديمهم للمحاكمة بتهم مختلفة، وستجري مناقشات حول هيكلة وزارة الداخلية، ومواصفات وزيرها، وقد يطالب البرلمان بأن يكون مدنيا.